أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بالمساس بمصالحها المائية أو حدودها.
جاء ذلك في تصريحات للوزير المصري خلال مشاركته في “صالون ماسيبرو الثقافي” (برنامج بالتلفزيون الحكومي)، مساء الجمعة.
وقال عبد العاطي: “هناك مؤامرات تحاك بنا، ولكن علينا أن نطمئن، لأننا دولة قوية بمؤسساتها الوطنية”.
وأضاف: “لا يمكن لهذه الدولة (مصر) أن تسمح على الإطلاق بأن تمس مصالحها، خاصة المصالح المائية، أو حدودها أو أمنها القومي”.
وتتحدث مصر عادة عن مخاوف من تهديدات مائية جراء سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ تشغيله الثلاثاء، بجانب تهديدات متصاعدة على الحدود مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي، بسبب تشغيل إثيوبيا سدها الجديد الذي وصفته القاهرة بأنه “مخالف”، وشددت على أنها لن تسمح لأديس أبابا “بالهيمنة على الموارد المائية بشكل أحادي”.
وأكدت الوزارة “احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها”.
يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.
في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
حديث عبد العاطي عن أمن الحدود، يتزامن مع وجود تراشق مصري إسرائيلي عالي المستوى، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري: “أستطيع أن أفتح (للفلسطينيين) لهم معبر رفح (للمغادرة)، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”.
وطالبت مصر، السبت، بانضمام كافة دول المنطقة، لاتفاق منع الانتشار النووي.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية قالت إنه يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، في فيينا.
وقالت مصر إنها “تجدد دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولا إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية”.
وأكدت أهمية “عدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضافت مصر إلى أن ذلك “يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة 15-19 سبتمبر (أيلول) الجاري في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي”.
وأكدت على “الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأعربت مصر، عن “قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية”.
وأكدت مصر أن “القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزاما دوليا واضحا، وأن تنفيذه يشكل جزءا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته”.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية المراقبة الشاملة التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة جميع المنشآت النووية المدنية والعسكرية والتحقق من الأعمال المنفذة فيها، كما أنها ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أيضا.
وردت الخارجية المصرية في اليوم التالي معربة عن “بالغ استهجانها” لتصريحات نتنياهو، مؤكدة أن القاهرة “لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة للتهجير”، مشددة على أن هذا “خط أحمر غير قابل للتغيير”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا، حتى السبت.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم