مصر | قرض جديد من «صندوق النقد» بشروط مجهولة

القاهرة | وافق «صندوق النقد الدولي» على إقراض الحكومة المصرية 5.2 مليارات دولار أميركي بصورة عاجلة، وخلال عام، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض منذ بداية العام الجاري من الصندوق وحده إلى نحو ثمانية مليارات. وجاء القرض الجديد تحت عنوان «التعامل مع تداعيات فيروس كورونا»، ليرتفع إجمالي القروض المأخوذة من الصندوق إلى 20 ملياراً، ضمنها القرض السابق الذي انتهى صرفه العام الماضي وقيمته 12 ملياراً.
ومن المقرر أن يوافق مجلس مديري الصندوق في اجتماعه المقبل على القرض الجديد الذي ستضيفه الحكومة على موازنة العام المالي الجديد مطلع الشهر المقبل، على أن يسد الفجوة في الميزانية. وتقدر وزارة المالية قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بنحو 987.7 مليار جنيه، وهي الأموال التي ستستغل في سداد المصروفات الحكومية ومخصصات القروض والفوائد المستحقة عليها، إذ تلتهم وحدها 65.5% من قيمة المصروفات.
بموجب القرض الجديد، يصل الدين الخارجي إلى نحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل 135% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم يفوق بأكثر من أربعة أضعاف الرقم المسجل قبل ست سنوات حين تولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة، علماً بأن الحكومة رفضت إعادة النظر في وقف بعض المشروعات المستعجلة جراء أزمة كورونا، وخاصة المرتبطة بالمشروعات السياحية والأثرية، ومن بينها المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.

بموجب القرض الجديد، يصل الدين الخارجي إلى نحو 111 مليار دولار

والآن، تحصل القاهرة على تمويل خمسة مليارات عبر ثلاث شرائح مختلفة، ليبلغ إجمالي ما تم اقتراضه والحصول على تمويل بشأنه منذ بداية أزمة كورونا قبل مئة يوم نحو 13 ملياراً، فيما تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 10% خلال الأيام الماضية مع تآكل الاحتياطي النقدي الذي سجل 36.03 ملياراً في نهاية الشهر الماضي، أي بانخفاض مليار دولار عن الذي قبله، ليفقد الاحتياطي نحو تسعة مليارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويقدر خبراء الاقتصاد الفجوة في الموازنة الجديدة بنحو 16 مليار دولار، ما يعني ضرورة الحصول على سندات جديدة بقيمة تقترب من 4 مليارات، مع توقع بزيادة الفجوة في حال استمرار الإغلاق السياحي في قطاع يشكل الحجر الأساس في مصادر النقد الأجنبي، بجانب الأزمة في عائدات قناة السويس التي تراجعت بشدة مع توقف الحركة العالمية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحويلات المصريين في الخارج.
برغم ضرورة موافقة مجلس النواب على القرض قبل الحصول عليه، فإن تفاصيل القرض لم تعرض على المجلس من الأساس، مع أنه جرت مناقشة الميزانية بصورة مفصلة منذ أسابيع في اللجان المختلفة، وهو ما يعكس تحركاً حكومياً بعيداً من مجلس النواب الذي يفترض امتلاكه صلاحيات رقابية. ومن جهة أخرى، ترفض الحكومة تخفيض أسعار المحروقات برغم أنها ربطتها بالأسعار العالمية بحجة تمويل العجز المفاجئ في الموازنة، كما أنها لم تكشف تفاصيل البرنامج الجديد الذي اتفقت عليه مع «صندوق النقد» والمرتبط حتماً بحزمة إجراءات ظهر منها أخيراً الاقتطاع من رواتب العاملين في الدولة لمصلحة الموازنة العامة.
إلى ذلك، سمح «البنك المركزي» للبنوك بالتحرك في هامش سعر الدولار خلال الأيام الماضية بعد أسابيع من تمسك رئيسه، طارق عامر، بتثبيت سعر الصرف في مستوى معين، برغم أنه لا يمتلك سلطة فعلية على البنوك. لكن توجيهاته في هذا السياق كانت واضحة لجميع إدارات البنوك الذين التزموا تعليماته، ما أدى إلى عودة السوق السوداء نتيجة القيود المصروفة للحصول على العملة الصعبة.