منطقة الجزيرة.. رئة سوريا الاقتصادية وخزانها النفطي

 

 

تسنيم حسناوي

 

 

منطقة سورية تقع في شمال شرق البلاد، سميت بالجزيرة لانحصارها بين نهري دجلة والفرات، وتضم محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وتعدّ رئة اقتصادية بفضل تكامل ثرواتها النفطية والزراعية والمائية، حتى صارت تعرف محليا بسلة غذاء سوريا وخزان النفط السوري.

 

تعرضت الجزيرة للإهمال رغم غناها بالثروات منذ سبعينيات القرن العشرين، ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، بسط تنظيم الدولة نفوذه عليه واتخذها معقلا لخلافته، قبل أن تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من التحالف الدولي، فضلا عن أنها كانت ممرا بريا سعت إيران لتثبيته بينها وبين لبنان عبر العراق وسوريا.

 

ومع سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، رفضت قسد الاندماج مع الدولة الوليدة، فيما حاولت الأخيرة بسط سيادتها على كامل الأراضي السورية وعقدت اتفاقات لكنها تعثرت، في ظل تبادل الاتهامات بالتصعيد العسكري بين الطرفين.

 

استمرت العمليات العسكرية تتمدد في كامل الجزيرة حتى أعلنت الرئاسة السورية عن التوصل إلى اتفاق في 20 يناير/كانون الثاني 2026 مع قسد يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية لقسد مع الحكومة السورية، في حين أكدت قسد التزامها بالاتفاق.

 

 

الموقع

تُمثّل الجزيرة السورية الامتداد الواقع داخل الحدود السورية من إقليم “الجزيرة الفراتية” الواقع بين نهري دجلة والفرات، أو ما يُعرف تاريخيا بـ”بلاد ما بين النهرين العليا”.

 

وتتخذ الجزيرة شكلا شبه مثلثي في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وتحيط بها حدود طويلة مع تركيا شمالا، والعراق شرقا وجنوبا؛ إذ يشكّل نهر الفرات قاعدتها الجنوبية، فيما تتقدّم منطقة المالكية لتشكّل قمتها عند نهر دجلة.

 

تبلغ مساحة الجزيرة نحو 76 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب 41% من إجمالي مساحة سوريا البالغة نحو 185 ألف كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أوسع الأقاليم الجغرافية في البلاد.

 

 

 

وتضمّ الجزيرة السورية كامل محافظة الحسكة البالغة مساحتها نحو 23 ألف كيلومتر مربع، إلى جانب محافظة الرقة (19 ألف كيلومتر مربع)، ومحافظة دير الزور (33 ألف كيلومتر مربع).

 

الجغرافيا

تنقسم الجزيرة إلى شطرين يفصل بينهما جبل سنجار (يمتد إلى العراق) وجبل عبد العزيز:

 

الجزيرة العليا في الشمال، وتتميّز بخصوبة تربتها ووفرة أمطارها نسبيا، مما يسمح بازدهار الزراعة البعلية فيها.

الجزيرة السفلى في الجنوب، وهي ذات طابع شبه قاحل أو صحراوي.

وتُعد الجزيرة الخزان المائي والاقتصادي الأهم لسوريا، إذ تحتضن أنهارا رئيسة مثل: الخابور والبليخ والجغجغ إلى جانب الفرات ودجلة، فضلا عن احتوائها على أبرز السهول الزراعية المنتِجة للقمح والقطن، إضافة إلى حقول النفط التي منحتها وزنا اقتصاديا واستراتيجيا مضاعفا.

 

 

الأهمية الاستراتيجية

تتمتع الجزيرة السورية بأهمية استراتيجية مركّبة، ناتجة عن تداخل الجغرافيا بالاقتصاد والسياسة والديمغرافيا، مما جعلها من أكثر مناطق سوريا حساسية وتأثيرا وتنازعا بين القوى المحلية والإقليمية.

 

فعلى المستوى الجيوسياسي، تقع الجزيرة بين نهري دجلة والفرات عند تقاطع حدود تركيا والعراق، مما يمنحها دورا تاريخيا باعتباراها ممرا استراتيجيا يربط المشرق بالأناضول وبلاد ما بين النهرين.

 

وتبرز منطقة المالكية نقطة حدودية ثلاثية ذات قيمة عسكرية وسياسية، ووفق مركز حرمون للدراسات المعاصرة، فقد كانت المنطقة في سنوات الثورة السورية جزءا من الممر البري الذي سعت إيران لتثبيته بينها وبين لبنان عبر العراق وسوريا.

 

أما اقتصاديا، فتُعد الجزيرة الخزان الاقتصادي لسوريا، إذ تضم معظم الثروة النفطية والغازية في البلاد، إضافة إلى كونها سلة غذاء وتنتج النسبة الكبرى من القمح والقطن.

 

ومن الناحية العسكرية والأمنية، فقد شكّلت الجزيرة تاريخيا ساحة صراع بين القوى الكبرى، وتحوّلت في العصر الحديث إلى منطقة تمركز لقوى دولية وإقليمية متعددة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي اتخذ من باديتها معقلا رئيسيا له سنوات طويلة.

 

وسياسيا وديمغرافيا، تتميز المنطقة بتنوع عرقي وديني واسع، استُثمر تاريخيا في مشاريع النفوذ والضبط السياسي، ويُعدّ اليوم من عناصر التعقيد في الصراع السوري، لكون الجزيرة مركز الإدارة الذاتية التي تشكل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جناحها العسكري، ومسرحا للتجاذب الإقليمي حول القضية الكردية.

 

وتتعزز هذه الأهمية بكون الجزيرة عقدة نقل وطاقة، تمر عبرها خطوط أنابيب وطرق وسكك حديدية تربط سوريا بالعراق وتركيا، مما يمنحها وزنا يتجاوز حدودها المحلية إلى الإقليم كله.

 

 

الاقتصاد

تُوصَف الجزيرة السورية بأنها سلة غذاء سوريا وخزانها النفطي، نظرا لتمركز معظم الثروات والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية فيها.

 

فهي تضمّ كامل إنتاج سوريا من النفط، عبر حقول رئيسية مثل رميلان والسويدية في الحسكة، والعمر والتنك في دير الزور، إضافة إلى احتياطات غازية كبيرة تمثل نحو 58% من احتياطي البلاد.

 

كما تُعدّ الجزيرة أغنى الأقاليم السورية مائيا، باحتضانها أنهار الفرات ودجلة وروافدهما، فضلا عن امتلاكها ثروات معدنية مثل الملح الصخري العالي النقاوة.

 

إعلان

 

وزراعيا تشكّل الجزيرة العمود الفقري للأمن الغذائي السوري، فقد كانت تنتج قبل عام 2011 أكثر من نصف إنتاج القمح ونحو ثلثي إنتاج القطن، إلى جانب الشعير والذرة والبقوليات. وتدعم هذه القاعدة الزراعية ثروة حيوانية واسعة تمثل ما بين 36% و41% من القطيع السوري، خصوصا الأغنام.

 

ويعمل معظم سكان المنطقة في الزراعة والرعي، مع حضور محدود لقطاع النفط والصناعات الغذائية والحرفية التي اشتهرت بإنتاج مشتقات الحليب والصوف والجلود، كما لعبت المدن الحدودية -مثل القامشلي- دورا مهما في التجارة وتبادل السلع.

 

أما على مستوى المشاريع الكبرى، فتبرز مشاريع استخراج النفط والغاز، وسد الفرات (الطبقة) الذي شكّل ركيزة للطاقة والري، إضافة إلى مشاريع زراعية تاريخية وشبكات نقل وسكك حديد ربطت الجزيرة بحلب والعراق وتركيا.

 

 

السكان

شهدت المنطقة نموا سكانيا متسارعا منذ فترة الانتداب الفرنسي، مدفوعا بالهجرات من تركيا والعراق والاستقرار العشائري. فبعد أن كان عدد السكان لا يتجاوز مئات الآلاف منتصف القرن العشرين، ارتفع تدريجيا ليبلغ قبل 2011 أكثر من 1.5 مليون نسمة في كل من الحسكة ودير الزور.

 

وقلبت المعارك التي اشتعلت في أعقاب الثورة السورية هذا المسار، إذ تراجعت الأعداد بشكل حاد متأثرة بالنزوح والهجرة والقتل، فانخفض عدد سكان دير الزور إلى أقل من النصف، وتقلص سكان الحسكة بشكل ملحوظ رغم استقبالها نازحين من مناطق أخرى.

 

واستنادا إلى تقرير الأمم المتحدة الديمغرافي السنوي لعام 2008، فقد بلغ مجموع سكان الجزيرة نحو مليون و175 ألفا، ووفق التقرير الإحصائي لمركز نما للأبحاث المعاصرة لعام 2024، بلغ عدد سكان الجزيرة 3 ملايين و191 ألفا.

 

وتتميز الجزيرة بفسيفساء سكانية معقدة تشمل:

 

العرب: الذين يشكلون الغالبية، ولا سيما في دير الزور والرقة، مع حضور وازن في الحسكة ضمن قبائل وعشائر كبرى مثل شمر والعكيدات والجبور والبكارة.

الكُرد: الذين يتركزون أساسا في شمال وشمال شرق الحسكة وأجزاء من ريف الرقة، وقد تباينت نسبتهم تاريخيا تبعا لموجات الهجرة والإحصاءات الرسمية، مع تأثرهم بإحصاء 1962 الذي جرّد عشرات الآلاف منهم من الجنسية.

كما تحتضن طوائف متعددة، فإضافة إلى الأغلبية السنية، تضم المنطقة مسيحيين (سريان، آشوريون، أرمن، كلدان) تركزوا تاريخيا في مدن الجزيرة وقرى الخابور، لكن أعدادهم تضاءلت بشدة إثر تزايد الهجرة منذ 2011، إضافة لوجود أقليات أصغر من الإيزيديين واليهود.

 

وتعكس اللغات المتداولة هذا التنوع، إذ تسود العربية باعتبارها لغة جامعة، إلى جانب الكردية في مناطق الأكراد، والسريانية لدى السريان والآشوريين، والأرمنية داخل المجتمع الأرمني.

 

 

محطات تاريخية

تُعدّ منطقة الجزيرة السورية من أقدم الأقاليم المأهولة في التاريخ، وقد شهدت تحولات عميقة في تسميتها وحدودها ووظيفتها السياسية، قبل أن تستقر بصورتها الإدارية الحديثة في القرن العشرين.

 

وعُرفت المنطقة تاريخيا باسم الجزيرة الفراتية وجزيرة ما بين النهرين لوقوعها بين نهري دجلة. ومع تعاقب القوى والحضارات، تعددت تسمياتها بين سورية الأولى في العهد الروماني، وسورية بريثا في المصادر السريانية، والجزيرة الشامية في المدونات الجغرافية، وبلاد ما بين النهرين العليا في الدراسات الغربية، وصولا إلى توصيف شرق الفرات في السياق السياسي المعاصر.

 

وشكّلت الجزيرة مسرحا لتعاقب ممالك وإمبراطوريات كبرى منها مملكة ميتاني وكانت عاصمتها واشوكاني قرب رأس العين (الحسكة)، ومملكة الحوريين وكانت عاصمتها أوركيش (تل موزان في الحسكة) مركزا حضوريا مبكرا.

 

 

كما كانت المنطقة جزءا حيويا من الدولة الآشورية، وشكّلت مدن مثل دور كاتليمو مراكز إدارية مهمة، كما أسس فيها الآراميون والأموريون ممالك محلية أبرزها بيت بخياني في غوزانا ومملكة ماري على الفرات.

 

وفي العصر الكلاسيكي خضعت المنطقة للسلوقيين ثم تحولت إلى خط تماس بين الإمبراطوريتين الرومانية (البيزنطية لاحقا) والفارسية.

 

 

العصور الإسلامية

انضمت الجزيرة للحكم الإسلامي بين عامي 637م و640م، وأُعيد تنظيمها إداريا وسميت على أسماء القبائل العربية التي سكنتها ومنها ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة. وبلغت الجزيرة ذروة ازدهارها في العصر العباسي، حين تحولت الرقة إلى مركز سياسي واقتصادي بارز في عهد الخليفة هارون الرشيد.

 

ومثّلت غزوات المغول على يد هولاكو ومن ثم تيمورلنك في القرنين الـ13 والـ14 منعطفا حاسما؛ إذ أدى تدمير مدنها وشبكات الري فيها إلى انهيار العمران، وانتقال الإقليم من فضاء حضري منتج إلى مجال تغلب عليه البداوة والترحال.

 

عام 1516 خضعت الجزيرة للسيادة العثمانية، لكن النفوذ الفعلي ظل محدودا بفعل قوة العشائر العربية، وفي أواخر العهد العثماني، سعت الدولة إلى إعادة ضبط المنطقة عبر التوطين والإدارة، فأنشأت مراكز مثل دير الزور وعملت على تأمين الطرق.

 

الانتداب الفرنسي والاستقلال

شهدت فترة الانتداب (1920-1946) إعادة إعمار واستقرارا نسبيا، مع استقبال موجات هجرة من الأرمن والسريان والآشوريين والكرد، مما أسهم في تشكيل الفسيفساء السكانية في الجزيرة، وتأسيس مدن حديثة مثل القامشلي والحسكة.

 

وشهدت منطقة الجزيرة السورية منذ استقلال سوريا عام 1946 مسارا حادّ التحول، انتقلت فيه من كونها ركيزة الاقتصاد الوطني ومجالا واعدا للتنمية الزراعية والنفطية، إلى واحدة من أكثر المناطق السورية تعقيدا من حيث الصراع السياسي والعرقي والتدخلات الخارجية.

 

عند استقلال سوريا، استمرت الجزيرة في أداء دورها خزانا زراعيا حيويا، مدفوعة بازدهار زراعة القمح والقطن فيما عُرف بـ”ثورة القطن” في خمسينيات القرن العشرين. وبالتوازي، بدأ اكتشاف النفط بكميات تجارية، مما عزز مكانة المنطقة اقتصاديا.

 

غير أن هذا الصعود ترافق مع تحولات ديمغرافية حساسة، مما أثار قلق الحكومة في ذلك الوقت ودفعها إلى إجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة عرف بإحصاء عام 1962، ونتج عنه تجريد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية، بحجة أنهم “أجانب تسللوا من تركيا”.

 

سيطرة آل الأسد

مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، دخلت الجزيرة مرحلة جديدة اتسمت بالضبط الأمني والتدخل الهندسي في البنية السكانية، مقابل إهمال تنموي واضح رغم وفرة الموارد.

 

ووفق مركز حرمون للدراسات المعاصرة، فقد طُرحت مشاريع لتغيير الواقع الديمغرافي على الشريط الحدودي، منها “الحزام العربي”، وبرزت سياسات أخرى مثل إعادة توطين متضرري سد الفرات عام 1974 في مناطق ذات أغلبية كردية، مما أدى إلى توترات اجتماعية.

 

وفي الوقت نفسه، انتهج النظام آنذاك سياسة مزدوجة تجاه الكرد، قوامها القمع الداخلي ثقافيا وسياسيا واستخدام الورقة الكردية خارجيا مع قرار احتضان حافظ الأسد حزب العمال الكردستاني ودعمه للضغط على تركيا، قبل أن تنقلب هذه السياسة مع نهاية التسعينيات مع توقيع اتفاقية أضنة.

