مصر تُواجه العجز… بـ«طحْن» الفقراء

القاهرة |  على رغم تحقيق مصر نسبة نموّ بلغت 9% تقريباً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي انتهى في كانون الأول الماضي، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، إلّا أن ذلك لم يحقّق لخزينة الدولة إيرادات كافية، في ظلّ وجود تغييرات كبيرة في التكاليف، لا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات. وبعد استنفاد الضرائب التي يمكن إضافتها على المواطنين لتحصيل مزيد من الرسوم منهم، تتّجه الحكومة إلى إجراءات إضافية من شأنها رفع الموارد وتخفيف الالتزامات، خصوصاً مع تزايد العجز المحتمل في موازنة العام الحالي، والموازنة المبدئية للعام المقبل، والتي يجري إعدادها اليوم. ويعمل مدبولي، الآن، على تهيئة الرأي العام لتقبُّل ما هو قادم من خطوات تمسّ الحياة اليومية لملايين المصريين، وعلى رأسها تغيير سعر رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة.

وحصلت الحكومة، في الأيام الماضية، على موافقات مرتبطة بحذف ملايين الأشخاص من تلقّي الدعم عبر بطاقات التموين، وهو ما تقول وزارة التموين إنه سيوفّر مليارات الجنيهات التي يمكن استخدامها لتعويض العجز الناتج من ارتفاع أسعار القمح. كما سيتمّ فرض قيود مشدّدة على عمليات تجديد بطاقات الدعم، مع إمكانية إيقاف الصرف في حال فقدان البطاقات وتلفها لعدّة أشهر، وهي سياسة أصبحت معتمَدة بشكل غير معلَن في الأشهر الفائتة. كذلك، سيبدأ البنك المركزي، اعتباراً من شهر آذار المقبل، فرض قيود على رجال الأعمال وشركات الاستيراد، بهدف التحكّم بعمليات الاستيراد من الخارج ومنع التهرّب الضريبي. كما سيتمّ تطبيق الفاتورة الإلكترونية في تلك العمليات، وفرض الإبلاغ المسبق عن الشحنات، في ما من شأنه إدماج آلاف الشركات والأفراد العاملين في القطاعات غير الرسمية في القطاع الخاص، الأمر الذي تقول الحكومة إنه سيؤدّي إلى ضخّ ملايين الجنيهات عليها كضرائب، ويمنع عمليات التلاعب بشراء سلع بغير أسعارها، بالإضافة إلى تحديد حجم النشاط الحقيقي للشركات المختلفة التي تعمل على إعداد ميزانيات تكون فيها النسبة المخصّصة للضرائب قليلة. وعلى رغم أن خطوات «المركزي» قد يتمّ إرجاؤها أو التعديل عليها بشكل مرحلي، إلّا أن المقرّر إلى الآن هو أن تدْخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2022 كحدّ أقصى، في محاولة لجذب مزيد من الإيرادات في موسم الإقرارات الضريبية المقبل.

حصلت الحكومة، في الأيام الماضية، على موافقات مرتبطة بحذف ملايين الأشخاص من تلقّي الدعم

يُضاف إلى ما تَقدّم أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات مجدّداً في شهر نيسان المقبل، إذا ما استمرّت أسعار النفط في الارتفاع عالمياً، في وقت بدأت العمل على تحرير العلاقة بين الملّاك والمستأجرين بموجب القانون القديم، الذي يمنح المستأجر الحقّ في الإقامة في الوحدة السكنية مدى الحياة، بقيمة إيجار ثابتة. ومن شأن التعديلات الجديدة على القانون، الذي كان تمّ تعديله لأوّل مرّة عام 1996، أن تمسّ شرائح متعدّدة ومتفاوتة الطبقات من المواطنين، مقابل ضمان مصلحة الملّاك الذين تضرّروا من ثبات قيمة الإيجارات، فضلاً عمّا تتطلّع إليه الحكومة من تحصيل مزيد من الرسوم عبر الضرائب العقارية.

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)