آخر الأخبار
الرئيسية » شكاوى وردود » ممارسات من الاحتكار والغش.. أسعار زيت الزيتون المرتفعة حرمت الغالبية من استهلاكه

ممارسات من الاحتكار والغش.. أسعار زيت الزيتون المرتفعة حرمت الغالبية من استهلاكه

باديه الونوس:

لا تزال أسعار زيت الزيتون تتراوح بين مليون ليرة، وما يزيد على المليون ليرة في بعض المناطق للزيت الأخضر، في حين وصلت سعر بدون زيت الخريج للمليون ونصف المليون ليرة، في وقت تعاني أغلبية المجتمع السوري من ظروف معيشية ضاغطة، هذا الارتفاع للأسعار أدى إلى الحرمان من مادة مهمة لكل بيت.
عن الأسباب والحلول تحدث لـ”الحرية” أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، مبيناً أن أسعار أي مادة غذائية تتوقف على قرارات منع أو السماح بالتصدير، خاصة عندما تُتخذ على أسس مدروسة تعتمد على بيانات دقيقة تراعي كميات الإنتاج والاستهلاك الحقيقي للسوق المحلية.
لكن، يضيف حبزة، للأسف كثيرًا ما تكون هذه القرارات نتيجة تقييمات بعيدة عن الواقع، تُتخذ خلف مكاتب دون الاعتماد على حقائق السوق الفعلية.

الاحتكار ..

ووفق حبزة، فإن زيت الزيتون مثال واضح على هذه المعاناة، فهو سلعة أساسية تواجه مشاكل عدة تؤثر على توافره وأسعاره يقوم بعض التجار بشراء الزيت من المعاصر، وهو زيت يمكن تخزينه لفترات طويلة، ثم يحتكرونه أثناء ارتفاع الطلب، ما يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، على سبيل المثال، عندما فُتحت الأسواق في مناطق الشمال، توافرت مادة زيت الزيتون بأسعار مخفضة وصلت إلى 600 ألف ليرة فقط.

في الغش

لكن ليست المشكلة فقط في الاحتكار، بل في الغش أيضًا؛ إذ يعمد البعض إلى خلط زيت الزيتون بأنواع أخرى من الزيوت النباتية أو إضافة مواد ملونة، وتخزينه في أوعية غير مناسبة تؤدي إلى تلفه وتعفنه، هذه الممارسات تضعف ثقة المستهلك وتؤدي إلى تداعيات في قرارات تصدير المادة، التي قد تُتخذ بعشوائية بعيدًا عن الواقع.

لا بد من خطة شاملة

يؤكد أمين سر حماية المستهلك أن الحل من وجهة نظره يكمن في تدخل جدي من الجهات المعنية عبر وضع خطة شاملة، تبدأ من تقدير الإنتاج وقطاف الزيت، مروراً بشراء الزيت وتعبئته في عبوات مناسبة، بناءً على دراسة دقيقة لحاجة السوق المحلية، ثم السماح بتصدير الفائض وفق قواعد واضحة تمنع الاحتكار.
وبين أنه لا بد من وضع استراتيجية منذ الغرس، واختيار المناطق المناسبة لزراعة الزيتون مع تقديرات دقيقة للإنتاج الحقيقي، لضمان تلبية الطلب المحلي والعمل على تصدير الفائض بشفافية، ويجب أن تُحدد الجهات المخولة بتخزين الزيت وتتبع سجلات دقيقة عن المخزون، لضمان سير العملية بشكل عادل.
وختم: من الضروري تفعيل الجهات الحكومية لضبط السوق وحماية المستهلك من أرباح التاجر غير المشروعة، بحيث يصبح زيت الزيتون متوفرًا بأسعار معقولة وجودة عالية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير المالية يستقبل مجموعة من المتقاعدين العسكريين بعد 2011:حقوقكم محفوظة ومن يستحق منكم سيحصل قريباً على حقوقه دون نقصان

  متابعة: هيثم يحيى محمد تجمع اليوم خمسين متقاعداً من المتقاعدين العسكريين بعد 2011 أمام وزارة المالية بدمشق من أجل معرفة سبب التأخير في صرف ...