من جديد.. مشكلة التعامل مع الفئات النقدية وهذه المرة الـ ٥٠٠ ليرة خبير اقتصادي لـ “الثورة”: سحب العملة المهترئة ضرورة

على الرغم من أن الأوراق النقدية لا يمكن رفضها من قبل أحد إذا كانت أرقامها واضحة وموجودة، ولا يوجد فيها أي حرق أو نقص معلومات متعلقة بها، وبالتالي لم يصدر فيها قرار من الجهات المعنية بإلغاء التعامل بها لأنها فئة قليلة أو مهترئة، ويمكن للمواطنين استبدال عملاتهم المهترئة عبر المصرف المركزي.
ومع أن مصرف سورية المركزي يقوم بدوره كبقية المصارف المركزية في العالم بسحب جميع العملات النقدية التي لم يعد لها قيمة كبيرة، وذلك بعد أن يقوم التجار والشركات وفروع البنوك بجمعها وترحيلها إليه، لاستبدالها بفئات نقدية بقيمة أكبر ليقوم المصرف بإتلافها، وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية مع فئات ال١٠٠- ٢٠٠ ليرة سورية.
وبحسب مراقبين- فإن خطوة المصرف المركزي الآنفة الذكر لم تمنع عودة مشكلة تطفو على السطح اليوم، وهي التعامل مع الفئة النقدية ذات الـ٥٠٠ ليرة سورية، وهذه العملة الوطنية التي لم تلغ من أي جهة رسمية للتداول بها إلا أن استخداماتها أصبحت قليلة من قبل بعض التجار وحتى المواطنين.
آراء وشكاوى ومطالب

ومن خلال تواصلنا مع بعض المواطنين تقول أم أحمد: لدي أكثر من ٥٠ ألف ليرة سورية من فئة الـ١٠٠و٢٠٠ ليرة، وانضمت لهما فئة الـ٥٠٠ليرة بسبب رفض الباعة التعامل بها من دون رادع أو رقابة، والمشكلة أننا نملك ثقافة الشكوى، ولكن أصبحت الغالبية من التجار لا يتعاملون بفئة الـ ٥٠٠ليرة، وبالتالي لا نملك الوقت لنشتكي على الجميع على مبدأ “على مين بدنا نشتكي ولا على مين”.
يونس الموظف قال: تستغل بعض شركات الحوالات حاجتنا من التحويل من الخارج، وتعطينا مبالغ من فئة الـ٥٠٠ ليرة ومعظمها مهترئ وفاقد بعض الأرقام، وفي كثير من الأحيان عند عدها مرة ثانية تكون ناقصة.
أما أبو طارق فيقول: طبيعة عملي في تجارة مواد البناء تقتضي مني استلام مبالغ كبيرة حتى أستطيع شراء المواد، ولأن العد يأخذ من وقتي أرفض استلام مبالغ من فئات صغيرة مثل الـ٥٠٠ليرة لأنها تربكني بالعد، ناهيك على أن معظمها مهترئ ونجد صعوبة في تصريفها مرة أخرى أو استخدامها في عدادات النقود الورقية.
وأشار فيصل- سائق برادات- إلى أنه حتى أصحاب بعض الكازيات باتوا يرفضون التعامل بهذه الفئة من العملات رغم أن نسبتها قليلة إلا أن كثرة التداول بها جعلها مهترئة أو تالفة في معظم الأحيان.
وتقول أم محمد- ربة منزل: التجار في السوق باتوا يحددون أسعار سلعهم بال١٠٠٠ليرة، كي لا يضطروا إلى التعامل بال٥٠٠لدرجة وصل بهم الأمر إلى إلقائها بوجه الزبون.
وهنا نذكر أن رفض التعامل بالفئة النقدية الـ٥٠٠ ليرة سورية لم يقتصر على التجار، وإنما على أصحاب وسائط النقل وممن يبيعون المياه في صهاريج، وغيرهم من الحلقات التي تتعامل بهذه العملة.
وأجمع معظم الذين التقيناهم بأنهم يطالبون بسحب العملات ذات الفئات القليلة من السوق واستبدالها بفئة أكبر كما طالب بعضهم بمكاتب ومصارف خاصة قريبة يستطيع المواطن من خلالها تبديل العملة ذات الفئة القليلة أو التالفة على الأقل، فالأغلبية يملك منها الكثير وباتت حبيسة الأدراج نظراً لبعد المركز الأساسي لاستبدالها من مكان إقامتهم.
طبع فئات أكبر
الدكتور والخبير الاقتصادي عابد فضلية قال لـ”الثورة” إن الحاجة أصبحت ملحة لسحب العملة المهترئة بكل فئاتها (وأغلبها من الفئات الأصغر)، وطباعة بديل جديد عنها ولكن بكميات أقل، واستكمال طبع باقي قيمة الأوراق التالفة الصغيرة بالمئة الأكبر (وهي حالياً فئة الـ 5000 ليرة، ما لم يكن لدى المركزي نية لطبع أوراق نقدية من فئة أكبر (مثل فئة ال 10000) أو أكبر.
ويقترح فضلية طبع فئات أكبر بحسب ما يراه المركزي مناسباً، حيث إنه ليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لدينا (5000) لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة، بينما الفئة النقدية الأكبر في معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى تشتري على الأقل عشرة أضعاف إلى عشرين ضعفاً مما تشتريه الفئة الأكبر لدينا، مع التذكيرأن طباعة فئات ذات قيمة نقدية أكبر صار طلباً للشرائح الأوسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
الدفع الالكتروني
ويبقى أن نقول: إن بعد كل ما ذكرناه..هل سيتوجه المصرف المركزي خلال المرحلة المقبلة لطرح فئات نقدية أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم الذي يزداد في البلاد، وخاصة أن طرح فئات نقدية أكبر ستتزامن مع تطبيق الدفع الالكتروني مما يخفف الدفع الكاش في الأسواق السورية.. ربما الأيام القادمة ستكشف لنا عن ذلك؟؟

سيرياهوم نيوز 2_الثورة