syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
لاندري الآلية التي اعتمدتها قيادة الحزب الجديدة باختيار أعضاء “قوائم الوحدة الوطنية” الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الرابع، وفيما إذا كانت هذه الآلية أقصت أيّ دور للمتنفذين كما كان الحال في العقود الماضية، لكننا ننتظر أن تفتح هذه القيادة تحقيقا فيما رشح من أقاويل عن حضور علني وفاضح للمال في عمليات الإستئناس الحزبي التي سبقت إعلان “قوائم الوحدة الوطنية”!
وبصراحة، كان الأجدى وتنفيذا لمبدأ الشفافية والمحاسبة أن ترجئ قيادة الحزب إعلان “قوائم الوحدة الوطنية” إلى مابعد التحقيق في “المال الإنتخابي”، وخاصة انه تم في إطار ضيق جدا، أيّ في “إجتماعات الإستئناس” مايشير إلى حتمية انتشاره على نطاق واسع خلال عمليات الإقتراع !
نعم، لقد بات شائعا طغيان “المال الإنتخابي” في حملات المرشحين من القطاع الخاص، ولكننا للمرة الأولى نسمع بامتداد هذه الآفة الخطيرة التي تشمل الفاسدين والمفسدين إلى فعاليات الحزب، ونأمل أن يكون الأمر مجرد إشاعة، فطغيان المتنفذين وسيطرتهم على عمليات الإستئناس أو فرض “رفاق” في قوائم الحزب، وإن كان يُشكل فضيحة، يبقى أخف وطأة بكثير من طغيان المال الإنتخابي في قواعد الحزب!!
نعم، في حال كانت الأقاويل التي كشفها شهود عياّن من داخل إجتماعات الإستئناس صحيحة ودقيقة، فهذا يعني بداية انتشار الفساد والمفسدين في صفوف قواعد الحزب، ونستغرب أن لاتنفي أو تؤكد قيادة الحزب هذه الأقاويل بعد فتح تحقيق موسع ينتهي بمحاسبة من روّج لهذه الأقاويل في حال كانت كاذبة، أو محاسبة الفاسدين والمفسدين الذين أنفقوا المال لشراء أصوات الحزبيين في حال ثبت صحة الأقوايل.
والسؤال الذي يجب أن يشغل أيّ قيادة حزبية أو حكومية: لماذا ينفق بعض المرشحين عشرات أومئات الملايين للفوز بلقب “نائب”؟
قد نجد جوابا منطقيا بالنسبة لرجال الأعمال وحيتان المال، فلقب نائب قد يكون “بريستيجا” ضروريا لصاحبه في الخارج، أو لتسهيل أعماله في الداخل، وهو في كل الأحوال سيسترد ماأنفقه، اما من خلال الفوز بصفقات تجارية أو صفقات فساد مع متنفذين!
الأمر يختلف مع “الحزبيين” الذين ينفقون المال للنجاح بالإستئناس أولا، وباختيارهم من متنفذين في “قوائم الوحدة الوطنية” ثانيا، فالسؤال هنا: ماذا سيستفيدون من لقب “نائب”؟
راتب عضو مجلس الشعب لمن أنفق المال للوصول إلى المجلس ليس مغريا ولا محفزا أو مشجعا، بل هو زهيد جدا لايتجاوز الـ 700 ألف شهريا، وبالتالي يجب على قيادة الحزب أن تجيب على السؤال: ماذا سيستفيد من أنفق الملايين من “الحزبيين” في “الإستئناس” كي يصل إلى مجلس الشعب؟
يعتقد الكثيرون أن الهدف الحقيقي لمن ينفقون المال للفوز بلقب “نائب” أو “سيناتور” هو الحصانة النيابية، وهذا صحيح بالنسبة لكبار رجال المال والأعمال، لكن هذه الحصانة لن تمنع توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء في حالات مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وتحديدا المتعلقة بالمال العام أو الصفقات الفاسدة، والدليل أن وزارة العدل سبق وطلبت في الأدوار التشريعية السابقة رفع الحصانة عن عدد من النواب، بل أن مصير بعضهم كان السجن!
الخلاصة: نأمل أن تحقق القيادة الحزبية، وإن تأخرت بذلك كثيرا، في الأقاويل التي تحدثت عن فضائح للمفسدين والمتنفذين في الإستئناس الذي أقصى بعض الكفاءات والخبرات، وأيضا بدور المتنفذين بإقصاء من نجح بالإستئناس من أصحاب الخبرة في العمل بالشأن العام عن “قوائم جبهة الوحدة الوطنية”!
(سيرياهوم نيوز-3)
