مكافحة الجرائم المعلوماتية.. مسار قانوني متكامل نحو المحاسبة والردع

تعدت آثار الجريمة المعلوماتية الحد الشخصي إلى المجتمعي والوطني وباتت مكافحتها ضرورة للحد من آثارها على الفرد والمجتمع وتنظيم استخدامات الوسائل الالكترونية بأنظمتها وبرامجها وفق عملية متكاملة تعنى بمتابعة قضائية وتحقيق يقوم به مختصون بهدف الوصول إلى المرتكب ومحاسبته وفقاً لقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وتيرة العمل في هذا السياق تسجل حركة ملحوظة بهدف مكافحة الجريمة المعلوماتية وفق حصيلة رصدتها سانا حيث قيد فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بدمشق 258 ضبطاً منذ بداية العام الحالي كما بلغ المجموع الكلي للضبوط منذ عام 2015 -5376 ضبطاً منها 1584 ضبطا قيد العام الماضي بينما سجلت محكمة بداية الجزاء المعلوماتية والاتصالات أكثر من 220 دعوى قائمة أغلبها وقعت بجرم التشهير والإساءة والابتزاز وخرق حرمة الحياة الخاصة.

ورغم أن الجريمة المعلوماتية حديثة العهد في عالم القضاء والمحاكم إلا أنها تتقاطع مع محاكم أخرى يميزها عنها الوسيلة المستخدمة بفعل الجرم عبر الشبكة حيث يعاقب القانون مرتكبي الجرائم التقليدية عبر الشبكة وفقاً للمادة 28 بقانون الجرائم المعلوماتية كالذم والقدح والتهديد والتي تضاعف الحد الأدنى للعقوبة وهو ما أوضحه القاضي باسم عبود رئيس نيابة المعلوماتية بدمشق لافتاً إلى المرسوم 17 لعام 2012 القاضي بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وأهمية تطبيقه لضبط التواصل عبر الشبكة بما يكفل ويضمن عدم المساس بحقوق وحريات الآخرين.

وعن حجية الدليل الرقمي بين عبود أنه وفقا للمادة 25 من المرسوم رقم 17 لعام 2012 يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة التحقق من أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم وألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه ويعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين السابقين ما لم يثبت العكس مشيرا إلى ضرورة أن ينظر إلى تعديل القانون بحيث يميز بين الجرائم المرتكبة على المواقع الالكترونية والمرتكبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليتم التعامل معها بدقة وخصوصية.

وحول عمل محكمة بداية الجزاء المعلوماتية والاتصالات بين رئيس المحكمة القاضي أحمد الخضر أن عدد الدعاوى في الجريمة المعلوماتية تجاوز 2000 دعوى مقيدة لغاية تاريخه قائم منها 213 دعوى موضحا أن أكثر أشكال الجرائم التي ترد مشاكل شخصية كالتشهير والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونسبة بسيطة منها إعاقة الوصول إلى الموقع.

وتكون العقوبة وفقا للقاضي الخضر بالاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر وتجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية بينما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.

وحول أشكال الجرائم المرتكبة التي يعاقب عليها القانون بين القاضي الخضر أن منها الاحتيال وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو اعتراض المعلومات أو تصميم برمجيات خبيثة واستخدامها لافتا إلى أن أداة الاثبات هي ذكر الواقعة من قبل الشاكي لتقوم النيابة بتحويله إلى إدارة الأمن الجنائي.

وعن آلية التحقيقات والمتابعة بين رئيس قسم التحقيق بفرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بدمشق المقدم مهند أسعد أنها تبدأ من تفويض المحامي العام بعد تقديم معروض وبناء عليه تتم المباشرة بالتحقيقات وفق الجرم الواقع على الشخص وأغلبيتها تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم تنظيم الضبط بالوقائع مرفقا بالمستندات الأولية والمستخلصة من القسم المختص وتتم المتابعة مع الفني للوصول إلى مصدر الاتصال وعندما تتضح هوية الشخص يرسل له تبليغ مراجعة مشيرا إلى أن هذا الإبلاغ اجراء أولي لأنه ليس بالضرورة أن يكون الاسم الذي يتم التوصل إليه هو الجاني الفعلي حيث يمكن أن تستخدم الشبكة عبر الراوتر من أكثر من شخص.

وتابع المقدم أسعد إنه بعد التأكد من الشخص وإثبات الفاعل الحقيقي وتحول التحقيقات إلى المحامي العام الذي يقدر الموافقة على إذاعة البحث أو عدمه نختم ضبطنا بكامل التحقيقات والمرفقات والدليل الرقمي وتحول للقضاء لتتم متابعتها من قبل المحكمة المختصة مؤكدا أهمية الاحتفاظ بالمستندات المستقبلة على موبايل او حاسب الشاكي لتسهيل عملية التحقيق إلى جانب متابعة القضية لدى الجهات المختصة من قبله لتطبيق القانون بشكله الأمثل.

وأشار المقدم أسعد إلى أن التحقيقات تتم بجهود وخبرات وطنية تعمل بحرفية عالية للوصول إلى الدليل الرقمي المستخلص من الأجهزة الحاسوبية والخليوية واستطاعت تحقيق نجاحات مهمة ومتقدمة.

وحذر المقدم أسعد من التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة اثناء استقاء المعلومات ولا سيما تلك التي ترفع شعارات رنانة تخالف مضمونها مؤكدا أهمية الاعتماد على الصفحات الرسمية لكونها المصدر الموثوق لأي معلومة تخص الشأن الوطني والمحلي.

 مها الاطرش

سيرياهوم نيوز 6- سانا