syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة الالتزام بنص اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنوده، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مصر وتركيا لمتابعة مراحل الاتفاق.
وشدد عبد العاطي، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الهولندي دافيد فان فييل والتركي هاكان فيدان، على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم السبت.
وأشار إلى أن مصر تعتزم استضافته المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة خلال شهر نوفمبرالمقبل، مؤكدا الحرص على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، تماشيا مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد عبد العاطي نظيره الهولندي، على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع نظرا للوضع الإنساني الكارثي فى غزة.
وتناول الوزيران خلال اتصالهما نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث ثمن وزير الخارجية الهولندي الدور المحوري الذي اضطلعت به مصر للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب استنادا لمبادرة الرئيس الأمريكي، وفق البيان.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين المصري والتركي، تناولت التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، واستعرض الوزيران نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي، حيث شددا على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد عبد العاطي، أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مشيرا إلى أهمية التنسيق القائم بين مصر وتركيا في متابعة مراحل الاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وتطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر ودعمها للجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق آخر، تبحث اللجنة الوزارية للتشريع غدًا الأحد مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويمنح المقترح، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب “عوتسما يهوديت”، لجنة الكنيست صلاحية إخطار المحكمة بتجميد محاكمة أي رئيس وزراء أو وزير إذا رأت ذلك ضروريًا.
من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، هذا الاقتراح، لأسباب منها منح الكنيست حق التدخل في الإجراءات الجنائية – التي تبت فيها المحاكم – مما يُمس بفصل السلطات ويُقوّض استقلال السلطة التقديرية القضائية. كما يُثير القانون مخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح الاقتراح أنه “بالإضافة إلى السلطة الحالية التي يتمتع بها النائب العام لتأخير الإجراءات، يقترح منح سلطة موازية للجنة الكنيست لتأخير الإجراءات ضد رئيس الوزراء أو وزير في الحكومة، إذا رأت ذلك ضروريا”.
مشروع قانون آخر سيُناقش غدًا في اللجنة الوزارية للتشريع، وهو مشروع قانون قدّمه رئيس لجنة الدستور في الكنيست، النائب سيمحا روتمان. يهدف هذا المشروع إلى محو الإرث الدستوري لرئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك في المجال الجنائي.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم
