syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عواد
أضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية معالجات ذكاء اصطناعي من «هواوي» و«كامبريكون» إلى قائمة المورّدين المعتمدين لدى القطاع العام، ففتحت بذلك باباً جديداً لدعم الشركات المحلية في لحظة تستعد فيها واشنطن لتخفيف قيود التصدير وتسمح بعبور شرائح «إنفيديا» H200 إلى «عملاء مصادق عليهم» داخل الصين.
في الدوائر الحكومية، تلقّت مؤسسات وهيئات عدّة الوثيقة التوجيهية الجديدة، وهي المرّة الأولى التي يحصلون فيها على تعليمات مكتوبة تفرض تفضيل الشرائح المحلية في المشتريات.
خلال السنوات الماضية، أدرجت السلطات شرائح صينية تحلّ محل الرقائق الأميركية مثل «إنتل» و«إيه إم دي»، ودفعت بنظم تشغيل محلية لتأخذ موقع «ويندوز» داخل المؤسسات العامة، ما أدى إلى تراجع تدريجي لحضور التكنولوجيا الأميركية في الوزارات والمدارس والمستشفيات.
في مراكز البيانات، قدّمت الحكومة إعانات ضخمة خفّضت فواتير الطاقة إلى النصف لبعض كبريات الشركات، في محاولة لتمكين «علي بابا» و«تينسنت» من تحمّل كلفة تشغيل الشرائح المحلية الأقل كفاءة. رغم ذلك، واجهت حملة الاستبدال مقاومة داخل قطاعات مالية وتقنية تعتمد بنيتها البرمجية على وحدات «إنفيديا».
على خط موازٍ، باشرت بكين درس آليات للحد من وصول الشركات المحلية إلى شرائح «إنفيديا» H200 رغم سماح الرئيس دونالد ترامب بتصديرها.
وفقاً لمصادر مطّلعة نقلت عنها «فايننشال تايمز»، تناقش الجهات التنظيمية الصينية فرض مسار موافقات إلزامي يفرض على المشتري تبرير عجز المورّدين المحليين عن تلبية حاجاته. في المقابل، تُحضّر الهيئات الاقتصادية والصناعية لإجراءات أشد، منها حرمان القطاع العام من شراء هذه الشرائح بالكامل.
في الشركات العملاقة، رحّبت مجموعات مثل «علي بابا» و«بايت دانس» بإمكانية وصول محدود إلى H200، إذ تستخدم الرقاقات الصينية للمهمات الأساسية فقط، فيما تفضّل وحدات «إنفيديا» لتدريب النماذج الكبيرة. بسبب القيود السابقة، نقلت هذه الشركات عمليات التدريب إلى الخارج لضمان الوصول إلى الشرائح المتقدمة.
في واشنطن، واجه قرار ترامب اعتراضاً محدوداً، رغم تقدّم مشروع قانون يهدف إلى تعطيل تراخيص التصدير لثلاثين شهراً. في الوقت نفسه، لم يُظهر الجمهوريون معارضة جدية للرئيس، رغم دفاعهم سابقاً عن تشديد القيود.
في سياق التحوّل الجاري، يتضح أنّ الصين تدفع باتجاه إعادة صياغة علاقتها بالبنية التكنولوجية العالمية عبر مشروع طويل النفس يستند إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة. عملياً، ترسم بكين مساراً يُحوّل الشرائح من منتج صناعي إلى أداة سيادية تضمن لها التحكم بسلاسل القيمة الرقمية.
في الوقت نفسه، تُحوّل الدولة مؤسساتها العامة إلى مختبر للجيل الصيني من الشرائح، ما يخلق كتلة طلب تمكّن الشركات المحلية من تحسين أدائها وتسريع دوراتها البحثية.
في موازاة ذلك، تستثمر بكين في بناء قدرة تفاوضية أعلى أمام واشنطن، لأن قدرة الاقتصاد المحلي على العمل بشرائح وطنية تُقلل حجم الضغط الذي يمكن أن تُنتجه عقوبات مستقبلية.
بهذا النهج، تسعى الصين إلى تثبيت موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي لتصبح قوة مكتفية بذاتها، وتُعيد تعريف المنافسة باعتبارها معركة قدرة تصنيع لا معركة حول من يستطيع الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار
