مصرف التوفير: قرار تحديد سقف الحسابات الجديدة لودائع التوفير يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع

أوضح مصرف التوفير أن القرار الصادر مؤخراً عن مجلس إدارته والمتعلق بتحديد سقف الإيداعات لودائع التوفير حتى مليون ليرة سورية “يقتصر على الحسابات الجديدة فقط التي هي في معظمها مبالغ مالية قليلة تتعلق بالبيوع العقارية وبيوع المركبات”.

وفي تصريح لمندوب سانا بينت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن القرار المذكور لا يطبق على حسابات المتعاملين وودائعهم الموجودة لدى المصرف قبل صدوره وبالتالي يتم الاستمرار في احتساب الفوائد المستحقة مقابل إيداعاتهم بحسابات التوفير حتى سقف 5 ملايين ليرة سورية عملاً بأحكام مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص مؤكدة حرص المصرف على تنفيذ القرارات الرقابية بالشكل الأمثل.

وأشارت معصب إلى أنه لم يتم حتى تاريخه حرمان المودعين أو منعهم ممن تزيد إيداعاتهم على خمسة ملايين ليرة سورية من الإيداع في حساباتهم بالمبالغ التي يرغبون بها ولسقوف غير محددة لافتة إلى أنه بالنسبة للمودعين المتعاملين مع المصرف الراغبين بإيداع مبالغ جديدة أو إضافية فإن بإمكانهم فتح حساب جارٍ لاستيعاب مبالغهم.

وبينت معصب أن القرار المذكور يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع لدى المصرف نظراً لوجود تركز كبير في ودائع التوفير حيث بلغت نسبتها 92 بالمئة من إجمالي كتلة الودائع التي بلغت حتى تاريخه 296 مليار ليرة سورية ما يحتم التنوع وتفعيل أنواع الودائع الأخرى كالودائع تحت الطلب وذلك أمر حتمي وفق أسس العمل المصرفي السليم.

وكشفت معصب أن نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع في المصرف بلغت 0.99 بالمئة والودائع لأجل 6.9 بالمئة موضحة أنه وفقاً لهذه المؤشرات يتبين صحة قرار مجلس الإدارة آنف الذكر لجهة أهمية تفعيل كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل على حساب ودائع التوفير بما يتواءم مع النسب المعمول بها ضمن القطاع المصرفي.

كما أشارت معصب إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً بهدف الحد من تكلفة الفوائد الكبيرة المدفوعة لدى المصرف وذلك لفترة مؤقتة لحين تمكنه من توظيف أمواله على النحو الملائم لتخفيض الفجوة بين هامش الفوائد لديه حتى يتم إعادة تفعيل قرض المهن العلمية.

وسيم العدوي

سيرياهوم نيوز-سانا