syriahomenews أخبار سورية الوطن
يبدو أن المحور الأساسي في الجدل المتعاظم بخصوص انتخابات الرئاسة التركية لعام 2028 مرتبط بنقطة مركزية في هذه المرحلة من الصدام المباشر مع المعارضة ومرشحها الأبرز رئيس بلدية إسطنبول الموقوف حاليا بتهم ادارية واخرى لها علاقة بالفساد أكرم إمام أوغلو هي تلك المتمثلة بإمكانية تأسيس حالة قانونية تسمح لأحزاب المعارضة باعتماد العمدة أوغلو مرشحا رئاسيا لها يمثلها في انتخابات عام 2028.
جامعة إسطنبول التي قررت شطب شهاده الدبلوم وهي شرط قانوني للترشيح أصلا هي التي استبقت الأحداث وإمام عمدة اسطنبول الذي تسلطت الاضواء عليه فرصة نادرة في الواقع اذا ما استطاع الحصول على قرار قضائي يقضي بإعادة شهادة الدبلوم التي يملكها اليه وتسجيلها رسميا بعد ما شطبتها من السجلات جامعة اسطنبول.
سجن العمدة أوغلو قد ينتهي اذا ما تمكن من استعادة شهادته حصرا في حالة تعاطف اساسية وسط الجمهور له ومظلومية تزيد من فرصة منافسته في انتخابات عام 2028 الرئاسية وبشكل يتعاكس عمليا مع طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية والحركة القومية الحليف الأكبر لأردوغان.
السيناريوهات المطروحة على الطاولة حسب جدالات السياسيين والأوساط الإعلامية والقانونية التركية هي تلك التي تقول بأن حجم التأييد الجماهيري لإمام أوغلو قد يزيد في اطار التعاطف والحواضن الاجتماعية للمعارضة اذا ما تمكن فعلا من إجبار جامعة إسطنبول على إعادة تسجيل شهادة لان فترة سجنه تصبح رصيدا بين يديه يمكن ان يستخدمه كمظلومية لدى الرأي العام.
لكن هذه المهمة والمقصود استعادة الشهادة الجامعية قد تكون صعبة ومعقدة وتحتاج الى قرار من محكمة إدارية عليا تجبر الجامعة التي مارست عمليا صلاحيتها بشطب الشهادة على اعتماد الشهادة واصدار مصدقة جامعية جديدة تثبت فيها الجامعة عبر مجلس العمداء بقرار قضائي انها أخطأت في قرارها المتعلق بسحب الشهادة.
هنا المحور الاساسي في قضية رئيس بلدية اسطنبول وليس بقية القضايا المتعلقة بحصول فساد في البلدية او في شركات يملكها أوغلو او شركاء له.
المسألة الأساسية هي اثبات ان قرار جامعة اسطنبول كان باطلا بسحب وشطب الشهادة.
أمام أوغلو خيار آخر وعليه ان يحصل على دبلوم جديد أو شهادة جامعية جديدة من أي جامعة معترف بها قبل شهر أيلول من عام 2027 اذا أراد ان يتحدى ويمضي قدما في سياسة ترشيحه لنفسه باعتباره المرشح الأوفر حظا لمنافسة آردوغان او اي بديل له او خليفته في الواقع في انتخابات عام 1820.
وعلى هذا الأساس تتراكض وتتسابق اللجان القانونية المختصة الآن لتحقيق الإنتصار في هذه الجزئية من المعركة حيث كل وأغلب الجدل القانوني مرتبط بقرار جامعة إسطنبول سحب شهادتها على أساس ان الأوراق التي تقدم بموجبها أوغلو للحصول على هذه الشهادة باطلة قانونيا بقرار قانوني وأكاديمي وهي مسألة مرتبطة حصرا باستقلالية الجامعات.
الهدف المعلن كما يفهمه الجميع من قرار سحب شهادة العمدة اوغلو هو حصرا عدم تمكينه من الترشيح للرئاسة حيث كانت أحزاب المعارضة بصدد اعتماده كمرشح رئيسي لها الى الاسابيع القليلة المقبلة.
ومعركة العمدة الموقوف حاليا والذي أثار الكثير من الجدل بعد إعتقاله وتوجيهه رسالة للشعب التركي قبل إعتقاله بدقائق هي الحصول إما على شهادة جديدة فيما لا يقل عن عامين ونصف حتى ابتداء الترشيح، او إستعادة شهادته القديمة.
هنا محور النقاش الآن ومحور المواجهة في بعدها القانوني الذي يؤثر على البعد السياسي.
اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم
