معتقَلو سوريا السياسيّون: للسجن شجونه… ولـ«العفو» أيضاً

| مرح ماشي

ترك مرسوم العفو الأخير أثراً إيجابياً على الوضع السياسي في سوريا، مع إطلاق سراح مئات المعتقلين، وتسوية أوضاع مئات آخرين مِمَّن يعيشون في الخارج، وسط تأكيدات رسمية أن «لا مراجعات على الحدود للعائدين إلى البلاد». إلّا أن الآثار النفسية التي تولّدها تجربة الاعتقال عادةً لدى من يَخضعون لها، بما لا يمكن تجاوزه سريعاً، خصوصاً في ظلّ غياب أيّ عملية حقيقية لإعادة الاعتبار والحقوق، تجعل نوايا السلطة محطّ تشكيك دائم، وخطواتها مدار اتّهامات بالعمل على إعادة إنتاج نفسها، بدلاً من الاستجابة الإنسانية أو الاجتماعية أو السياسية المطلوبة، بحسب بعض المعارضين

يتناسب ارتفاع أسوار السجن طرْداً مع طول فترة بقاء المعتقل في الداخل. هناك، ينتظر المرء، طويلاً، ساعة سعْده، حين تنفتح الأبواب الحديدية العالية، وتنطلق به نحو حياة، غالباً، لم تَعُد كما ترَكها. يختلف السجين السياسي عن سجناء الجنايات، في أن «ذنبه» – مثلاً – غير مغفور لدى السلطة، أسوةً بهؤلاء. وبما أن «الناس أبناء دولتهم»، فإن المجتمع أيضاً يتفادى الخارجين من المعتقلات. في سوريا تحديداً، يجري الخلط بين سجين الرأي ومجرمي الإرهاب، باعتبار أنْ لا قوانين ناظمة تفصِل بين الاثنين بوضوح. أيّ مخالفة للرأي السائد تجمع معتنِقي أقصى اليسار مع متطرّفي اليمين، ليُحشروا معاً في بقعة مظلمة عفنة يتقاسمون داخلها الرطوبة وبقايا الأوكسيجين والأمل بالخروج. ويصعب هُنا الفصل كذلك، وسط التعتيم الدائم على هذا الملفّ، بين مرتكبي الجرائم بحق الناس، وبين مَن تعتبرهم السلطة أعداءها ومستفزّيها ومرتكِبي المخالفات بحقّها. أمّا الشعب، فهو يسقط رهينة حالة «شيزوفرينيا» قائمة على النفور من المعتقلين السياسيين، ما يمنع البعض من التعاطي معهم أو مخالطتهم أو مصاهرتهم حتى، على قاعدة أن هؤلاء ما زالوا تحت رقابة السلطة، ويجسّدون العداء معها، وهو ما لا ينقص المواطنين المنكوبين أصلاً بمتطلّبات الحياة والوضع المعيشي و«السُّترة».

المعتقَلات والتدمير النفسي
«متلازمة ما بعد السجن»؛ تسميةٌ تُطلَق على ما يصيب السجناء بعد إطلاق سراحهم، لناحية انزوائهم اجتماعياً بعد اصطدامهم بتجنُّب كثيرين لهم خوفاً من وضعهم الأمني، ولا سيما إن بقوا تحت المراقبة، الأمر الذي يصيب بعضهم بنوبات صرْع وفزع. أمّا معاودتهم العمل، فهي غالباً ما تستغرق الكثير من الوقت، بسبب موانع قانونية قاسية تتعلّق بكونهم قد أضْحوا محكومين، أيْ تَشوب سجلّهم العدلي نقطة الاعتقال، وهو ما لا يفضّله أصحاب الأعمال، ناهيك عن ما ينتاب السجين من ضعف ثقة بالنفس عند محاولته مزاولة أيّ مهنة أُخرى. وغالباً، فإن المعتقلين المُفرَج عنهم قد يتحوّلون إلى أشخاص آخرين إثر تجربة الاعتقال؛ إذ يعاني كثيرون منهم من مشكلات جديدة يلحظها ذووهم، كصعوبة إقامة علاقات اجتماعية والتردّد في اتّخاذ القرارات وتبلُّد المشاعر.
يَذكر عالم النفس الاجتماعي الأميركي، كريغ هاني، في تقريره عن الأثر النفسي للاعتقال على ضوء تجربة سجن ستانفورد، أن «هذه التجربة تُغيّر السجناء كلّياً، وتؤذيهم، ولا يَسْلم من أذاها إلّا القليلون»، فيما لا يَخفى أن المعتقلات في البلدان الغنية قائمة على جهود خبراء نفسيين، ممَّن يدرسون آليات العقاب وتأثيرها على النفس البشرية. وعند الحديث عن معتقل غوانتانامو مثلاً، تشير أصابع الاتهام إلى العالمَين النفسيَّين في القوات الجوّية الأميركية، جيمس ميتشل وبروس جيسين، اللذين أقاما برنامجاً خاصاً للتعذيب يطبَّق في معتقلات أميركية تقع خارج أراضي البلاد، أي خارج سيطرة القانون الأميركي الذي يجرّم التعذيب أثناء الاستجواب. وقد أنشأ العالِمان النفسيان المذكوران شركة استشارات تقدّم خدمات نفسية لوزارة الدفاع والأمن القومي، بما يخصّ تدريب الضباط والجنود على مهارات تتعلّق بالنجاة وعدم التأثُّر بالتعذيب ومقاومة أثره النفسي، والتهرُّب من أسئلة التحقيق، إضافة إلى التخطيط للهروب من الأسر.

مخاوف في الداخل والخارج
19 مرسوم عفو أصدرها الرئيس السوري، بشار الأسد، منذ بدء الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد، آخرها كان في نهاية نيسان الفائت، ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكَبة من قِبَل السوريين قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب معاون وزير العدل، القاضي نزار صدقني، فإن الجرائم التي يشملها القانون هي العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهابيين أو تصنيع وسائل إرهاب وإخلال بالأمن، وهو ما أثار انتقادات الكثيرين من مواطني الداخل أو المحسوبين على الموالاة، باعتبار أن كلّ الجرائم المذكورة تُفضي حُكماً إلى موت إنسان. وعلى الرغم من حالة ارتياح سياسي أسهم الغرب ووسائل إعلامه في تعويمها، باعتبار العفو الأخير هو الأشمل، لأسباب تتعلّق بعدم خضوع بنوده لأيّ استثناءات تسمح لمُنفّذيه باستغلالها للإبقاء على السجناء السياسيين قيد الاعتقال، غير أن عدداً من اللاجئين في الخارج أعربوا عن تخوُّفهم من اتّخاذ الدول الأوروبية المرسوم ذريعة للتخلُّص من اللاجئين لديها وترحيلهم، بحجّة إحلال الأمان في الكثير من المناطق السورية، فيما ولّدت «خطوة الصفح» السورية، مخاوف أيضاً لدى الكثيرين مِمَّن تركوا البلاد على خلفية اعتقال سابق أو مَن لديهم ملفات أمنية جرّاء نشاط معارض خلال سنوات الحرب.