مصر | الدولة في خدمة العجز: رسوم جديدة لتنمية الموارد

القاهرة | في وقت تسود فيه حالة من الترقّب لتفاصيل المناقشات السرّية حول إتمام عمليات البيع والاستحواذ في المشروعات التي أعلنت الحكومة المصرية طرح حصص منها من أجل الحصول على موارد جديدة بالدولار، تحرّكت الحكومة على مسار موازٍ بهدف جلب مزيد من الإيرادات للموازنة العامّة للدولة، والتي يُخصَّص نحو ثلثَيها لتسديد ديون القروض وفوائدها. المسار الذي اعتمده البرلمان ومرّره بشكل فوري من دون نقاشات عبر لجنة الخطّة والموازنة وسيجري اعتماده كتشريع قانوني، يتضمّن تحريك أسعار رسوم تنمية موارد الدولة المحصَّلة من بيع السلع وعدد من الخدمات المختلفة، وعلى رأس ذلك زيادة الرسوم المفروضة على المسافرين من مصر بمقدار الضعف، لتكون مئة جنيه بدلاً من خمسين فقط، وهي الرسوم التي يَجري تحصيلها من شركات الطيران وتفرَض على التذاكر المختلفة. ومن بين القرارات الجديدة أيضاً، فرض رسوم بنسبة 3% من قيمة السلع المَبيعة من الأسواق الحرّة، والتي تُحصَّل لصالح مصلحة الضرائب، إلى جانب زيادة نسب الرسوم المتعلّقة بتذاكر المسارح والملاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، وبعض المأكولات الفارهة وفي مقدّمتها الكافيار والسومون فيميه. كما سيتمّ تحصيل 10% من قيمة كلّ ليتر إضافي من المشروبات الروحية المصرَّح بها للاستعمال الشخصي، وبحدّ أدنى يبلغ 12 دولاراً.

وتحاول الحكومة تمرير الرسوم الجديدة بأقلّ قدر من الجدل، ساعيةً لتصويرها بوصفها مقصورة على الفئات الغنية، وشاملةً السلع الترفيهية وغير الضرورية. لكنّ الحقيقة أن الزيادة ستطاول جميع الفئات، ولا سيما مع فرض 2% كرسم على السلع المعمّرة بأنواعها، وهي المفروض عليها أصلاً ضريبة قيمة مضافة بقيمة 14%، إلى جانب رسوم جمارك في حال كانت مستوردة من الخارج. كذلك، ثمّة رسم بقيمة 5% على المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى، فيما يُتوقَّع أن تُطبَّق هذه الرسوم في شهر تموز المقبل، عقب انتهاء البرلمان من الموافقة عليها بشكل كامل، لتُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليها. وفي مقابل تلك الزيادات، تروّج الحكومة لرفع حدّ الإعفاء الضريبي بنسبة 50% ليبلغ 36 ألف جنيه سنوياً “تحقيقاً للعدالة الاجتماعية”، علماً أن هذا المبلغ يعادل اليوم أقلّ من ألف دولار في ظلّ تراجع قيمة الجنيه بصورة غير مسبوقة منذ مطلع العام الماضي.

ad

تواصل الحكومة العمل على معالجة النقص الحادّ في عجز الموازنة

في هذا الوقت، تواصل الحكومة العمل على معالجة النقص الحادّ في عجز الموازنة، بسندات بالدولار وبعملات أخرى سيتمّ طرحها في الفترة المقبلة. كذلك، تستمرّ في عملية طرح حصص في عدد من الشركات التي تملكها أمام المستثمرين الأجانب، فيما تسود حالة الترقّب لسعر الصرف في الفترة المقبلة، مع بقاء تقييد البنك المركزي للسعر، وعدم توفير العملة الصعبة للشركات والمصانع. وتكشف مصادر مطّلعة، لـ”الأخبار”، في هذا الإطار، أن “قرار تحريك سعر الصرف ينتظر وقتاً مناسباً حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن الجنيه قد ينخفض إلى 44 جنيهاً أمام الدولار، علماً أنه لا يزال دون الـ31 أمام في البنوك حتى الآن”. وتوضح المصادر أن محافظ البنك المركزي ينتظر تدفّقات بالدولار يتوقَّع أن تكون من وديعة خليجية كبيرة، إلى جانب تنفيذ عدّة صفقات، مضيفةً أن الخطّة التي تَجري صياغتها تتضمّن إتاحة الدولار بشكل فوري في البنوك، وإنهاء الطلبات المعطَّلة للعديد من الشركات، متوقّعةً قفزة إلى أقلّ من 40 جنيهاً في السعر الرسمي، على أن يبدأ بعد ذلك الهبوط تدريجياً مع انتظام توافر العملة الصعبة واتّساقها مع الاحتياجات اللازمة شهرياً، وهو ما سيجد صدًى إيجابياً لدى “صندوق النقد الدولي”، ويدفعه إلى صرف الشريحة الثانية من القرض، والمعطَّلة منذ شهر آذار الماضي لعدم تنفيذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعهّدت بها.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية