«منع الإجهاض» يقسم الأميركيين… من الشارع إلى البيت الأبيض

شهّدت الساحة السياسية الأميركية انقساماً حاداً عقب إلغاء المحكمة الأميركية العليا، اليوم، قراراً يُكرّس حق المرأة في الإجهاض.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم «Roe v. Wade» والذي صدر عام 1973. وقالت المحكمة وأغلب قضاتها محافظون إنّ «الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض (Roe v. Wade) وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين».

ورفضت المحكمة الحجة التي استندت إليها قضية «Roe v. Wade» ومفادها أنّ للنساء الحق في الإجهاض على أساس الحق الدستوري في الخصوصية على أجسادهن. ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا، إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين، ستُقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تماماً وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.

يمثل الحكم انتصاراً سياسياً لخمسين عاماً، من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يُواصل نشطاء هذا التيار الضغط من أجل حظره تماماً على مستوى البلاد.

وبينما فشلت محاولات اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين في المحكمة، أكدوا أنه «أيّ كان النطاق الدقيق للقوانين المقبلة، فإن نتيجة قرار اليوم المؤكدة هي تقييد حقوق المرأة».

ويتعارض قرار المحكمة العليا، الذي أنهى حماية قانونية استمرت نصف قرن تقريباً لحقوق الإجهاض، بشكل حاد مع الرأي العام.

بحسب استطلاع رأي أجرته «رويترز/إبسوس» قبل صدور قرار المحكمة العليا، يقول نحو 71 بالمئة من الأميركيين، إنّ قرارت إنهاء الحمل يجب أن تترك للمرأة وطبيبها بدلاً من أن تنظمها الحكومة. لكن هذا الدعم ليس مطلقا إذ قال نحو 26 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم إنّ القانون يجب أن يتيح الإجهاض في كل الأحوال فيما قال عشرة بالمئة إنّ القانون يجب أن يجرمه في كل الأحوال. وقال أكثر من نصف من استطلعت «رويترز/إبسوس» آراءهم، ويبلغ عددهم 4409 أشخاص، إنّ القانون يجب أن يتيح الإجهاض في بعض الحالات ويجرمه في حالات أخرى.