“مش مهم إذا أنت شيعي أو سنّي أو مسيحي.. اتّصل فينا”.. كيف يدعو “الموساد” اللبنانيين للعمالة وما هي مهام “العميل” وكم سيقبض لقاء “عمالته” ومن أين سيحصل على “أجر خيانته”؟.. السيّد نصر الله حذّر من “الجاسوس القاتل” فما العلاقة؟ وكيف يتعامل لبنان وأجهزته وقوانينه مع “الجواسيس”؟

وأضاف نصر الله بأنه “يجب أخذ الحيطة والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها عبر أجهزة الهاتف الخلوي”، وبأن “الكاميرات الموصولة بشبكة الإنترنت تُقدّم أكبر خدمة للعدو ولذلك يجب إطفاؤها في هذه المعركة”.

تحذيرات الأمين العام لحزب الله اللبناني جاءت لحث اللبنانيين على التخلّي عن “الهاتف المحمول”، وتحديدًا في هذه الفترة الحسّاسة من حرب غزة، وجبهة إسناد غزة اللبنانية، لكن تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كان اللبناني قادرًا على الاستغناء عن الهاتف المحمول، وتطبيق تحذيرات السيّد نصر الله، حيث الاغتيالات الإسرائيلية ناجحة على الأرض اللبنانية بفعل هذه الاختراقات التجسّسية، بالإضافة إلى عمل الموساد العلني في توظيف أو دعوة اللبنانيين للعمالة والخيانة.

“مش مهم إذا إنت شيعي/ة أو سني/ة أو مسيحي/ة أو درزي/ة، أنت لبناني/ة، وهذا وطنك، لازم نحارب مع بعض لنرجع الوطن!، اتصل فينا”، بهذه العبارة التي تبدو زعمًا وطنيّةً بامتياز، وبلسان عدم التفريق بين اللبنانيين، تدعو صفحة الموساد اللبنانيين للعمالة العلنية، وتحت عناوين “إرجاع الوطن”.

تُبدي الصفحة بشكلٍ لافت حرصها المزعوم على المواطنين اللبنانيين، فتطلب بذات المنشور “البوست” عدم وضع علامة الإعجاب “لايك” على هذا البوست، أو صفحة الموساد على موقع “الفيسبوك”.

هذه الإعلانات مدفوعة بحملات ضخمة يقودها الموساد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مُستغلّاً الوضع الاقتصادي المُتردّي في لبنان، وحاجة اللبنانيين إلى المال، حيث تصل الأجور إلى 1600 دولارًا أمريكيًّا، ولافت أن الحصول على المبلغ سيتم فقط خلال 5 دقائق على محفظة من يقبل بالعمالة والخيانة، بشرط أن يكون عمره فوق 21 عامًا.

الوظيفة تتطلّب من “العميل” تصوير الأشخاص والأماكن في مُحيطه، وذلك بهدف تغذية “شبكة المعلومات الإسرائيلية”، والتجسّس عليهم، وكل ذلك بهدف توسيع شبكة العملاء لإسرائيل في لبنان.

ولتجنّب كشف “العميل” من قبل الاستخبارات اللبنانية، يجب عليه استخدام رسائل الخاص، وعدم استخدام حسابات مُعرّفة باسمه.

وتبدو الدولة اللبنانية عاجرة عن مُواجهة “الدعاية الإسرائيلية” وتوظيف الشباب العاطل، وتحديدًا أن “العُملاء المُفترضين” سيحصلون على مُقابل أتعابهم التجسّسيّة عن طريق الحوالات البنكية التي يصعب على لبنان رصدها وتتبّعها جميعها، هذا عدا عن قدرة إسرائيل على مُراقبة جميع اللبنانيين، والتنصّت على جميع مكالماتهم، وتفاعلاتهم على الشبكات والمواقع.

يقول يعكوف بيري، الرئيس الأسبق للشاباك في كتابه “الآتي لقتلك”، أن عمليَّة تجنيد العملاء تعتمد بشكل أساس على القدرات الإبداعيَّة التي يتمتَّع بها القيِّمون على هذه المهمة، وقدرتهم على تطوير أدائهم بما يتناسب مع حجم المسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهم، ويصف العمليَّة بأنها “حرب عُقول” مفتوحة.

ويربط “شفطاي شفيت”، رئيس جهاز الموساد السابق، بين استعداد قطاعات في العالم العربي للتعاون مع إسرائيل وبين وجود الأنظمة الشموليَّة القمعيَّة في العالم العربي، ويضيف في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي في العام 2004 أن حكم الأنظمة الشموليَّة في العالم العربي هو عامل مهم في تقليص الشعور بالإنتماء الوطني بسبب سياسة القمع التي تنتهجها، الأمر الذي يجعل بعض مواطني الدول العربيَّة مستعدّين للتعاون مع إسرائيل إحتجاجًا على حكوماتهم وأنظمتهم.

الجيش اللبناني يُنوّه في موقعه الرسمي كما رصدت “رأي اليوم” إلى أن الاستخبارات الإسرائيليَّة تستخدم وسائل تكنولوجيَّة متطوِّرة للتنصُّت والمراقبة والحصول على المعلومات، وتؤكِّد الإحصائيات أن إسرائيل تأتي في الدرجة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية على قائمة الدول المُنتجة للتقنيات المعلوماتيَّة وبخاصة الأمنيَّة منها، ويعود التفوُّق الإسرائيلي في هذا المجال إلى استقطاب الكفاءات العلميَّة لليهود المنتشرين في العالم.

ومع كُل هذا التفوّق الإسرائيلي بمجال التجسّس، تمكّنت شعبة المعلومات في قِوى الأمن الداخلي في السنتين الأخيرتين، من القبض على ما يُقارب 20 عميلاً إسرائيلياً، وبعضهم مسؤولون سابقون وأبناء مسؤولين حاليين وسابقين، وكشفت المعلومات أن جهاز الموساد كان يُغري هؤلاء بالأموال ويتواصل معهم عبر شبكة اتصالات غير مُراقبة، ويعقد اجتماعات معهم في دول مثل تركيا واليونان وقبرص وأفريقيا، ويكلّفهم بالمهمات الأمنية المطلوبة منهم”.

نشطاء لبنانيون أخذوا على عاتقهم مسؤولية تحذير اللبنانيين من الوقوع في فخ العمالة، وذكّرت أصوات بطريقة تصرّف جيش الاحتلال المُهينة مع العميل أنطوان لحد ومئات من عناصره في العام 2000، حيث انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بشكلٍ مفاجئ من دون إعلامهم مسبقا بذلك، تاركا إياهم في مهب الريح، بعدما خدموه وحاربوا إلى جانبه سنوات طويلة.

كيف ينظر القانون اللبناني للعمالة؟.. “رأي اليوم” رصدت موقع المديرية العامة للأمن اللبناني الإلكتروني، حيث تطرّق للعديد من القوانين اللبنانية إلى جرائم التعامل، بأي شكل من الأشكال، مع العدو الإسرائيلي.

أبرزها قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 في الاول من آذار 1943، قانون القضاء العسكري الصادر تحت الرقـم 24 في 13 نيسان 1968، قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 حزيران 1955، قانون تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم 12562 في 19 نيسان 1963، وسواها. كما أن أبرز الأفعال التي تعتبر جرائم تعامل مع العدو الإسرائيلي بحسب تلك القوانين هي التواصل معه، التجسّس لصالحه، خيانة لبنان لصالحه، الدخول إلى الأراضي الفلسطينية التي يحتلها، تأمين أي مساعدة أو مأكل أو مشرب أو مأوى لأي جاسوس يعمل لصالحه، التعامل الاقتصادي مع اي من مواطنيه، وسواها. وحددت تلك القوانين مقدار عقوبة كل جريمة من تلك الجرائم، التي يصل مُعظمها إلى حد الإعدام.