syriahomenews أخبار سورية الوطن
أدانت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين واقعة القبض على الزميل أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع “المنصة” فجر اليوم، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.
وأكدت لجنة الحريات أن القبض على أشرف عمر يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع بعد أن تم القبض على الزميل خالد ممدوح، الذي ظل مختفيًا لعدة أيام، ومحتجزًا دون وجه حق قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا.
ووفقًا لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الإثنين، واقتادته “معصوب العينين” إلى مكان غير معلوم.
وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع الزميل أشرف عمر، وتضامنها مع حقه في ممارسة عمله الصحفي، الذي يعتمد على رسم الكاريكاتير، حيث أعلن موقع “المنصة” أن الزميل نشر بعض الرسومات حول أزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية، التي تواجه المواطنين، وهو ما تعتبره لجنة الحريات حقًا أصيلًا للصحفي، الذي يعبر عن معاناة المواطنين برسوماته.
وتؤكد اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، وللمطالبة بالإفراج عنه، وهي طلباته المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف القبض عليهم.
وتعيد لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتشدد على أن القبض على الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح خلال أسبوع واحد ينذر بعودة ممارسات القبض على الصحفيين، وتطالب اللجنة بوقف الحملة الأمنية، التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي، وتشدد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة.
كان رسام الكاريكاتير أشرف عمر قد نشر أخيرا رسما عبر فيه عن معاناة المواطنين من قطع الكهرباء من أجل إنشاء مشروع القطار المعلق “المونوريل”.
في سياق آخر أثار خبر تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته في 9 مجالات جدلا كبيرا، وسط تساؤلات عن المغزى من القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية أمس الأحد، و نص في مادته الأولى على:
يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:
ـ أولا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.
ـ ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
ـ ثالثا: في مجال العاملين بالدولة.
ـ رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.
ـ خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
ـ سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
ـ سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.
وفي المادة الثانية تضمن القرار:
المادة الثانية: يفوض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
المادة الثالثة: يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وله أن يفوض في اختصاصاته في هذا الشأن.
الكثيرون عبروا عن مخاوفهم من القرار والمغزى منه في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها الوطن.
البعض اعتبر القرار بمثابة تحميل مدبولي المسؤولية وللإسراع بتنفيذ توصيات صندوق النقد لعدم تأجيل المراجعة مرة أخرى والحصول على شريحة الـ 830 مليون دولار، وهي التوصيات التي يخاف الكثيرون عقباها.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
