syriahomenews أخبار سورية الوطن
رغم المحاولات المصرية لتسوية أزمة سفينة «إيفرغيفن» التي تسبّب جنوحها في إغلاق الممرّ الملاحي في قناة السويس لأسبوع، فإنّ الأزمة لا تزال تتفاقم قضائياًالقاهرة | أخفقت حتى الآن المفاوضات الجارية لتسوية أزمة السفينة «إيفرغيفن» التي تسببت في إغلاق حركة الملاحة البحرية أمام السفن في قناة السويس لأسبوع بعد جنوحها في الممر الملاحي، إذ تطالب الشركة المشغلة للسفينة بسداد نصف المبلغ تقريباً الذي طلبته «هيئة قناة السويس» البالغ أكثر من 916 مليون دولار عن الأضرار التي تسببت فيها السفينة خلال عبورها القناة، فيما لا تزال السفينة قيد التحفظ بموجب أمر قضائي صادر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية مع ما تحمله من بضائع.
ولا ترغب الهيئة في تكرار أزمة سفينة كان يقودها بحار سوري قبل سنوات وجنحت في القناة، ثم فرّغت شركتها حمولتها وبقيت السفينة قيد الاحتجاز من دون التوصل إلى نتائج، في وقت بدأت فيه الشركة التايوانية المشغلة للسفينة التحرك على مسارين متوازيين: الأول المفاوضات وطلب تخفيض قيمة المبلغ إلى النصف تقريباً، والثاني المسار القضائي بتقديم تظلّم على قرار التحفّظ على السفينة والبضائع التي تحملها وهو ما سيُنظر فيه الأسبوع المقبل بعدما تحددت جلسة الرابع من الشهر المقبل من أجله، وفق مصادر قضائية تحدثت إلى «الأخبار».
وتطالب الشركة ببطلان الحجز التحفظي على البضائع لأن قانون التجارة البحرية يسمح بتوقيع الحجز على السفينة فقط، معتبرة أن قرار الحجز على البضائع يحمل تجاوزاً لصلاحيات قاضي الأمور الوقتية وفق القوانين الدولية وأحكام القانون المصري المستقرة. كما أكدت الشركة أن قرار الحجز على السفينة يشوبه خلل كبير في تفاصيله بداية من الإقرار بقيمة الدين الذي يفترض سداده، وهو المبلغ الذي حددته «هيئة السويس» منفردة وترى الشركة أنه مبالغ فيه بشدة، مروراً بغياب توضيح مكان التحفظ على السفينة، مشيرة إلى أن القاضي اعتمد على آرائه الشخصية في صياغة قرار التحفظ.
كما تريد الشركة المشغلة تقليص قيمة الخسائر المحتملة، سواء بإفراغ حمولة السفينة لأخذ وقت في التفاوض، أو بإنجاح المفاوضات الجارية بالوصول إلى مبلغ يراه الطرفين عادلاً، علماً بأن قيمة حمولة السفينة تجاوزت مليار دولار وهو ما يسمح ببيع حمولتها وتسديد المبلغ المطلوب للهيئة في حال وصلت الطريق إلى حائط مسدود. مع ذلك، لا ترغب الهيئة في الوصول إلى هذا الحل لأنه سيستغرق وقتاً طويلاً نسبياً أمام المحاكم، ولذلك هي تحاول الوصول إلى تفاهمات بحلول الشهر المقبل على أقصى تقدير لتسمح للسفينة بعبور القناة واستكمال رحلاتها إلى أوروبا مع الطاقم الذي لا يزال موجوداً على متنها.
(سيرياهوم نيوز-الاخبار)
