اعتبرت الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين في لبنان، أن «التوطين السوري سيصبح أمراً واقعاً بفعل مؤامرة دولية أصبحت مكشوفة المصدر، في وقت كشف فيه استبيان وُزع على مديري المدارس في لبنان، أن 99 بالمئة من المدارس ستمتنع عن تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ مطلع أيلول المقبل.
ورأت الحملة في مؤتمر صحفي، أن لبنان يواجه أكبر تحدٍّ ضخم يؤثر بشكل سلبي على واقع لبنان ومستقبله، حسبما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني أمس.
وقالت الحملة: إن «التوطين السوري سيصبح أمراً واقعاً بفعل مؤامرة دولية أصبحت مكشوفة المصدر والهدف وبفعل تخاذل مشين من بعض مسؤولينا من كل السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية».
وأوضحت أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات جادة للتصدي لهذه الظاهرة واستبدال البيانات الصحفية والإعلامية الفارغة والمنددة بهذا التوطين بأفعال ملموسة توقف ما سمته «الاحتلال الديموغرافي السوري للبنان وتنقذ لبنان وهويته وشعبه من خطر الزوال»!
ودعت الحملة النواب اللبنانيين إلى «تبني روحية اقتراح القانون الذي قدمه النائب الياس جرادة والمتعلق بتنظيم إقامة النازحين السوريين في لبنان»، معتبرة أن هذا الاقتراح يعكس مصلحة لبنان وشعبه، وهو الخطوة الأولى نحو إعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني إليه.
وسبق أن اقترح جرادة قانون يحثّ فيه على توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث أو ترحيل الوافدين خلسة إلى الأراضي اللبنانية قسراً.
بموازاة ذلك، نشرت صحيفة «المدن» الإلكترونية أمس نتائج الاستبيان الذي وزع على مديري المدارس في لبنان، وأكدت أن 180 مدير مدرسة صوّت ضد تسجيل الطلاب السوريين، وامتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل 8 مديرين رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب، لأن المديرين أُبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة.
واعتبرت الصحيفة أن الاستبيان الذي وصل إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، سيكون ورقة بيده للتفاوض مع منظمة «اليونيسف» والمانحين الدوليين للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي في القطاع الرسمي.
الضغوط التي بدأت في هذا الملف قبل بدء العام الدراسي، قد تمكن الحلبي من تأمين المتبقي من الميزانية التي عرضها على مجلس الوزراء اللبناني مؤخراً بقيمة 150 مليون دولار، قيل حينها إنها كافية لتأمين استقرار العام الدراسي، فالحكومة وافقت على تحويل سلفة خمسة آلاف مليار ليرة إلى الدولار (نحو 55 مليون دولار) لكن الدور الأساسي يبقى على عاتق الدول المانحة بتمويل باقي الميزانية، أي 95 مليون دولار، وهذا ما يطالب به الحلبي المانحين في الوقت الحالي، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـــ«المطلعة».
والشهر الماضي، أشار الحلبي إلى أن المدارس الحكومية التي تستوعب الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر تتلقى 140 دولاراً لكل طالب من الدول المانحة، لافتاً إلى أن «بعض المدارس التي تستوعب الطلاب اللبنانيين في الصباح تواجه صعوبات لدفع رواتب المعلمين، فيما يتردد المانحون في توفير التمويل المخصص لحوافز المعلمين».
ووفق بيانات «اليونيسف»، يشكل الطلاب السوريون نحو 20 بالمئة من إجمالي الطلاب في لبنان، وكشف تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود 321.512 طالباً سورياً مسجلاً في البلاد، خلال العام الدراسي 2020 – 2021.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن