مصر | «المركزي» يشدّد سياساته: مزيد من تقنين الدولارات

القاهرة | تتّبع الحكومة المصرية سياسة «العصا والجزرة» إزاء تعاملها مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي تفاقمت بصورة غير مسبوقة أدّت إلى تجميد الأنشطة الاقتصادية بشكل شبه كامل. وباتت التحرُّكات غير الرسمية لأجهزة الدولة في ملفّات مالية عدّة، هي محرّك السوق الموازية للعملة، في ظلّ توجيهات حكومية مباشرة بتضييق الحصول على العملة الصعبة إلى الحدّ الأدنى، سواء للأفراد أو الشركات، ما أدّى تالياً إلى تجميد العديد من القطاعات. وبخلاف التوقّعات السابقة التي تحدّثت عن احتمال أن تُقدِم الحكومة على تحريك سعر الصرف مرّة جديدة من أجل توفير الدولار عبر المصارف، إلّا أنها لجأت إلى ضخّه عبر السوق الموازية بشكل رئيسيّ، ووجّهت الشركات والمؤسّسات العاملة بالعملة الصعبة للحدّ من عمليات الشراء في السوق الموازية من التجار، وتقليص أعمال البنوك بشكل واضح من أجل إظهار الوضع أمام الجهات الدولية بشكل شبه اعتيادي. ومن نتائج الأزمة الآخذة في التفاقم، التوقُّف شبه الكامل للاستيراد، ما أدّى إلى ندرة قطع الغيار في المصانع الحكومية والخاصة، كما توقّف دخول أحدث أنواع السيارات إلى مصر إلّا لمَن يدفع ثمنها للمستوردين بالدولار، فيما اضطرّ العديد من الشركات إلى تسريح عمال وتخفيض النفقات وإغلاق العديد من المقارّ.

وعلى رغم أن ضخّ الدولار في السوق الموازية نجح في تحقيق انخفاض نسبي في سعر الصرف، إذ تحسّن سعر الجنيه مقابل الدولار (36 جنيهاً بدلاً من 42 جنيهاً لكلّ دولار)، إلّا أن تعليق جميع الأنشطة حتى إشعار آخر، جعل متوسط عمليات التسعير في البيع للسلع المستوردة عند حاجز الـ 40 جنيهاً. وبهذا، تخالف الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، الاتفاق المبرم مع «صندوق النقد الدولي»، وخصوصاً في ما يتّصل بالتحوّل إلى سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، مع ثبات سعر الصرف في البنوك منذ شهر تقريباً، في وقت قفز فيه في السوق الموازية عدّة مرّات، ما يعني أن عملية التحكُّم في سعر الصرف لا تزال تُدار من قِبَل «المركزي»، ولم تخضع لسياسة العرض والطلب.

ad

يستعدّ البنك المركزي لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

من جهتها، وضعت البنوك مجموعة شروط للحصول على العملة الأجنبية، محدِّدة عملية الصرف بنحو 200 دولار في المتوسط ولمرّة واحدة في العام، ومانعةً أصحاب الحسابات الدولارية من الحصول على أموالهم إلى حين تصفية حساباتهم ومرور 6 أشهر على إغلاقها. وليست شروط البنوك سوى جزء من استراتيجية يتبعها «المركزي» للحدّ من إنفاق العملة الأجنبية الموجودة لديها، في وقت انخفضت فيه عمليات تحويل أموال المصريين القادمين من الخارج بشكل ملحوظ مع إتمامها عبر المسارات غير الرسمية، إلى جانب تحويل بعض هذه الأموال إلى سبائك ذهبية، مع ارتفاع أسعار الذهب. ويستعد البنك المركزي الذي ثبّت سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، لاتخاذ قرار برفع الفائدة في الاجتماع المقبل في ظلّ الزيادة المتوقّعة في التضخّم، فيما أصبح نقص السلع شائعاً بدرجة كبيرة، حتى مع ارتفاع أسعارها بشكل شبه يومي نتيجة تراجع الإنتاج واتّجاه عدد ليس بالقليل من الشركات نحو عمليات التصدير، أملاً بالحصول على عملة أجنبية.

ad

وتأمل الحكومة المصرية إنهاء صفقات رئيسيّة مع الإماراتيين والسعوديين، بعد الحلحلة التي حدثت على المستوى السياسي؛ فشركة «أدنوك» الإماراتية تسعى للاستحواذ على شركة «وطنية» لمحطّات الوقود، فيما ستستحوذ شركة «أغذية» على الحصّة المطروحة بشكل كامل من شركة «صافي».

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية