منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

“منظمة التعاون الإسلامي” تتبنى الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس الماضي، اعتماد الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكّدةً “الرفض المطلق والتصدّي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، وإجراءات الضم والاستيطان الإسرائيلية”.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدورة الـ20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أنّ الاجتماع يعتمد “الخطة المقدّمة من جمهورية مصر العربية.. بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حثّ المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أنّ كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحلّ الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان”.

وأوضح البيان أنّ “الاجتماع رحّب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحثّ المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبّب به العدوان الإسرائيلي”.

ودعا البيان إلى “إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ولا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظّمات على طرح مبادرات ذات صلة”.

كما شدّد البيان على “الرفض المطلق والتصدّي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرّر، على اعتبار أنّ هذا الأمر يُعدّ تطهيراً عرقياً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة ضدّ الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساساً مرفوضاً بسيادة الدول واستقرارها، وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية”.

كذلك طالب البيان بـ”وقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدّد بتفجير الموقف برمّته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالاً وتعقيداً؛ ويعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكّد في وقت سابق، “قيام مصر بوضع تصوّر شامل ومتعدّد المراحل للتعافي المبكر، وإعادة الإعمار في قطاع غزة”، معرباً عن التطلّع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بـ”دعم المساعي المصرية”.

واستضافت القاهرة، قمةً عربيةً طارئة لبحث الأوضاع والتطوّرات في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و”إسرائيل”، الأحد الماضي، من دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ19 من كانون الثاني/يناير الماضي.

أخبار سوريا الوطن١_الميادين