مطالب شعبية لإعادة هيكلة جمعية حماية المستهلك … رئيس غرفة صناعة حماة يدعو الحكومة لدراسة أسباب توقف تجار عن ممارسة العمل

محمد أحمد خبازي

أثارت اقتراحات تجار حماة في الجلسة الثانية من مناقشة قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، بضرورة تعديل المواد التي تتضمن عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بغرامات مالية، الكثير من الجدل بين المتحاورين، الذين هم فعاليات رسمية وتجارية ومجتمعية واقتصادية وزراعية وقانونية وإعلامية وأعضاء مجلس شعب، وذلك بين مؤيد لها ومعارض لها وخصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي يرتكبها المخالفون.

وحفلت الجلسة الحوارية التي عقدت أمس في غرفة تجارة حماة، حول القانون المذكور بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالكثير من المناقشات والجدل، حيث طالب المشاركون بضرورة إعادة هيكلة جمعية حماية المستهلك بحيث تكون هيئة مستقلة إدارياً ومالياً وتمثل نفسها أمام القضاء، مع متابعة الدعاوى الخاصة بالضبوطات المنظمة في المرحلة القضائية حتى صدور حكم مبرم، وذلك لتمثيلها عن طريق إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، إضافة إلى ضرورة إدخال في القانون عند تعديله مبالغ التسويات الجديدة التي تتم بعد نفاذ القانون، وإدخال بعض الغرامات لتأخذ طابع التعويض المدني وتؤول كل المبالغ السابقة إلى مالية حماية المستهلك ومضاعفة الغرامة أينما وجدت إلى خمسة أمثالها تماشياً مع الواقع الاقتصادي وتدني قيمة النقد وخاصة منذ عام 2021 حتى تاريخه.

كما دعت المقترحات إلى إرشاد المستهلك إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات والتنسيق مع الجهات المعنية، في مجال الرقابة على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك، وطلب الاستشارات من الجهات المعنية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك، وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بنوعية المستهلك وفق القوانين والأنظمة إلى جانب تحديث المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تعنى بالشكاوى وتعزيز ثقافة الشكوى، وتمثيل الجمعيات باللجان والفعاليات والأنشطة وتطوير التعليم بما يتناسب وحاجة أسواق العمل.

ودعا عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة التجارة يوسف الأصفر إلى ضرورة أن تثمر المشاركة الفاعلة من الجهات المعنية في محافظة حماة بتبني المقترحات التي تخرج بها الجلسات الحوارية بقانون عصري يواكب المتغيرات الراهنة في الاقتصاد السوري ويشجع على العمل والإنتاج، ويكفل للمستهلك مواد ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشعب همام الدبيات على ضرورة تمثيل جمعيات حماية المستهلك في تحديث المواصفات والمقاييس السورية للمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أن المواصفة القياسية للجلود على سبيل المثال معتمدة منذ عام 1971!

كما دعا إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى لتعزيز ثقافة الشكوى، مع إحداث هيئة لإصدار شهادة المنشأ وتعديل عقوبات السجن.

ومن جانبه بيَّن مدير مالية حماة مجاهد الدنكي، أن الجلسات الحوارية فاعلة ومهمة خاصة للمرحلة المقبلة، التي تشهد انفراجاً داخلياً، ويجب أن تخلص إلى صياغة مقترحات تنسجم مع الواقع التجاري والصناعي والاجتماعي بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

ومن جانبه ذكر رئيس غزفة الصناعة زياد عربو، أن الغرفة درست قوانين التموين والتجارة في العديد من الدول العربية، ولم يرد فيها عقوبات بالسجن إلا في حالات الاحتكار وبيع المواد الفاسدة، واقترح إلغاء عقوبة السجن وإبقاءها على حالتين هما الاحتكار والتجارة بالمادة الفاسدة.

وطالب باسم الصناعيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة بالمادة 48 من مشروع المرسوم، ومن المادة 30 والإبقاء على الغرامة المالية وتضاعف مرة أو أكثر عند ثبوت المخالفة مع استثناء الفقرة /ج/ من العقوبة.

ودعا إلى مشاركة المعنيين في دراسة أسباب التوقف عن ممارسة العمل من خلال لجنة يمثل فيها اتحاد غرف الصناعة والتجارة.

من جانبه اقترح عضو غرفة التجارة ظافر الكوكو عبر مذكرة تفصيلية تعديلات لأغلب مواد المرسوم التشريعي رقم/8/ لعام 2021، مؤكداً ضرورة التفريق بالتعريف بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة.

أخبار سورية الوطن ١_الوطن