 

وقد شكّلت أحداث القامشلي عام 2004 ذروة هذا المسار، حين اندلعت انتفاضة كردية واجهها النظام بالقوة العسكرية، مما عمّق الشرخ بين الدولة ومكونات اجتماعية واسعة، في ظل استمرار التهميش الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والهجرة الداخلية، خاصة في سنوات الجفاف التي سبقت عام 2011.

 

الثورة السورية

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، دخلت الجزيرة طورا جديدا من التفكك والتدويل، وشاركت مدنها في الحراك السلمي، لكن الرد الأمني العنيف، ولا سيما في دير الزور، أدى إلى دمار ونزوح كبيرين.

 

وفي عام 2012، انسحب النظام من مناطق واسعة في الجزيرة السورية ليتفرغ لقتال المعارضة، وسلمها لقوات قسد التي فرضت إدارة ذاتية فيها بحكم الأمر الواقع.

 

لاحقا، سيطرت فصائل المعارضة بين عامي 2013 و2014 على الرقة وأرياف دير الزور، قبل أن يتمدد تنظيم الدولة (داعش) ويسيطر عليها ويرتكب فيها مجازر كثيرة ويتخذ من مدينة الرقة عاصمة لخلافته، لكنّ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تدخل معتمدا على قوات قسد لطرد التنظيم.

 

رسّخت التدخلات الخارجية واقع التقسيم الفعلي، وفرضت قوات قسد سيطرتها على معظم مناطق شرق الفرات الغنية بالنفط بدعم أميركي، بينما استعاد النظام وحلفاؤه الإيرانيون السيطرة على الضفة الغربية للفرات ومراكز حضرية استراتيجية، في إطار مشروع نفوذ إقليمي أوسع.

 

 

في المقابل، تدخلت تركيا عسكريا وسيطرت على شريط حدودي شمالي لمنع تشكل كيان كردي متصل على حدودها الجنوبية.

 

وفي ظل وقوع الجزيرة بين صراع وتجاذبات مختلف القوى داخليا وخارجيا، عانت المنطقة من تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية ونزوح وهجرة الآلاف منها، في ظل ارتكاب مجازر بحق كثير من أهلها.

 

ورغم مخاوف النظام السوري من إعلان قسد للإدارة الذاتية وإنشاء نظام فدرالي في مناطق شمال شرقي سوريا، فإن العلاقات بين الطرفين ظلت جيدة حتى سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

 

سقوط النظام السوري

ومع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي حكومة من قوى الثورة مقاليد السلطة برئاسة أحمد الشرع، استمرت المعارك بين الإدارة السورية الجديدة وبين قوات قسد، ودخل الطرفان في مفاوضات مطولة لحل الأزمة بينهما ووضع مناطق الجزيرة تحت سيادة الدولة.

 

ومع تعثر المفاوضات وبعد تصعيد عسكري واتهامات بخرق اتفاق 10 مارس/آذار 2025، أطلق الجيش السوري في أوائل 2026 عملية عسكرية واسعة بدأت في حلب وامتدت نحو الأراضي التي تسيطر عليها قسد في شمال وشرق البلاد، لتصل إلى مناطق الجزيرة السورية.

 

وعقب فشل الاتفاق الثاني الذي أبرم في 18 يناير/كانون الثاني 2026، تواصلت التوترات الأمنية، ولا سيما في ملف السجون، بعد انسحاب قسد من محيط مخيم الهول، ثم أعلنت الرئاسة السورية عن التوصل إلى اتفاق ثالث يقضي بدمج محافظة الحسكة بما فيها القامشلي، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية لقسد مع الحكومة السورية، في حين أكدت قسد التزامها بالاتفاق.

 

أخبار سوريا الوطن١- الجزيرة