syriahomenews أخبار سورية الوطن
رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد
الجريمة التي وقعت على الحاجز الموجود عند مفرق “كرتو” أول أمس، أسفرت عن خسائر كبيرة ومركّبة. فإلى جانب فقدان الشاب الخلوق، الشهيد أحمد خضور، وما تعرّض له من أذى نفسي وجسدي قبل وفاته، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بشقيقه وقريبه، فإننا خسرنا أيضاً شيئاً ثميناً من الإحساس بالأمان الذي نحتاجه جميعاً، كأفراد يسعون إلى حياة مستقرة وآمنة في ظل دولة المؤسسات.
كما خسرنا جزءاً من الثقة التي يُفترض أن تبقى راسخة بين المجتمع والأجهزة الأمنية والعسكرية، وخسرنا شيئاً من التماسك الوطني الذي نسعى جاهدين لترسيخه في نفوس أبناء هذا الوطن الواحد.
لقد طالبنا منذ اللحظة الأولى، ونطالب اليوم، بضرورة الكشف عن ملابسات هذه الحادثة المؤسفة، تمهيدًا لمساءلة من يثبت تورطه فيها، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة. ولكن، للأسف حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية—لا من الأمن الداخلي في المحافظة، ولا من وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع—في وقت تعج فيه صفحات التواصل الاجتماعي بروايات متضاربة.
بعض المنشورات يتحدث عن توقيف 16 عنصراً من العناصر الموجودة على الحاجز والتحقيق معهم بحضور ذوي الفقيد، في حين تنفي مصادر أخرى هذه المعلومات. وهناك من أشار إلى أنه تم نقل عناصر الحاجز إلى مواقع أخرى، دون تأكيد رسمي بذلك، في حين يؤكد ذوو الشهيد أنهم لم يتلقوا أية دعوة رسمية لحضور التحقيقات، ما يزيد من حالة الغموض والقلق حول سير الإجراءات..
إننا بحاجة إلى موقف واضح، وكلمة صادقة، وشفافية مطلقة من الجهات المختصة، تُطمئن الناس، وتؤكد لهم أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المحاسبة آتية بحق كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة النكراء.
ونختم بالقول: إن كل من يعمل بصدق على ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية والطائفية، يصاب بمرارة وألم حين تقع حوادث قتل أو خطف أو انتهاكات بحق أي مكوّن من مكوّنات المجتمع السوري، سواء على الحواجز أو خلال توقيف بعض المطلوبين، دون أن يتم إبلاغ ذوي المعتقل بمكان وجوده أو التهمة الموجهة إليه، أو حتى عرضه على القضاء ضمن المدة القانونية، لاسيما حين تكون القضايا مدنية الطابع (كخلافات مالية، أو قضايا عقارية، وغيرها).
إن ترسيخ دعائم الدولة، وجعلها دولة عدالة وقانون ومساواة، يتطلب معالجة هذه القضايا بجدية ومسؤولية، قولاً وفعلاً.
(موقع أخبار سوريا الوطن)
