syriahomenews أخبار سورية الوطن
آلاء هشام عقدة:
أعلن رفع قانون قيصر بشكل نهائي بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمناً مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر.
الدكتور ذو الفقار عبود أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية بين لـ”الحرية” أنه من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قانون إلغاء قيصر في مجلس الشيوخ الأميركي بعد تعديل بعض البنود، ثم يرفع مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.
وأضاف الدكتور ذو الفقار: سيبدأ تفعيل القانون في بداية شهر كانون الثاني من العام القادم 2026، وبالتالي تكون إدارة ترامب قد ألغت العقوبات الأميركية على سوريا كافةً بعد أن سبق وألغت العقوبات الأخرى.
وأشار ذو الفقار إلى أن إلغاء قانون قيصر بشكل نهائي جاء ثمرة جهود كبيرة ومستمرة للحكومة السورية الجديدة، والتي تم دعمها بشكل كبير من دول عربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر.
مرحلة ما بعد قيصر
ونوه ذو الفقار بأنه بعد إلغاء قانون قيصر، تبدأ مهمة الحكومة السورية لتهيئة الأجواء المناسبة لمرحلة ما بعد إلغاء القانون، ولاسيما لجهة استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية تؤدي لإطلاق عملية الإنتاج والبناء وتحقيق الاستقرار، فإلغاء القانون هو المرحلة الأولى للانطلاق نحو بناء المستقبل السوري، والمرحلة الثانية ستكون على عاتق الحكومة السورية التي عليها أن تعيد بناء الاقتصاد الوطني على قاعدة استثمار الإمكانات المتاحة والموارد البشرية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمدربة.
تداعيات مباشرة وإيجابية لإلغاء قيصر
وفي تحليله للتوقعات، وحسب المؤشرات الاقتصادية، قال ذو الفقار إنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيتم تفعيل الكثير من الاتفاقات الاقتصادية التي وقعتها جهات حكومية سورية مع مؤسسات أجنبية وعربية ترغب في الاستثمار في الاقتصاد السوري، ويشكّل إلغاء قانون قيصر فرصة لمباشرة هذه العقود بشكل فوري.
وعلى المدى البعيد، فإن إلغاء القانون سوف تكون له تداعيات مباشرة وإيجابية سوف تتمثل في انطلاق عمليات إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين السوريين من الخارج، وإعادة بناء القطاع الصحي والتعليمي والتحسن الاقتصادي بشكل عام وهذا ما سوف تكون له تداعيات مباشرة على تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا.
ومن جهة ثانية، لا بدّ أن تتكامل جهود الحكومة مع جهود المغتربين السوريين في المهجر من أجل دعم عملية إعادة البناء في القطاعات الاقتصادية السورية، وإقامة مشاريع مشتركة بين الجالية السورية في المهجر والسوريين بالداخل، وإطلاق حملات لتعريف المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السوري وإمكاناته، وترغيب المستثمرين بإقامة مشاريع اقتصادية معاصرة تعتمد على الإبداع والابتكار والقيم المضافة وبما يعيد الاقتصاد السردي إلى مكانته العربية والدولية.
