من سيربح المليارات؟

علي عبود

من الخطأ الجسيم السؤال: من المستفيد من صفقة الغاز بين “إسرائيل” ومصر؟

في عالم التجارة والإقتصاد ، مامن بلد يبرم مع البلدان الأخرى صفقات إن لم يحقق منها منافع مادية، وبالتالي، فكل من طرفي الصفقة مستفيد، وإلّا لماذا سيوقع عليها بعد جولات طويلة من المفاوضات؟!

ومن الخطأ الجسيم أيضا السؤال: من المستفيد الأكبر من صفقة الغاز بين “إسرائيل” ومصر؟

فهذا النوع من الصفقات بين البلدين ليس جديدا، بدليل وجود انبوب لنقل الغاز بين البلدين منذ شباط 2008، وقد ركّزت الإتفاقيات السابقة بين الجانبين خلال أعوام (2018 ـ 2022) على استيراد الغاز من حقول “إسرائيل” عبر خط أنابيب تحت البحر إلى شمال سيناء لإعادة تصديره كغاز مسال، وهو مابدأ فعليا في مطلع عام 2020 وتُوّج بتوقيع إتفاقية ضخمة في آب 2025، ماطل نتنياهو بالمصادقة عليها حتى 18/12/2025 على أمل ان يحصل من مصر على تنازلات سياسية في غزة!

ونستنتج من ذلك أن مصر و “إسرائيل” ستربحان المليارات من صفقة الغاز الجديدة التي تتضمن نقل توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، ومن الصعوبة الآن تحديد من سيربح مليارات أكثر خلال العقود القادمة.

قد تكون مصر بحاجة أكبر لصفقات الغاز مع “إسرائيل” كما كان حالها في الصفقات السابقة بفعل أزماتها المالية والإقتصادية، لكن “إسرائيل” أصبحت بعد حربها الوحشية على قطاع غزة بحاجة ماسة أيضا لبيع غازها الخام لأنها لاتملك أيّ محطة لتسييله، فمصر هي الوحيدة في المنطقة التي تستطيع تسييل الغاز وتصديره للخارج.

وما يؤكد أهمية صفقة الغاز الجديدة أنها ستحقق لـ “إسرائيل” إيرادات لاتقل عن 35 مليار دولار، وهذا المبلغ سينقص بعد حساب تكاليف الإستخراج والنقل..الخ، في حين أن عائدات مصر الصافية منها بعد تصديره لاتقل عن 15 مليار دولار.

وليس من المستغرب أن يربط الكثير من المحللين تأخر إبرام صفقة الغاز بالضعوط “الإسرائيلية” السياسية على مصر، لكن رئيس الهيئة العامة للإستعلامات المصرية ضياء رشوان جزم بأن “الصفقة تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات إقتصادية واستثمارية خالصة، ولاتنطوي على أيّ أبعاد أو تفاهمات سياسية من أيّ نوع”.

صحيح أن أطراف الإتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ عقود من بينها شركة شيفرون الأمريكية ـ وهذا يُفسّر الضغوط التي مارسها ترامب على نتنياهو للمصادقة على الصفقة ـ إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتصدير الغاز.. الخ، لكن يمكن لنتنياهو أو خليفته في رئاسة الحكومة، أن يقوم بوقف ضخ الغاز مع نشوب خلاف سياسي مع الحكومة المصرية بذريعة الصيانة والإصلاح للمعدات الخاصة باستخراج الغاز!

الخلاصة: قد تكون عائدات صفقة الغاز بالنسبة لمصر أقل من “إسرائيل”، لكنها ستعزز موقعها الإستراتيحي باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتسييل الغاز في شرق المتوسط، اعتمادا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبالتالي ستكون الوجهة لكل الدول الراغبة بتسييل غازها مستقبلا لتصديره إلى أوروبا التي بدأت بالبحث عن بدائل الغاز الروسي بدعم أمريكي!!

(موقع أخبار سوريا الوطن)