مع بدء انضمامها للبريكس.. هل تكون ملاحقة الفساد البداية لإنقاذ الاقتصاد المصري؟ “الجنيه” في مهب الريح.. فماذا عن تحرير سعر الصرف؟ هذه مواصفات رئيس الوزراء المطلوب.. مصر بلد كبرى وإمكاناتها هائلة.. فأين الخلل الذي جعلها ثاني أكبر دولة مدينة في العالم؟

أصلح الاقتصاد ينصلح كل شيء” مقولة للمفكر المصري الراحل د.جلال أمين صاحب الدراسة الرائدة “ماذا حدث للمصريين” نضعها أمام المسؤولين بعد أن تأزم الوضع الاقتصادي، ووصل إلى مرحلة الخطورة.

الكاتب الصحفي فاروق جويدة يقول إن حكومة د. مصطفي مدبولي بدأت في اتخاذ قرارات لمواجهة قضية الأسعار، مشيرا إلى أن ما قامت به هيئة الرقابة الإدارية في كشف مناطق الأخطاء والتجاوزات مع عدد من المسئولين عن توزيع السلع والرقابة علي الأسعار كان إجراء ضروريا؛ لأن عددا من الأشخاص كان سببا في ارتباك الأسواق وفوضي الأسعار.

ويضيف أن هذا يحملنا إلي أساس المشكلة وهو سوء اختيار كبار المسئولين عن توزيع السلع ومراقبة الأسعار في الأسواق لأنها لم تخضع للإجراءات المطلوبة كأجهزة رقابية مسئولة.

ويلفت إلى أن قرارات التحقيق في هذه التجاوزات جاءت متأخرة كثيرا ، مؤكدا أن ذلك يتطلب ضرورة الحرص في اختيار القيادات باختلاف مستوياتها وأن يكون الاختيار علي أساس الكفاءة والشفافية والأمانة.

وقال جويدة إن سوء الاختيار أحيانا يسيء إلي الصورة العامة ويضع مؤسسات الدولة في موقف لا تحسد عليه ، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في إصلاح جوانب القصور والخلل في منظومة الأسعار والرقابة علي الأسواق ويجب أن يكون المعيار هو كفاءة المسئولين وتقديرهم المسئولية.

وأوضح أن الرقابة الإدارية تقوم بجهد رقابي كشف الكثير من التجاوزات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أن تهتم الدولة بقضايا الفساد التي تكشفها الأجهزة الرقابية حرصا علي المال العام واختيار القيادات الأكثر كفاءة وشفافية .

واختتم مؤكدا أن القصور في الرقابة علي الأسعار فتح الأبواب أمام المغامرين لأن يتلاعبوا في أسعار السلع، وفي ظل غياب المحاسبة انطلقت حشود أشخاص باعوا ضمائرهم تجارا ومسئولين، وكان الشعب هو الضحية.

من جهتها قالت د.عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن سعر صرف العملة غير المتوازن هو عرض لمرض في الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أننا لا يمكن ان نعالج عدم التوازن إلا بتصحيح مسار الاقتصاد في جوانبه الحقيقية مثل بيئة الأعمال، ضعف اداء قطاعات الصناعة و الزراعة والسياحة وغيرهم من قطاعات تضيف للناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن تحرير سعر الصرف امر ضروري لعلاج التشوهات في سوق العملة، و لكن بشرط ان يكون التحرير في وقت مناسب يسمح بإدارة سعر الصرف و الدفاع عن الجنيه المصري بحيث لا يتدهور بشدة ويضر بالاقتصاد وباصحاب المدخرات والمعاشات واصحاب الدخول الثابتة.

ونبهت على أن منطق الاولويات لا بد أن يكون واضحا امام صانع القرار، مؤكدة أن علاج الخلل الهيكلي للاقتصاد واستهداف التضخم يجب ان يكون لهما اولوية علي مجرد الجري السريع وراء تحرير سعر الصرف.

وقالت إن الحديث الرسمي عن سعر الصرف دائما ما يقترن بفكرة ترشيد الاستيراد اكثر منه بفكرة زيادة الصادرات زيادة كبيرة من خلال برامج تحفيز واضحة المعالم، مشيرة إلى أن هذه البرامج قد تستدعي زيادة الاستيراد و لكنها تزيد من الصادرات بدرجة اكبر من زيادة الواردات.

ولفتت إلى أن أكبر الدول تصديرا هي أكبرها استيرادا ايضا، ومن ثم فإن فكرة الحد من الواردات في حد ذاتها ليست حلا لأنها قد تأتي مقترنة بمنع استيراد بعض المدخلات الضرورية للإنتاج بدون قصد، ولكن اهم منها تشجيع الصادرات.

واختتمت مؤكدة أن مصر دولة كبيرة و لكن امكاناتها غير مستغلة بصورة رشيدة، لا امكاناتها البشرية ولا الطبيعية ولا موقعها الجغرافي، لافتة إلى أننا أهملنا العنصر البشري وتطويره بشدة في الوقت الذي ركزت فيه الادارة علي البنية التحتية فقط، داعية إلى تعديل اولويات الاستثمار لنوجهها للمجالات الاصعب وهي مجالات التعليم المتطور والصحة.

في ذات السياق يرى أسامة كامل رئيس حزب مصر الفتاة أن ارتفاع الاسعار لم يكن وليد اليوم ولكنه تبعات تعويم الجنيه المصري في 2016 والتفريط في الاقتصاد الوطني وتجزئة الميزانية وتحكم قوي سيادية في مقدرات الشعب وانتخاب برلمان ضعيف واعضاء ارزوقجية وإعلام مهان.

ودعا كامل لتشكيل حكومة محدودة، مبديا اعتراضه علي ترشيح الدكتور محمود محيي الدين الذي ارتبط ولا يزال بصندوق النقد الدولي اصحاب النظريات المفقرة والاعتماد علي الغرب والتوسع في القروض والاستدانة.

واختتم مؤكدا أن مصر بحاجة إلى رئيس وزراء وطني يؤمن ببلده وإمكاناتها الكبيرة.

الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني قال إن مصر ثاني أكبر دولة مدينة في العالم لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وبديون تبلغ 17.4 مليار دولار قبل القرض الجديد الذي يتفاوضون عليه، لافتا إلى أن ديون مصر المحلية والخارجية تبلغ 421 مليار دولار وهي تمثل 23% من إجمالي ديون جميع الدول الأفريقية التي تبلغ 1.8 تريليون دولار.

البريكس

 

وعن انضمام مصر للبريكس في بداية يناير 2024 قال الميرغني إن هناك فرصا لتوسيع أسواق التصدير وتحسين شروط الاستيراد، وقد يزيد انضمام مصر للمجموعة الاقتصادية من استثمارات الدول الأعضاء في مصر، ويمنح فرصًا للحصول على مميزات تفضيلية في التبادل التجاري، مشيرا إلى أنه رغم هذا فالفوائد الاقتصادية المتوقعة لمصر محدودة.

 

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم