syriahomenews أخبار سورية الوطن
القاهرة | تفاقمت، خلال الأيام الماضية، أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، بعد توقّف استمرّ طوال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، فيما توفي شخص واحد على الأقلّ جرّاء سقوطه من المصعد عقب محاولته الخروج منه بعد انقطاع التيار الكهربائي عن العقار المتواجد فيه. ودخلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر عامها الثاني، في ظلّ غياب أيّ أفق حكومي للتعامل مع الأزمة الناتجة عن نقص المحروقات اللازمة لتشغيل محطّات توليد الطاقة الكهربائية، علماً أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، سبق أن تعهّد بحلّ المشكلة خلال الصيف الماضي، لكنّ أيّ تغيير لم يطرأ إلى الآن.وعلى رغم زيادة أسعار الكهرباء، وتحميل المواطنين جزءاً أكبر من تكلفتها في إطار خطّة الحكومة لرفع الدعم، والتي تتضمّن زيادة جديدة في الأسعار ستسري بحلول تموز المقبل (بداية السنة المالية الجديدة)، في محاولة للتخفيف من أعباء دعم الدولة للمحروقات، غير أن الموقف الرسمي المصري لم يحمل أيّ أفق لمعالجة الأزمة. وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن مصر ستقوم باستيراد شحنات غاز لزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة شهرياً في ظلّ تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثّر في معدّلات التصدير في الأشهر الماضية، إلّا أن الحكومة لا تزال تلتزم الصمت إزاء معالجة المشكلة.
تدير الحكومة مسألة انقطاع التيار الكهربائي بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع
ومنذ عام 2014، أنشأت الدولة عشرات محطّات توليد (أكثر بثلاثة أضعاف الاحتياجات الفعلية للبلاد)، لكن معدّلات تشغيل المحطّات الجديدة – التي توقّف بعضها بشكل كامل – ضعيفة للغاية بفعل شحّ الغاز الطبيعي لتشغيلها، وذلك في موازاة تخفيف الضغط على المحطّات العاملة بالسولار بسبب ارتفاع كلفة تشغيلها. ومع انتهاء شهر رمضان، تضاعفت فترات انقطاع التيار الكهربائي، لتصل إلى ساعتين كحدّ أدنى يومياً، مع تسجيل بعض المناطق انقطاعات وصلت إلى أربع ساعات يومياً. ووفق مصدر حكومي تحدّث إلى “الأخبار”، فإن “زيادة ساعات التقنين، سببها محاولة تحقيق توازن بين كميات الغاز المستخدمة شهرياً في الربع الثاني، ولتعويض التشغيل الكامل للكهرباء خلال شهر رمضان”، مؤكداً عدم وجود اعتمادات مالية استثنائية للفترة التي جرى فيها وقف خطّة التقنين. ومن جهتها، أعلنت الحكومة أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بالتناوب، مستمر حتى إشعار آخر، علماً أن مصالح حكومية تضرّرت من تطبيق القرار مع تعطّل الأعمال بشكل كامل خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، ولا سيما في البنوك والمراكز الخدمية التكنولوجية التي يتطلّب إنهاء الإجراءات فيها استخدام الحاسوب الآلي.
وهكذا، تدير الحكومة مسألة انقطاع التيار الكهربائي بمنطق فرض سياسة الأمر الواقع، في تحرّك يُنفّذ من دون مساءلة برلمانية أو نقاشات على المستوى الرسمي. ويؤكد مسؤول في قطاع الكهرباء، لـ”الأخبار”، أن “نسب الزيادة في تسعيرة الكهرباء وبيعها للمواطنين ستكون مرتفعة”، مشيراً إلى أن “حلّ الأزمة قد يحدث بشكل كامل مع تطبيق الزيادة الجديدة التي سيتمّ تبريرها باعتبارها ضرورية لإنهاء مشكلة التقنين”. ويشترط “صندوق النقد الدولي”، وفق اتفاقه مع مصر، أن تقوم الحكومة بتحرير سعر بيع الكهرباء، وهو القرار الذي تعطّل تنفيذه بسبب جائحة “كورونا” وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما التَهم الزيادات المتتالية التي فُرضت على المواطنين.
سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية
