رامز محفوظ
كشف مصدر في سوق الهال لـ«الوطن» عن استغلال بعض تجار ومصدري الخضر والفواكه الذين حصلوا على إجازات استيراد لمادة البطاطا وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد 30 ألف طن من البطاطا لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك من خلال قيامهم باستيراد البطاطا المصرية واحتكارها وعدم طرحها في السوق ووضعها في وحدات تبريد خاصة بهم من أجل القيام بطرحها وبكميات قليلة بعد انتهاء إنتاج العروة الربيعية وبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلك.
وأشار إلى أنه إلى حين بدء إنتاج العروة الصيفية للبطاطا الذي سيبدأ خلال شهر حزيران ستحدث فجوة ونقص في المادة بالسوق ومن المتوقع أن يرتفع سعر الكيلو الواحد منها في السوق قريباً ويصل إلى حدود 15 ألف ليرة أو أكثر في حال لم يقم التجار الذين استوردوا البطاطا بطرحها في السوق بأسرع وقت وبكميات جيدة لتغطية النقص في المادة، مؤكداً أن إنتاج العروة الربيعية للبطاطا ضعيف خلال هذا العام وسعرها في السوق مرتفع حالياً ووصل سعر الكيلو اليوم في السوق لحدود 10 آلاف ليرة وخلال أيام سينتهي إنتاج هذه العروة، لذا لابد من إيجاد حل للنقص في المادة من خلال تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومداهمة دوريات التموين لوحدات التبريد الخاصة بمستوردي المادة من أجل منعهم من احتكار المادة وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلك.
وأوضح المصدر أن حاجة كل محافظة من مادة البطاطا يومياً بحدود 50 طناً وعلى الأرجح بسبب احتكارها من بعض المستوردين ستطرح في كل المحافظات بكميات قليلة وهذا الأمر سيرفع سعرها في السوق، لافتاً إلى أن الهدف من قرار السماح باستيراد البطاطا توفير المادة في السوق خلال الفترة التي ينخفض فيها إنتاج البطاطا المحلية وبيعها للمستهلك بأسعار مقبولة وليس احتكارها من بعض المستوردين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن وخصوصاً أن البطاطا تعتبر من المواد الأساسية للمواطن والتي يستهلكها بشكل كبير.
وطالب المصدر في ختام حديثه بضرورة متابعة الموضوع من المعنيين وتوفيرها في السوق خلال فترة الفجوة كي لا يتكرر سيناريو الثوم بالنسبة للبطاطا حيث وصل سعر الكيلو منه خلال العام الماضي لأكثر من 75 ألف ليرة.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قد وافق منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد 30 ألف طن من بطاطا الطعام على أن يتم البدء بدخولها للبلاد بتاريخ 25/2/2024 وما بعد حتى موعد أقصاه 15/4/2024.
وتضمنت التوصية أيضاً السماح باستيراد كمية 1000 طن من مادة الثوم بغض النظر عن بلد المنشأ على أن ترد الكمية خلال موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ صدور هذه التوصية.
سيرياهوم نيوز1-الوطن