مماطلة أم تعثر..؟ بعد حصوله على معظم الموافقات.. مشروع الباصات العاملة على الطاقة المتجددة بانتظار صدور الصك التشريعي

تم الإعلان مؤخراً عن مشروع خدمي تنموي بالتعاون مع القطاع الخاص، والمتمثل بتأمين عدد من الباصات التي تعمل على الطاقة المتجددة، سيتم استيرادها من الصين.
وحول آخر المستجدات، فإن المشروع يكتنفه بعض من الأخذ والرد، وهو متوقف حالياً في وزارة النقل المكلّفة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بإعداد صك تشريعي بهذا الشأن.
وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبكتاب لها بتاريخ ١٠ حزيران، خاطبت وزارة الكهرباء لاستبيان بعض الأمور، وأوضحت مصادر في الكهرباء في معرض ردها أنه بخصوص بيان الرأي حول منح ترخيص لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية لشحن باصات تعمل على الطاقة الشمسية على العقار رقم ٢٧٧ منطقة عقارية في التل بريف دمشق ٧٢/١، فقد تمت إحالة الموضوع إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة، والذي بين أن الوثائق المرفقة ومنها كتاب مديرية الزراعة بمحافظة ريف دمشق تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣ رقم ٢٥٩٦ المتضمن أن العقار رقم ٢٧٧ تبلغ مساحته حوالي ٥٠ دونماً، وأن دائرة الأراضي والمياه توافق على الترخيص استناداً إلى البلاغ رقم ١٧/١٥ لعام ٢٠٢٢ والبلاغ رقم ١٠/٥ لعام ٢٠٢٣.
وبالتالي نظرياً ومن حيث المبدأ يمكن الترخيص لإقامة محطة كهروضوئية باستطاعة حوالي ٤،٥ ميغاواط وفق المساحة المذكورة والتي تكون إنتاجيتها من الكهرباء تعادل كمية الكهرباء اللازمة لشحن حوالي ١٥٠ باصاً كهربائياً يومياً استطاعة محركاتها لا تزيد عن ٢٠٠ كيلو واط، وهذا يحتاج إلى الكشف ومعاينة موقع المشروع وإمكانية ربطه مع الشبكة العامة على أقرب محطة تحويل عبر خلية ٢ ك فولط، وبالتالي فإن مشروع إقامة محطة لشحن الباصات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية يندرج ضمن المشاريع المحددة بقانون الكهرباء رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ٤١ لعام ٢٠٢٢، وأن وزارة الكهرباء لا ترى مانعاً من الترخيص له من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لكن بعد حصوله على الترخيص اللازم من قبل وزارة الكهرباء وتحديد إمكانية الربط على الشبكة العامة من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، واعتماد الدراسة الفنية للمشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع التأكيد أن وزارة الكهرباء لا تلتزم بتأمين التغذية الكهربائية لمحطات شحن الآليات الكهربائية بكل أنواعها من الشبكة العامة الكهربائية إلا إذا كان مصدرها من أحد مصادر الطاقات المتجددة، سواء بموقع المحطة أو في موقع آخر مناسب.

توضيح “الكهرباء”
مصادر في وزارة الكهرباء ترى أنه لا مانع من الترخيص لإنشاء مركز شحن من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لكن بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الكهرباء وتحديد إمكانية الربط على الشبكة العامة من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، واعتماد الدراسة الفنية للمشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، مع التأكيد بأن وزارة الكهرباء لا تلتزم بتأمين التغذية الكهربائية لمحطات شحن الآليات الكهربائية بكل أنواعها من الشبكة العامة الكهربائية إلا إذا كان مصدرها من أحد مصادر الطاقات المتجددة سواء بموقع المحطة أم في موقع آخر مناسب.
متوقف في “النقل”
فيما ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين، متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي الخاص باستيراد هذا النوع من الباصات، فيما تؤكد مصادر بوزارة النقل، أن رئاسة الحكومة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.. مبيناً أن عدد الباصات الموافق عليها 2345 باصاً وبتكلفة 1000 ليرة سورية للتذكرة للراكب الواحد ولمرة واحدة باليوم.
موافق.. بشرط
مصادر في وزارة الكهرباء أوضحت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تركيب محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة، خاصة أن المشروع يعد خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ إنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وكذلك تم تحديد مراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.

دعم التحرك نحو التنمية

بدوره لفت مستثمر الباصات العاملة على الطاقة المتجددة مصطفى المسط، إلى أنه صدرت عدة كتب لمتابعة حيثيات المشروع وإمكانية تنفيذه، آخرها كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ذات الرقم 11202 / 1، تمت من خلاله مخاطبة عدد من الوزارات: الإدارة المحلية والبيئة، النقل، الكهرباء، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، يتعلق بمقترح لوزارة النقل حول “إمكانية التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سورية، وبالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة المتجددة، وذلك في إطار دعم التحرك نحو التنمية المستدامة.
وتمت الموافقة على إنجاز الدراسة المقدمة من قبل وزارة النقل، وتكليفها التنسيق مع الجهات المذكورة آنفاً لإعداد دراسة مشتركة مع المنظمات الدولية.
وتابع: عقب ذلك أكدت وزارة النقل أنه تم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لاستبيان المنظمات الدولية الممكن التعاون معها لتمويل الدراسة، لكن تبين أنه لا توجد أي منظمة جاهزة، لذا تم التريث لحين إبداء إحدى المنظمات الدولية رغبتها تمويل المشروع.
كما أضاف المستثمر أن المنظمات الدولية التي يمكن مخاطبتها لتمويل المشروع تمنّعت عن التنفيذ، وأكدت تعذّر إمكانية التمويل، بالمقابل نلحظ أن هناك مشروعاً استثمارياً لدعم أسطول النقل الجماعي، من دون أن يحمّل عبئاً على المحروقات، إلا أن هناك تباطؤاً يجعله لا يأخذ مساره للتنفيذ.
تخصيص أراضٍ

يذكر أنه تم تخصيص عدد من أراضي أملاك الدولة لمصلحة وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقات المتجددة، واستئجار أرض في محافظة حلب- الطريفاوي منطقة موالح الجلالين 357 عقار رقم 1 بمساحة 1050 دونماً لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 75 ميغا واط، علماً أن نقطة الربط ستكون على التوتر 230 ك.ف.أ إلى خطي:
الثورة – مسكنة
الثورة – حلب د ( في حال إعادة تأهيله)
وذلك لتصريف الاستطاعة المنتجة 75 ميغاواط من المحطة الكهروضوئية.
كذلك فإن أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وجهت لمديرياتها في محافظات: ريف دمشق، القنيطرة، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، حلب.. لدراسة أماكن تحقق البيئة المناسبة لهكذا مشروع، وذلك بناء على طلب المستثمر تأجيره مساحات من أراضي أملاك الدولة، وبناء عليه تم تحديد مساحة 1175 دونماً لاستثمارها كمراكز شحن، ومرائب، ومراكز صيانة، واستراحات، ومكاتب إدارية، ومستودعات خاصة بالباصات الكهربائية، وتوزعت الأراضي على: 100 دونم في محافظة دمشق، و200 دونم ريف دمشق، و25 دونماً في القنيطرة، كذلك 200 دونم في محافظة حمص، و100 دونم في طرطوس، 200 دونم في اللاذقية، و150 دونماً في حماة، و200 دونم في محافظة حلب

سيرياهوم نيوز 2_الثورة