مصر تطلب تعديلات على «كامب ديفيد»

رغم تكرار الحديث المصري المباشر مع المسؤولين الأميركيين، ولا سيّما على المستوى الاستخباراتي، بهدف ترتيب عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يبدو أنّ الأمور تسير وفق ما تشتهي واشنطن، الراغبة في إعادة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى «طبيعتها»، وفق ما تفيد به مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار».

وبحسب المصادر، فإنّ المقترح الأميركي، الذي يُبحث حالياً على مستويَي الاستخبارات ووزارة الخارجية، يقوم على عقد لقاء ثلاثي يجمع السيسي ونتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك في أثناء الزيارة المقرّرة لنتنياهو إلى واشنطن، مع انتهاء الشهر الجاري. وستبحث هذه القمة المنشودة الوضع في قطاع غزة، على أن ينضمّ إليها قادة آخرون، وأن تخرج بـ«إعلانات مهمة»، في مقدّمها الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بتشكيل مؤسسات الإشراف على القطاع.

غير أنّ القاهرة تشترط، في المقابل، تأكيد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وهو ما تراه إسرائيل «غير مناسب» في الوقت الحالي، وفقاً للمصادر. وإلى جانب مطلب الانسحاب، تشدّد مصر على «جملة نقاط تتّصل بكيفية إدارة الوضع في غزة، ولا سيّما في ما يتعلّق بإطلاق مسار إعادة الإعمار، ودعم التوجّه نحو عقد المؤتمر الذي أعلنت القاهرة تأجيله منذ الشهر الماضي حتى إشعار آخر»، بعدما لم تلمس «جدّية كافية من واشنطن أو تل أبيب للمضي في هذا المسار».

ومع أنّ الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من الاتفاق يُعدّ هدفاً تسعى إليه القاهرة، غير أنّ الأخيرة «لا ترغب في عقد لقاء بين السيسي ونتنياهو، لمجرد الإعلان عن هذا الانتقال والذي يجب أن تشارك فيه الأطراف كافة (مصر وتركيا والسلطة الفلسطينية)»، وفقاً للمصادر، التي تشير أيضاً إلى أنّ «ثمّة قضايا ملحّة ينبغي بحثها مع تل أبيب، في الوقت الراهن».

ومع ذلك، تؤكّد المصادر أنّ السيسي، الذي كان من المقرّر أن يزور البيت الأبيض في شباط الماضي – قبل أن يتراجع على خلفية ما جرى مع الملك الأردني عبد الله الثاني، من إحراج علني -، بات اليوم «أكثر ثقة في إدارة التعاطي مع أي مفاجآت من قِبل ترامب، أمام وسائل الإعلام»، لكنه، في الوقت نفسه، «يترقّب ما يمكن تحقيقه سياسياً من أي زيارة محتملة»، خصوصاً في ظلّ رغبة مصرية في «ترسيخ واقع أمني جديد في سيناء».

وفي هذا الإطار، تصف المصادر التسريبات الإعلامية التي تحدّثت عن تعديلات مقترحة من جانب القاهرة على بنود اتفاقية «كامب ديفيد» بأنها «مبالغ فيها»، موضحةً أنّ هذه التعديلات تتّصل بـ«إعادة النظر في آليات نشر القوات اللازمة لحفظ الأمن، وذلك في ضوء المتغيّرات التي شهدتها المنطقة في أثناء الأعوام الخمسة عشر الماضية، وما أفرزته من تحدّيات أمنية لكل من القاهرة وتل أبيب». وتشير المصادر إلى أنّ تلك التصوّرات «نوقشت بالفعل على مستويات أمنية، لكنها لم تُصَغْ بعد في إطار نهائي يسمح بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ»، وهي على أي حال «لن تُحدث تغييراً جوهرياً في الوضع الميداني، لكنها ستمنحه صيغة رسمية من شأنها وقف الادّعاءات الإسرائيلية المتكرّرة بانتهاك مصر المعاهدة». وتلفت المصادر إلى أنّ مصر تسعى إلى «أوضاع مستقرّة ودائمة على طول الشريط الحدودي، بما يراعي ليس فقط متطلّبات مواجهة التحدّيات الأمنية، بل تأمين حياة السكان أيضاً، في ظلّ التوسّع العمراني في عدد من المناطق الصحراوية».

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار