من البوابة الإفريقية.. إلى أي مدى تستفيد سوريا من تجربة العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار؟

نور جوخدار

تشهد السياسة الخارجية للدولة السورية نشاطا دبلوماسيا يقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية وإعادة بناء شبكة العلاقات خارج الأطر التقليدية. فانفتاحها على القارة الإفريقية، وتحديدا جمهورية جنوب إفريقيا، يعيد بناء توازنات تقوم على المصالح المتبادلة وتفعيل أدوات القوة الناعمة، وفي مقدمتها الدبلوماسية السياحية والتعاون التنموي.

ويندرج هذا التوجه ضمن مقاربة استراتيجية أوسع تعتمدها سوريا في المرحلة السياسية الجديدة، لكنه لا يلغي الدوائر العربية أو الغربية، بل يضيف إليها بعدا آخر، مما يدعم حضورها في المحافل الدولية ويمنحها مرونة أكبر في صياغة تحالفاتها وشراكاتها. فإلى أي مدى يمكن لدمشق أن تعيد تشكيل علاقاتها من البوابة الإفريقية؟

بحث مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين، أشهد الصليبي، مع سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دمشق، أشرف يوسف سليمان، تعزيز العلاقات وتطوير آليات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، جاء ذلك خلال لقاء عقد في دمشق.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية.

اختيار جنوب إفريقيا له ثقل

وحول تقدير هذا الأمر، أكد الباحث السوداني والخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور محمد تورشين، أن عودة العلاقات بين بريتوريا ودمشق تمثل خطوة مهمة جدا في استئناف العلاقات السورية مع إفريقيا، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا لديها ثقل، وإمكانياتها مهولة اقتصاديا وسياسيا، إلى جانب نفوذها داخل القارة الإفريقية، وكذلك في إطار مجموعات دول “بريكس”.

ورأى الخبير تورشين، في تصريح خاص لصحيفة “الثورة السورية”، أن استعادة العلاقات مع جنوب إفريقيا يمكن أن تفتح الباب أمام دمشق لإعادة تفعيل علاقاتها مع عدد كبير من الدول الإفريقية، سواء الدول الإفريقية الناطقة بالعربية، أو الدول العربية في القارة، أو حتى دول إفريقيا جنوب الصحراء، لما تتمتع به تلك الدول من نفوذ وتأثير على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وأضاف إن اختيار جنوب إفريقيا اختيار موفق، داعيا دمشق إلى أن تمضي أكثر في توطيد علاقاتها مع دول أخرى ذات أهمية مثل نيجيريا وغانا وتنزانيا، لما تمثله هذه الدول من نماذج رائدة في مجالات التنمية والنهضة.

وكان السفير الجنوب إفريقي قد قال خلال ندوة الترويج السياحي التي نظمتها السفارة الإفريقية في دمشق: إننا “نسعى لتعريف الشعب السوري بما تقدمه جنوب إفريقيا للسياح، وفتح مجالات أكبر للتعاون بين البلدين في هذا المجال”.

وأشار إلى أن السياحة تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مبينا أنه في العام الماضي استقبلت جنوب إفريقيا نحو عشرة ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم، لكن السياحة من سوريا كانت محدودة، لذلك أقيمت الندوة.

وأكد أن العلاقات بين جنوب إفريقيا وسوريا قوية ومتنامية، مبينا أن بلاده ستقوم في العام المقبل بتوسيع نطاق منظومة تراخيص السفر الإلكترونية لتشمل كل البلدان التي تتطلب تأشيرة دخول، لمعالجة طلبات التأشيرات السياحية إلكترونيا خلال 24 ساعة.

وكما أكد خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي التزام بلاده بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون وبناء القدرات، بالتوازي مع استعداد سوريا لإرسال خبراء ورجال أعمال للمساهمة في التنمية، معتبرا كلا البلدين “طلاب حرية وبناء”.

السياحة كأداة قوة ناعمة

تعد الدبلوماسية السياحية إحدى أدوات القوة الناعمة الاستراتيجية التي تستخدمها الدول لتحسين صورتها الذهنية عالميا، وتعزيز علاقاتها الدولية، وجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عبر الترويج للمقومات الثقافية والتاريخية والطبيعية. وتعمل هذه الدبلوماسية جسرا للتواصل بين الشعوب وتسهيل حركة السياح، محولة الوجهات إلى “قصص تروى” ونموذج للاستقرار والتعاون.

وتؤكد الدراسات العلمية أن السياحة تعد وسيلة دبلوماسية مهمة، لأنها تتيح التعلم من الآخرين، ومشاركة التجارب وتعزيز التقارب بين المجتمعات، ولا سيما بين فئة الشباب الذين لا يقتصر دورهم على الاستهلاك السياحي، بل يمكنهم أن يكونوا مبتكرين ومؤثرين، وأن يسهموا في تعزيز السياحة المسؤولة والاستدامة.

كما تعد السياحة من أكبر الصناعات على المستوى العالمي، وتسهم بشكل مباشر في الإيرادات والتشغيل والتنمية الاقتصادية، ما يجعل بناء الثقة بين الدول ليس ثقافيا فقط، بل اقتصاديا أيضا.

وأضاف الدكتور تورشين أن توطيد العلاقات مع جمهورية جنوب إفريقيا سيسهم بشكل مباشر في الاستفادة من إمكانيات اقتصادية واستثمارية، مشيرا إلى أن بريتوريا دولة صناعية يمكن أن تكون حاضرة في سوريا. وأكد أن لدى سوريا ملفا مهما وفعالا ينبغي أن توليه وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والجهات المعنية اهتماما خاصا، ألا وهو ملف السياحة والتراث.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الجيدة لمعظم المواطنين في جنوب إفريقيا تتيح فرصا حقيقية لزيادة حركة السياحة واستكشاف سوريا، لافتا إلى أن ذلك يتطلب مزيدا من المرونة في الإجراءات المرتبطة بدخول حاملي جوازات السفر الأجنبية وتسهيل الوصول، لما لذلك من أثر مباشر في جعل سوريا وجهة جاذبة للراغبين في زيارتها واستكشافها.

ثقل إقليمي وتجربة خاصة

تقع جمهورية جنوب إفريقيا في أقصى جنوب القارة الإفريقية، ويزيد عدد سكانها على 60 مليون نسمة، وتعد من أكثر دول القارة تنوعا ثقافيا وعرقيا، كما تتميز باقتصاد قوي وبنية تحتية متطورة.

وتعرف بتنوع تضاريسها وجمالها الطبيعي، وتعد وجهة سياحية مفضلة للمسافرين منذ إنهاء نظام الفصل العنصري عام 1994. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك ثلاث عواصم رسمية: بريتوريا Pretoria العاصمة الإدارية والتنفيذية، كيب تاون Cape Town العاصمة التشريعية “مقر البرلمان”، وبلومفونتين Bloemfontein العاصمة القضائية “المحكمة العليا”.

تتمتع جنوب إفريقيا بأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، وتعتبر واحدة من الدول الصناعية الرائدة في المنطقة. ويعتمد اقتصادها على قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتعدين والخدمات المالية والسياحة، وتضم العديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل محمية كروغر الوطنية وجبل الطاولة ومدينة الكاب ومنتجعات السفاري. وتعزز صناعة السياحة التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل للسكان المحليين.

وتكتسب تجربة جمهورية جنوب إفريقيا أهمية خاصة في سياق النقاش السوري حول إدارة مرحلة ما بعد الصراع، كونها نموذجا عمليا تمكنت فيه الدولة الحديثة من مواجهة إرث نظام الفصل العنصري عبر مجموعة من الآليات كان أبرزها لجنة الحقيقة والمصالحة التي أتاحت للضحايا والجناة عرض رواياتهم، وأسست لتعويضات رمزية تعزز العدالة التصالحية.

كما لعبت رموز المصالحة الوطنية مثل نيلسون مانديلا وديزموند توتو دورا محوريا في خطاب حمل اسم “قوس قزح”، وأعادا تشكيل الوعي الجمعي على أساس التسامح بدل الانتقام، إلى جانب المبادرات المجتمعية كبرامج “شفاء الذكريات” ومنظمات مثل “خولوماني” التي هدفت إلى شفاء الذاكرة الجماعية وبناء الثقة بين المكونات المختلفة. ورغم ما شاب هذه التجربة من نواقص، ولا سيما محدودية التعويضات، إلا أنها نجحت في تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب أهلية.

وفي النسق السوري يصر الرئيس أحمد الشرع على التمسك بخطاب حازم يكرس وحدة سوريا وسيادتها الوطنية، وكان قد قال خلال جلسة حوارية مع عدد من وجهاء محافظة إدلب بحضور وزراء وسياسيين: “أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا ولا تزال أمامنا معركة أخرى لتوحيد سوريا، ويجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية”، مؤكدا إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من الحرب، موضحا: “لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، هذا الأمر مستحيل”.

وفي مقابلة مع شبكة “CBS” الأميركية أكد الرئيس الشرع: “لقد أنشأنا هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين، بمن فيهم بشار الأسد نفسه”، مشيرا إلى أن موضوع الأقليات في سوريا مبالغ فيه، وأن سوريا أرض الحضارة والتعايش، وعلمت الدنيا كيف تتعايش الأطراف المختلفة مع بعضهم بسلام وأمان، وأن سوريا قادرة على أن تعيش وقادرة على أن تبني قانونا يحمي الجميع ويحفظ الجميع”.

وأوضح الخبير السوداني، أنه يمكن لسوريا أن تستلهم الكثير من التجارب الإفريقية فيما يتعلق بإطار النهضة الاقتصادية، وفي إطار معالجة قضايا الانتقال السياسي والتحول من نظام انتقالي إلى ديمقراطي تداولي مع التأكيد على مبدأ العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن تجربة العدالة الانتقالية في بريتوريا زادت من أهميتها إلى جانب تجربة غانا، وأنه يمكن أيضا الاستفادة من تجربة دول منطقة البحيرات العظمى في رواندا وبوروندي.

وأكد تورشين أن تجربة جنوب إفريقيا تمثل نموذجا بالغ الأهمية لسوريا، باعتبار أن القارة الإفريقية عموما، وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص، عانت طويلا من نظام الفصل العنصري وانعكاساته العميقة على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية، وهو ما جعل مسار المصالحة والعدالة الانتقالية جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة وتمكينها من النهوض خلال فترة وجيزة نسبيا.

ورأى أن سوريا بعد سقوط نظام الأسد باتت اليوم في حاجة إلى مصارحة وطنية حقيقية، وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بصورة شاملة وعادلة لتفادي أخطاء المراحل السابقة، والمضي نحو تحقيق وحدة سوريا بشكل قوي، ما يعزز مسألة الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

نظام الفصل العنصري

شهدت جنوب إفريقيا نظاما سياسيا قائما على التمييز العنصري “الأبارتهايد” بين البيض والسود، استمر نحو نصف قرن وسقط رسميا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ويقصد بمصطلح “الأبارتهايد” نظام الفصل العنصري المؤسس في القوانين والسياسات والممارسات الرسمية بهدف إدامة سيطرة مجموعة عرقية على مجموعات أخرى. ويعود أصل الكلمة إلى لغة المستعمرين الهولنديين الذين استعمروا جنوب إفريقيا وفرضوا هذا النظام لإدامة سيطرتهم على السكان الأصليين واستغلالهم.

وقد شغل النزاع العرقي والعنصري بين الأقلية البيضاء والأغلبية السوداء حيزا كبيرا من تاريخ البلاد وسياساتها، منذ شروع الحزب الوطني في تطبيق سياسة الفصل العنصري بعد فوزه في انتخابات عام 1948، قبل أن يبدأ الحزب نفسه تفكيك هذه السياسة عام 1990 بعد صراع طويل مع الأغلبية السوداء ومجموعات مناهضة للعنصرية من البيض والهنود.

وكان نيلسون مانديلا الزعيم التاريخي لجنوب إفريقيا وأحد مؤسسي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني، وقد حكم عليه بالسجن من عام 1963 إلى عام 1990. وأسهم سجنه إلى جانب أقرانه في جذب الانتباه الدولي وحشد الدعم العالمي لقضية مناهضة الفصل العنصري.

وترافق ذلك مع موجات احتجاج واسعة من آلاف السود قوبلت بعنف شديد من الحكومة العنصرية، في وقت كشف فيه التردي الاقتصادي فشل هذه السياسة، فالفصل بين البيض والسود لم يجلب لا السلام ولا الازدهار.

وأثر الضغط الدولي والداخلي على تحولات مفصلية، كان أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي عام 1977 فرض حظر إلزامي على بيع السلاح لجنوب إفريقيا، ثم فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عام 1985، ما دفع حكومة الحزب الوطني بقيادة بيتر بوتا إلى إجراء إصلاحات محدودة شملت إلغاء قوانين المرور وحظر ممارسة الجنس والزواج والعلاقات بين الأعراق.

غير أن هذه الإصلاحات بقيت دون مستوى تطلعات المجتمع، وأسهمت في تصاعد الضغوط التي انتهت بتنحي بوتا وصعود الرئيس فريدريك ويليم دي كليرك، الذي مضى أبعد في تفكيك البنية القانونية للفصل العنصري، فألغى عدة قيود أساسية على السود، أهمها قانون تسجيل السكان ومعظم التشريعات المؤسسة للتمييز.

وفي 11 شباط 1990 أطلق دي كليرك سراح مانديلا ووافق على مسار دستوري جديد منح السود وبقية المجموعات العرقية حق الاقتراع، ليدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ عام 1994، وتجرى أول انتخابات عامة غير عنصرية في تاريخ البلاد، تنتهي بتشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية غير بيضاء، ما مثل النهاية الرسمية لنظام الأبارتهايد.

وكان السبب الأساسي الذي جعل دي كليرك ينهي السياسة العنصرية في البلاد إدراكه أن العداء العرقي والعنف المتزايد سيقودان جنوب إفريقيا إلى حرب أهلية عرقية جديدة لن يتمكن البيض من الصمود أمامها، فاختار التفاوض مع مانديلا على تفكيك النظام من جذوره.

تولى نيلسون مانديلا رئاسة البلاد بين عامي 1994 و1999، وجرى خلال المرحلة تأسيس مؤسسات جديدة، أهمها لجنة الحقيقة والمصالحة التي هدفت إلى كشف انتهاكات الماضي وتثبيت الانتقال السلمي، وقاد مانديلا خلالها البلاد.

كما دفعت القيادة الجديدة نحو برامج تعليمية وثقافية تستهدف الأجيال الشابة، لترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف والتمييز، وإعادة بناء الذاكرة الجماعية على أساس “تاريخ مشترك” لا على أساس ذاكرة انتقامية.

وقال مانديلا: “لا يولد أحد يكره شخصا آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه.. الناس يتعلمون الكراهية، وإذا كانوا قادرين على تعلم الكراهية، يمكن تعليمهم الحب، لأن الحب أقرب إلى قلب الإنسان من الضد”.

نجحت التجربة الجنوب إفريقية في تجنيب البلاد حربا أهلية جديدة وترسيخ انتقال سلمي إلى نظام ديمقراطي مع اعتراف دستوري بالحقوق والحريات، إلا أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بقيت من أبرز التحديات.

وفي المقابل حققت خلال العقدين التاليين تقدما اقتصاديا ملحوظا، فتعزز موقعها كأكبر اقتصاد صناعي في القارة، واندمجت في التكتلات الاقتصادية الدولية لتصبح عضوا في مجموعة العشرين و”بريكس”.

وفي تقدير الباحث والخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور محمد تورشين، فإن جمهورية جنوب إفريقيا تمتلك شبكة شراكات اقتصادية وصناعية يمكن توظيفها عمليا في ملف إعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما عبر فتح المجال أمام الشركات الجنوب إفريقية الكبرى لإعادة افتتاح فروع لها والعمل داخل السوق السورية.

واختتم حديثه بالقول إن لدى بريتوريا حضورا قويا في مجموعة العشرين، إضافة إلى علاقاتها الجيدة مع قوى دولية متعددة، في وقت تمتلك فيه دمشق بدورها قنواتها وآلياتها الخاصة في الفضاء الدولي، معتبرا أن التعاون الثنائي المباشر بين دمشق وبريتوريا يمكن أن يحقق لسوريا مكاسب أكبر في المجالات التنموية والاقتصادية والسياحية، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة