مشادات كلامية في مجلس «ريف دمشق» بسبب معتمدي الخبز والغاز والمساعدات … عضو مجلس: صاحب الفرن وزوجته وأقرباؤه معتمدون للخبز! … مدير الغاز: تأخر الرسائل لأن المعتمد ألغي اعتماده أو أنه يتأخر باستلام مخصصاته!

تميزت جلسة مجلس محافظة ريف دمشق بثلاث مشادات الأولى بين عضو المجلس راتب عدس ومدير تموين الريف نائل إسمندر حول موضوع توزيع الخبز في مدينة دوما حيث طالب عدس بإعادة النظر في توزيع مادة الخبز في المدينة مبيناً أنه من غير المعقول أن تنزل النساء في الثانية والثالثة ليلاً لانتظار مادة الخبز ومطالباً بعقد اجتماع بين التموين ومجلس المدينة بحضور أعضاء مجلس المحافظة عن المدينة للوصول إلى حلول تنهي معاناة الأهالي.

ورد عليه مدير التموين بأنه تم عقد اجتماع مع رئيس المجلس وتم الاتفاق على عدد من النقاط لكن فوجئنا باتهام التموين بعدم التعاون وذهبنا لاجتماع آخر ودعوناهم ولم يحضروا مؤكداً أنهم كتموين جاهزون لهذا الاجتماع في حال تم عقده.

عدس تساءل من وضع المعتمدين ومن وزع الأجهزة لصاحب الفرن وزوجته وأقربائه وكيف تم إعطاء جهاز باسم شخص متوفى؟ فكان رد مدير التموين بأنهم كجهة عملهم محصور بمراقبة عمل المعتمدين.

اللقطة الثانية من الجدال كانت بين أحد أعضاء المجلس ومدير غاز دمشق وريفها الذي أكد أن المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز هي بين 70 إلى 80 يوماً في دمشق وريفها ليقوم أحد أعضاء المجلس بفتح برنامج وين على جهازه المحمول مبيناً أن المدة الزمنية في ريف دمشق هي أربعة أشهر.

ما استدعى من مدير غاز دمشق وريفها حسن البطل الرد بأن وجود حالات كهذه لا يعود لعدم التزويد وإنما قد يكون المعتمد ملغى أو أنه لا يأتي لأخذ مخصصاته مؤكداً وجود حالات كهذه ولكنها قليلة!

وساد الجدل داخل المجلس عندما طالب أحد أعضاء المجلس بوجوب إعادة هيكلة الهلال الأحمر بريف دمشق والاطلاع على ما يتم صرفه من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية في المحافظة، ورأى أحد أعضاء المجلس أن المبالغ التي تدخل غير معروفة وما يتم صرفه غير معروف أيضاً مشيراً إلى تلاعب داخل هذه القطاعات الثلاثة لذلك يجب رفع توصية لكي يتم وضع المجلس في صورة ما يتم عمله وكيف تتم عمليات صرف المبالغ والآلية المتبعة في دعم المناطق.

وكان مجلس محافظة ريف دمشق قد بدأ جلسته الثانية أمس بمناقشة مواضيع المحروقات والتجارة الداخلية والزراعة والموارد المائية والمصالح العقارية وأملاك الدولة وذلك بإدارة الدكتور إبراهيم جمعة رئيس المجلس.

وطالب أعضاء المجلس بعدالة التوزيع من مازوت وأسمدة للفلاحين إضافة لمتابعة صحة المعلومات التي تقرها الجمعيات الفلاحية للأراضي المخصصة للزراعة بحيث تصل المادة إلى مستحقيها، والسماح بزراعة القطن بمياه الأنهار وإعادة تنفيذ الطرقات الزراعية لمديرية زراعة الريف بدل مديرية الخدمات الفنية.

ورأى عضو مجلس آخر أنه من غير المعقول أن تطالب المناطق الريفية بترخيص حظيرة أبقار في وقت ارتفعت فيه أسعار الحليب حتى تجاوز سعر الكيلوغرام 4 آلاف ليرة، وأشار آخر إلى أن نسبة توزيع مازوت التدفئة لم تتجاوز 20 بالمئة، وطالب زميله بضرورة السماح لسيارات الأجرة بالتزود ببنزين الأوكتان وكذلك الحر.

مدير محروقات ريف دمشق محمد ليلا أشار إلى عملية تخفيض المخصصات موضحاً أن طلبات البنزين خفضت يوم الإثنين إلى 6 طلبات، لافتاً إلى أن عملية توزيع مازوت التدفئة أصبحت تسير ببطء بسبب تخفيض المخصصات، علماً أن نسبة التوزيع وصلت إلى 46 بالمئة وقد تم الانتهاء من توزيع حصة المناطق الباردة، ونتجه للمناطق الداخلية وستتم زيادة التوزيع عند زيادة المخصصات بعد وصول التوريدات مبيناً أن عدد البطاقات في الريف 743 ألف بطاقة نفذ منها 341 ألف بطاقة.

وأوضح ليلا أن الأولوية للصناعة والزراعة وأن القطاع الصناعي يتم تزويده بـ40 بالمئة فقط من احتياجه.

وكشف مدير المحروقات أن عمليات محاربة السوق السوداء مستمرة عبر تجفيف المصادر مثل محطات الوقود التي تم إغلاق العديد منها وتغريمها بمبالغ بمليارات الليرات، لافتاً إلى وجود 23 محطة وقود تبيع بسعر التكلفة ولا يمكن زيادتها الآن وأنه تم توطين 2500سرفيس.

ووفقاً لليلا فإن مخصصات الريف كانت 24 طلباً وبعد التخفيض تم تحويل مخصصات النقل الخاصة بسيارات البيك أب ورؤوس القاطرات والجرارات للتدفئة كاشفاً أنه خلال شهر ستفعل خدمة الرسائل لهذه الآليات مثلها مثل البنزين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائل إسمندر بين أن مخصصات الريف هي 900 طن من الطحين وهي موزعة على الأفران الخاصة وهذه المخصصات لا يمكن زيادتها إلا بعد بداية العام موضحاً أن وجود خبز في السوق السوداء يقابله نقص في وزن الربطات كاشفاً أن 15 ألف بطاقة من العاصمة تأخذ مخصصات هذا من الريف و24 ألف بطاقة لمصلحة محافظة القنيطرة. وألف بطاقة من محافظة دير الزور.

وقال مدير التموين إن المشكلة في دوما عدم وجود تنسيق مع المجلس المحلي ومبيناً أن الفساد موجود وأنهم يدققون في عمل الأفران العامة والخاصة والمعتمدين الذين فاق عددهم ألفي معتمد موضحاً أن عملهم يتركز على الفعاليات الكبيرة مثل المصانع والمعامل ومحطات الوقود وكاشفاً عن خطوط جديدة سيتم تشغيلها في كل من عدرا وأشرفية صحنايا.

مدير الغاز في دمشق وريفها حسن البطل بين أن إنتاج المعمل خلال شهر 10 كان 310 آلاف أسطوانة وخلال الشهر الحالي تقريباً وصلنا إلى 300 ألف مبيناً أن المدة الزمنية وسطياً في دمشق وريفها حالياً من 70 إلى 80 يوماً وقد تنقص إلى 60 وقد ترتفع إلى 90 يومًا في بعض الحالات مبيناً أن عدد البطاقات في دمشق 500 ألف بطاقة وفي الريف 725 ألفاً، معللاً الحالات التي ترتفع فيها مدة استلام الأسطوانة إلى أكثر من ذلك وتعود إما لأن المعتمد تم إلغاء اعتماده وبالتالي على المستفيد تغييره إلى معتمد آخر أو أن المعتمد هو من يتأخر باستلام مخصصاته.

مدير الموارد المائية في دمشق وريفها عصام الأقرع بين أن آلياته تعمل فقط أربع ساعات نتيجة قلة المازوت فسابقا كان يخصص بـثلاثة طلبات أي 72 ألف ليتر في حين مخصصات هذا الشهر لم تصل إلى 12ألف ليتر.

مدير الزراعة عرفان زيادة بين أنه يتم تأمين مخصصات المحروقات للجميع بنسبة بين 40- 60 بالمئة مؤكداً إقرار الخطة الزراعية للمازوت الزراعي لمن يملك وثائق ملكية ويعطى بطاقة ليتم استمرار المادة عليها، أما في حال عدم وجود وثائق ملكية أو تنازع الورثة فإن الكشف الحسي سيحسم الأمر كاشفاً عن السماح بزراعة 300 دونم قطن من مياه المجارير التي يمنعون سقاية المزروعات الغذائية منها ونظم 214 ضبطاً لمخالفات بهذا الشأن.