من السعودية إلى الجزائر والإمارات… خريطة الإنفاق العسكري العربي

 

نما حجم الانفاق العربي على التسلّح وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي شملت القضية الفلسطينية والتوترات في السودان وليبيا واليمن وإيران وجنوب لبنان وسوريا، فكم يقدر حجم اقتصادات الدفاع الإقليمي عام 2024، وإلى أين سيتجه حجم الإنفاق العسكري العربي، وهل تدخل بعض البلدان في حالة اقتصاد الحرب، ومدى تأثير زيادة الإنفاق العسكري على رفاهية الشعوب؟

 

حجم الإنفاق العسكري عالمياً

 

ارتفع حجم الإنفاق العسكري العالمي بنهاية عام 2024 لمستوى 2.7 تريليون دولار بما يعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليواصل النمو على مدار عشر أعوام متتالية، حيث ارتفع حجم الإنفاق بمعدل 37% بين عامي 2015 و2024، وشكلت الدول الخمس الكبرى الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند نحو 60% من إجمالي الإنفاق العسكري عالمياً، حيث بلغ إجمالي إنفاقها 1,635 مليار دولار، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

 

وحصدت الولايات المتحدة الأميركية المركز الأول في قائمة البلدان الأكثر إنفاق عسكري عام 2024، بإجمالي نفقات 997 مليار دولار، تلتها الصين 314 مليار دولار، ثم روسيا 149 مليار دولار، ورابعاً ألمانيا 88.5 مليار دولار، وخامساً الهند بحجم 86.1 مليار دولار، وسادساً بريطانيا 81.8 مليار دولار، وسابعاً السعودية بإجمالي 80.3 مليار دولار، وثامناً أوكرانيا 64.7 مليار دولار، وتاسعاً فرنسا بحجم 64.7 مليار دولار، وعاشراً اليابان 55.3 مليار دولار.

 

الشرق الأوسط أسرع أسواق السلاح نمواً في العالم!

 

نما حجم الإنفاق العسكري بمنطقة الشرق الأوسط بمعدل 15% خلال عام 2024 ليسجل 243 مليار دولار، وفق تقديرات معهد ستوكهولم، أما شركة فوركاست إنترناشيونال الأميركية للأبحاث العسكرية قدرت نفقات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الدفاع بقيمة 220.6 مليار دولار عام 2024، بمعدل نمو 15.6% عن متوسط عام 2023، وهو أسرع معدل نمو في العالم.

 

ريادة سعودية عربياً

 

وبحسب بيانات معهد ستوكهولم، تصدرت السعودية المركز الأول عربياً والسابع عالمياً من حيث حجم الإنفاق العسكري خلال عام 2024، بإجمالي نفقات 80.3 مليار دولار (وفق تقديرات المعهد)، وحلت الجزائر ثانياً بإجمالي 21.8 مليار دولار، وإيران ثالثاً 7.9 مليارات دولار، ورابعاً الكويت 7.8 مليارات دولار، وخامساً العراق بإجمالي 6.2 مليارات دولار.

 

وأكدت إحصائية أخرى أعدتها شركة شركة فوركاست إنترناشيونال (Forecast International) الأميركية لأبحاث وتوقعات سوق أنظمة الطيران والدفاع والطاقة، حصد السعودية للمركز الأول عربياً في الإنفاق العسكري عام 2024 بقيمة 71.73 مليار دولار، وثانياً الجزائر 21.75 مليار دولار، وثالثاً الإمارات بإجمالي 20.16 مليار دولار (وفق تقديرات فوركاست إنترناشيونال)، ورابعاً العراق 8.9 مليارات دولار، وخامساً سلطنة عُمان 7.9 مليارات دولار، وسادساً الكويت 6.19 مليارات دولار، وسابعاً قطر 5.6 مليارات، وثامناً المغرب 5.4 مليارات، وتاسعاً لبنان 2.62 مليار دولار، وعاشراً مصر 2.5 مليار دولار.

 

رسم بياني للدول العربية الأكثر إنفاقاً على التسلح

رسم بياني للدول العربية الأكثر إنفاقاً على التسلح

مستقبل الإنفاق العسكري العربي

 

توقعت فوركاست إنترناشيونال أن يصل حجم الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 226 مليار دولار خلال عام 2025 الجاري، و232 مليار دولار في 2026، و240.6 مليار دولار عام 2027، و248.1 مليار دولار عام 2028، و255.9 مليار دولار عام 2029، وفق دراسة نشرتها خلال شباط (فبراير) 2025.

 

أشارت مؤسسة ديفنس ون (Defense One) الأميركية لأبحاث السوق، إلى ارتفاع التنافسية في سوق الأسلحة بالشرق الأوسط خلال 2024، حيث أعلنت روسيا قبيل حربها مع أوكرانيا بأن حجم صادراتها السنوية من الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ نحو 6 مليارات دولار، كما يُوجه نحو ثلث صادرات فرنسا السنوية من الأسلحة إلى الشرق الأوسط، أما بريطانيا توجه نحو 40% من طلبات تصدير الأسلحة البالغة قيمتها 10 مليارات دولار في عام 2022، إلى الوجهة ذاتها، فيما لم تعلن الصين عن حجم صادرات أسلحتها إلى الشرق الأوسط.

 

يقول حسن سامح، الخبير في الشؤون العسكرية، لـ”النهار” إن التوترات الجيوسياسية الراهنة كانت وراء ارتفاع فاتورة النفقات العسكرية سواء عربياً أو عالمياً وتحديداً أوروبياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، ورجّح زيادة النفقات خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسة عربياً وعالمياً، وألا تقل الزيادة عن 10%، مشيراً إلى مساعي الصين لاحتلال تايوان، والهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان واليمن.

 

وأكد سامح أن العالم العربي لم يصل لحالة اقتصاد الحرب (توجيه النسبة الأكبر من الناتج الإجمالي المحلي للإنفاق العسكري)، قائلاً “مما لا شك فيه أن رفاهية الشعوب العربية ستتأثر بشدة خلال الفترة المقبلة، جراء نمو الإنفاق العسكري، وهذا الأمر يتطلب من الحكومات التصرف بحكمة في ميزانية الدولة”.

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار