مصر: انكماش النشاط غير النفطي للشهر الـ28 مع زيادة كبيرة في التضخم

أظهر مسحٌ، اليوم الثلاثاء، أنّ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في آذار/مارس الماضي، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادّة في التضخم.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد اند بورز جلوبال” قليلاً إلى 46.7 في آذار/مارس الماضي من 46.9 في شباط/فبراير الماضي، ولا يزال بذلك أقلّ بكثير من الحد الذي يُشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال الاقتصادي في “ستاندرد اند بورز جلوبال” ديفيد أوين إنّه عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة.

وما زالت مصر تُعاني من نقصٍ في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ آذار/مارس الماضي، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9% في شباط/فبراير من 25.8% في كانون الثاني/يناير، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في شباط/ فبراير وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.

وقالت “ستاندرد اند بورز جلوبال” إنّ “الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلا التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة”.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في آذار/مارس من 44.7 في شباط/فبراير الماضي، لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في شباط/فبراير.

وتابعت “ستاندرد اند بورز” أنّ “معدلات الإنتاج تراجعت بشكلٍ ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس بما يعود جزئياً للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة”.

وقال أوين إنّ “مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضاً”.

وتحسّن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في شباط/ فبراير الماضي لكنّه لا يزال قرب أدنى مستوىً له على الإطلاق.

وقالت “ستاندرد اند بورز” إنّه على الرغم من “الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012”.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين