مع دخول أزمة السد الإثيوبي مرحلة الخطر.. هل تخلى الأشقاء العرب في المشرق والمغرب عن مصر؟ لماذا تجاهر الجزائر الآن بالحديث عن حق إثيوبيا في التنمية؟

محمود القيعي:

كلما اقترب موعد الملء الثاني لخزان السد الإثيوبي، اشتد غضب المصريين وزاد قلقهم، وبات الجميع مترقبا للمآلات.

الجديد اليوم كان هجوم بعض النشطاء على الجزائر بعد الإعلان عن لقاء السفير نيبيات غيتاتشو، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الجزائر مع وزير الموارد المائية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البروفيسور ميهوبي مصطفى كامل منذ بضعة أيام ، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية.

السفير نبيات أطلع الوزير على عملية البناء والمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الكبير حسبما تم نشره في الإعلام الإثيوبي، وأعرب عن التزام إثيوبيا الراسخ بالحوار مع دولتي المصب بهدف معالجة مخاوفمها وتحقيق نتيجة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

كما أشار إلى قناعة إثيوبيا بأن العملية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي ستسهم في تحقيق هذا الهدف بروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

وثمّن الوزير كامل حق إثيوبيا في تنمية مواردها الطبيعية والتزامها بإيجاد حلول من خلال الآليات الأفريقية.

في مناقشتهما، اتفق كلاهما على العمل معًا بشأن قدرات الإدارة والحماية لمواردهما المائية وتسهيل الاتصالات والشراكات والتعاون بين الوكالات المعنية المسؤولة عن الموارد المائية.

وجدد الوزير كامل التزام الجزائر بمشاركة خبراتها في مبادرات التدريب وبناء القدرات التي يمكن أن تعود بالفائدة على تطلع إثيوبيا لتنمية مواردها الطبيعية.

الجدير بالذكر وقعت إثيوبيا والجزائر على مذكرة تفاهم في 13 أبريل 2017 في مجال تنمية الموارد المائية.

إبن الصحفي محمد حسنين هيكل صاحب مجموعه القلعه للاستثمار
قام بتطوير أكبر مصنع للأسمنت في إثيوبيا والذي يُستخدم في بناء سد النهضه وزادت إستثماراتها في الأنشطة التعدينية بحثا عن الذهب هناك يعني واضح ان اللي خانوا كتير
واتقبض التمن واحنا بس اللي هنشرب من البحر أو المجاري pic.twitter.com/YUlHvgZcNo

— Manal Mohamed (@ManalMo90122700) April 30, 2021

طعنة جزائرية

البعض اعتبر لقاء الوزير الجزائري مع السفير الإثيوبي طعنة غادرة لمصر.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

أحد النشطاء أبدى استياءه من التقارب الإثيوبي الجزائري قائلا: “لا حول ولا قوة الا بالله…. يعني اخواتنا المصريين يحاولون الضغط علي اثيوبيا من اجل حقهم في المياه…. والجزائر تعمل اتفاقيات وعقود…. اتذكر خطاب الرئيس الراحل السادات عن دعم الجزائر للاتحاد السوفياتي ضد المسلمين والعرب في افغانستان…..!!! هل يعيد التاريخ نفسه!!!! ؟”.

رأس المال الخليجي

من جهته قال الناقد المصري الكبير د.أحمد درويش إن رأس المال الخليجي الضخم المستثمر في بناء سد الحبشة يشكل قبضة حديدية مؤثرة في يد أصدقائنا و حلفائنا.

وتساءل درويش غاضباً: هل تستثمر قبل فوات الوقت لصد الخطر عنا أو يتم التغافل عنها فتساعد في وقوع الكارثةثم نتبادل اللوم والعتاب؟

النظام الجزائري يطعن أشقاءه من الخلف بسبب سد النهضة،عبرت الجزائر على لسان وزير الموارد المائية تأييدها لإثيوبيا في بناء سد النهضة و تنمية مواردها الطبيعية كما جددت التزام الجزائر بمشاركة خبراتها في مبادرات التدريب وبناءالقدرات التي يمكن أن تعود بالفائدة على تطلع إثيوبيا.#المغرب pic.twitter.com/5amQ5oaa6x

— أخبار بلادي-akhbarebladie (@akhbarbladie) April 29, 2021

الحركة المدنية

في ذات السياق أصدرت الحركة المدنية المصرية بيانا أعربت فيه

عن دعمها الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل، قلبها وشريان حياتها والذى تدفق بحرية عبر التاريخ ليروى الحضارة والأرض والزرع والبشر.

واعتبرت الحركة المدنية أن الإلحاح الاثيوبى على خصخصة النهر والقبض على محبسه وتحويله لنهر اثيوبي وتحويل مصر والسودان إلى مصرف أو بحيرة تابعة يمثل تهديدا وجوديا يمس الحق فى الحياة والمياه والسيادة والمكانة بالمخالفة للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولى الذى يؤكد مبدأ الإدارة والسيادة المشتركة للدول المتشاطئة للانهار الدولية.. كما ان الأضرار التى تصيب مصر والسودان لا تقاس اساسا بالمتر واللتر وقواعد الملء والتشغيل وحدها ، بل تتركز اساسا فى الالتزام بالمرجعية التفاوضية الخاصة بحقوق دول المصب فى الإدارة والسيادة المشتركة، وهى المرجعية التى تيسر حل أى خلافات خاصة

خاصة بقواعد الملء والتشغيل أو حصص الاطراف ، فالازمة فى جوهرها تتصل بالانكار الاثيوبى لمبدأ الإدارة والسيادة المشتركة على النهر ، وهى المرجعية التى يقرها القانون الدولى، والتى تتجاهلها أديس أبابا بكل عناد رغم الاقتراحات المصرية السودانية المتكررة التى تحقق لاثيوبيا أغراضها المعلنة فى تحقيق احتياجاتها من الطاقة، دون إلحاق الضرر بمصر والسودان، ودون التحكم والهيمنة المنفردة على النهر.

وانطلاقا من حجم التهديد والخطر وبناء على خبرة سنوات طويلة من التفاوض، دعت الحركة المدنية الإدارة المصرية و مجلس النواب إلى مراجعة أى اتفاقيات أو تفاهمات أو أطر خاصة بهذه المفاوضات تتناقض مع الإطار المرجعى الذى يقره القانون الدولى الخاص بالإدارة المشتركة للنهر وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية.

وجاء في البيان: “ويهم الحركة المدنية الديمقراطية فى هذا السياق أن تؤكد على حرص الدولة والشعب المصرى علي أطيب العلاقات مع الشعب الإثيوبي وكل الشعوب الإفريقية التى جمعتنا بها أوثق الروابط وتؤكد على ضرورة ان يكون نهر النيل مجالا للتعاون بين كل شعوب حوض النيل ولمصلحتها جميعا ومصر لا تعترض علي ما يحقق التنمية للشعب الاثيوبي واضعين فى الاعتبار أن نهر النيل نهر دولي ولايجب ان تحتكر اي دولة ادارته لصالحها فقط وبتجاهل مصالح الآخرين وتؤكد أن انفراد دولة بإدارة النيل الأزرق، احد فروع نهر النيل هو سابقة خطيرة في تاريخ ادارة الأنهار الدولية. وكان الأمل ان تنجح المفاوضات التي جرت في اطار الاتحاد الإفريقي في ان تشكل انجازا كبيرا للاتحاد وعلي قدرته علي حل مشاكل افريقية في إطار افريقي ولكن تعنت الحكومة الاثيوبية وتراجعها عن اتفاقات سابقة مثل ما وصل اليه مكتب استشاري او التعهد بعدم المضي الي ملء بحيرة السد دون توافق الدول الأعضاء سبب ضربة للاتحاد الافريقي وقدرته علي التسوية السلمية لخلافات بين دول افريقية تتحمل مسئوليتها حكومة اثيوبيا وليس من الصحيح ان الاتفاقيات التي نظمت استخدام مياه النيل الأزرق بين دول مشاطئة هي اتفاقيات استعمارية فقد وقعت حكومة اثيوبيا المستقلة علي واحدة منها في ١٩٠٢ وتعهدت بعد ذلك ايضا فى عام ١٩٩٥ بعدم الاضرار بمصر، كما أن ما يثار عن الحصص العادلة يتجاهل أن إثيوبيا تعتمد على الأمطار، ولا تعانى من أزمة مياه ، كما يتجاهل القبول المصرى والسوداني الكامل لحق إثيوبيا فى توليد الطاقة وهو الغرض الاساسى للسد ولكن إثيوبيا حولت مصدر الطاقة إلى مخزن مياه وضاعفت سعة السد أكثر من ثلاثة أضعاف دون مبرر ، لا لتوليد الطاقة أو تخزين المياه، فى توجهات كاشفة لنوايا حكام أديس أبابا فى التحكم فى النهر ومحبسه ، واضعاف وتهمييش وتقزيم دول المصب، بما يشبه اعلان حرب.”.

واختتم البيان قائلا: “ونحن ومع تأكيدنا المستمر على الرغبة فى حل تفاوضى تسد إثيوبيا أفقه واحتمالاته نؤكد على حقنا المشروع فى استخدام كل موارد القوة ، بما فى ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق فى المياه والحياة ، فى إطار الحق الشرعى فى الدفاع عن النفس.. كما نؤكد رفضنا لتسعير المياه أو تغيير خريطة دول الحوض بضم أطراف جديدة.

ونأمل ان يكون تضامن الشعوب الافريقية وشعوب العالم معنا حافزا للحكومة الاثيوبية للمساهمة في الوصول الي تسوية للخلاف الدائر حول السد وقواعد إدارته المشتركة وملئه وتشغيله وسلامته وأمانه في كل الأوقات علي نحو مرض لأطراف المفاوضات الثلاث ونأمل والوقت ينفذ أن تعدل الحكومةالاثيوبية عن توجهاتها للهيمنة واخضاع النهر لهيمنتها المنفردة.

ونؤكد أن خيارنا هو دعم كل فرص متاحة للتعاون المصرى الاثيوبى والافريقى.

وتؤكد الحركة المدنية وحدة الشعب المصرى بكل تياراته فى مواجهة التهديد لحقه فى الحياة والمياه والسيادة”.

(سيرياهوم نيوز-رأي اليوم1-5-2021)