مشكلات ومعاناة كثيرة ظهرت على السطح!! مطالبات وتوصيات لفعاليات طرطوس التجارية والصناعية تسبق موعد تطبيق عملية الربط الألكتروني لتحديد وتحصيل الضرائب المالية 

| طرطوس:هيثم يحيى محمد

كشف قرار وزارة المالية رقم 994 لعام 2022 -المتعلق بتحديد وتحصيل الضرائب المالية عبر بتطبيق الربط الالكتروني مع المنشآت الصناعية وتحار الاستيراد والتصدير والجملة وشركات الاستثمارات المالية والمحاسبية وغيرها الكثير- النقاب عن مشكلات وخلافات كثيرة بين تلك الجهات و  بين هيئة الضرائب والدوائر المالية التابعة لها في ضوء ماصدر من تصريحات عبر وسائل الاعلام او على صفحات التواصل  او في اللقاءات والاجتماعات التي جمعت فيما بينهم

وضمن اطار ماتقدم ومع اقتراب الموعد المقرر للمباشرة بعملية الربط طرحت فعاليات محافظة طرطوس خلال لقاء حواري جمعها منذ عدة ايّام مع منذر ونوس مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بدعوة من غرفة تجارة وصناعة طرطوس الكثير من الهواجس والمخاوف والمعاناة التي تحول دون التطبيق الامثل لعملية الربط في حال عدم معالجتها

ودون الدخول في تفاصيل ماطرح نتوقف في هذه المادة عند المطالب والتوصيات التي خلص اليها اللقاء حيث تمت صياغتها امس من قبل لجنة في غرفة التجارة ورفعت بمذكرة خطية  من رئيس الغرفة مازن حمّاد الى وزارة المالية عبر اتحاد غرف التجارة السورية ومن تلك المطالب والتوصيات تحرير الاسعار للمواد غير المسعرة وغير الممولة مركزياً وأخذ الضريبة على اساسها وتوحيدها بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية حتى يكون الربط الالكتروني صحيحاً ومنعاً لمخالفة التاجر الذي يقدم الكلفة الحقيقية للمالية وتوحيد نسب الارباح المسموح بها بين التموين والمالية واعتمادها في التكليف الضريبي واعتماد الكلف وفق سعر الصرف الحقيقي للدولار وليس وفق غيره وفرض ضريبة الجملة والمفرق على اي مكلف لايلتزم بعملية الربط الالكتروني لأي سبب كان عن مستورداته حرصاً على الخزينة العامة

ومنها ايضاً:العمل بكافة الطرق المتاحة لوقف عمليات تهريب المواد الى السوق السورية عبر الحدود ومنع الازدواج الضريبي على اي مادة ومعالجة الديون التالفة ودراسة امكانية تقاضي الضريبة من البيان الجمركي مباشرة بالنسبة للمستوردين والاسراع بالإصلاح الضريبي وصولاً لتحقيق العدالة الضريبية باسرع وقت ممكن وتأهيل كوادر مديريات المالية من خلال اقامة دورات مكثفة لهم للعمل بكفاءة عالية اثناء تطبيق عملية الربط الالكتروني والموافقة على منح المستورد اجازة استيراد للصنف الواحد من عدة مصادر وحسب طلبه وعدم التدقيق في البيانات الجمركية القديمة التي سبق وتم تدقيقها وسددت رسومها اصولاً وعدم تحديد مدة البيان خلافًا للقانون

ووضع خطة وبرنامج تنفيذي لمعالجة كافة اسباب التهرب الضريبي المتمثلة وفق ماطرح بما يلي:(الغموض في النظام الضريبي وعدم عدالته-عدم كفاءة الادارة الضريبية-فقدان المرونة في تطبيق النظام الضريبي-ضعف الوعي الضريبي-سوء استخدام حصيلة الضرائب-ضعف الجزاء على المتهربين-فقدان الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين)

كما تضمنت التوصيات أن يكون الربط للبضائع المستوردة والواصلة إلى سورية بعد تاريخ 1/1/2023 واعفاء البضائع الواصلة قبل 31/12/2022 من الربط الالكتروني لصعوبة التنفيذ وعدم وجود الكادر المدرب واستيفاء الضرائب عن هذه البضاعة وفق ماهو معتمد سابقاً واعتماد نسبة ارباح موحدة بين مديرية المالية ومديرية التموين.واعتماد سعر صرف دولار مستورد حقيقي وموحد بين المالية والتموين حتى يتمكن المكلفون من تقديم بيانات حقيقية لأسباب تتعلق بتأخر شركات الصرافة في تمويل المستوردات و قبول مصاريف التمويل والنقل الداخلي ومصاريف التشغيل والتخليص الجمركي بالقيمة الحقيقية الواقعية وبسعر واضح كسعر المازوت مثلاً حيث يتم شراؤه بأسعار أكبر بأضعاف من السعر الرسمي وكتلك المصاريف الموثقة وغير المنظورة.

واخيراً  تأجيل تطبيق عملية الربط الألكتروني لبداية الشهر الرابع من عام 2023 حتى يتم تأمين الكادر المتخصص مع استعداد الغرفة لاقامة دورات تدريبية لتأهيل كادر متخصص بهذه العملية وذلك ضماناً لتطبيق عملية الربط بالشكل الأمثل .

(سيرياهوم نيوز3)