مهندسون مدنيون دخلهم نحو 20 مليوناً وآخرون عمارة أكثر من 15 مليوناً سنوياً … نقيب مهندسي دمشق لـ«الوطن»: 60 مهندساً فقط من أصل 2400 يمكن استبعادهم من الدعم من أصحاب المكاتب الهندسية

محمد منار حميجو

الأحد, 27-02-2022

كشف رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين التينه أن النقابة أجرت إحصائية عن عدد المهندسين الذين لديهم مكاتب خاصة في دمشق ويمكن استبعادهم من الدعم فتبين أن نحو 60 مهندساً فقط من الممكن أن يستبعدوا من الدعم من أصل 2400 مكتب هندسي خاص.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين التينه أن من بين المهندسين الممكن استبعادهم من الدعم نحو 20 مهندساً مدنياً لديهم مكاتب خاصة وهؤلاء يقدر دخلهم السنوي حوالي 20 مليون ليرة  كما أن هناك حوالي 22 من اختصاص العمارة يمكن استبعادهم من الدعم ويقدر دخلهم أكثر من 15 مليوناً، مشيراً إلى أنه يمكن استبعاد حوالي  8 مهندسين اختصاص مكانيك إضافة إلى  10 من مهندسين الكهرباء.

وأكد أن هناك نحو 13 ألف مهندس بأعمال حرة أي إنهم موظفون في شركات خاصة لا يمكن معرفة دخلهم وما تبقى هم موظفون في الدولة وهؤلاء مشمولون بالدعم.

وأشار التينه إلى أن النقابة أحدثت بصمة لمعرفة عدد المكاتب الموجودة في دمشق فتبين أن عدد الذين بصموا نحو 1100 من أصحاب المكاتب أي تبين أنهم داخل سورية من أصل 2400 مكتب.

ولفت إلى أن هناك العديد من المطالب تم طرحها في مؤتمر الفرع السنوي الذي عقد الأربعاء الماضي منها زيادة تعويضات الاختصاص وطبيعة العمل، كما أنه تم التطرق إلى المراتب الهندسية بأن تأخذ درجات القدم بعين الاعتبار في الوظيفة باعتبار أن القدم يلعب دوراً كبيراً في مسألة الخبرة.

وكشف التينه أن من بين المطالب عدم الاحتفاظ بخريجي الهندسة بعد الانتهاء من الخدمة الإلزامية لفترة طويلة، مؤكداً أن نقيب المهندسين أكد لنا أنه خاطب الجهات المعنية في هذا الموضوع.

واعتبر التينه أن الهدف من هذا الموضوع الحفاظ على العقول والتخفيف من الهجرة ووقف استنزاف العقول الشابة وذلك على غرار الأطباء والصيادلة، لافتاً إلى أن فرع النقابة رفع كتاباً منذ فترة إلى النقابة المركزية بهذا الخصوص وذلك بألا يتم الاحتفاظ بالمهندسين بعد الانتهاء من الخدمة الإلزامية لفترة طويلة.

وأشار التينه إلى أن المهندسين طالبوا بإعادة النظر بالأجور التي يأخذها المهندس على متر العمار وخصوصاً أن تكلفته حالياً تتجاوز مليون ليرة في حين المهندس يأخذ 3 بالمئة على المتر المسعر حالياً على 175 ألف ليرة، معتبراً أنه يجب أن تكون هناك واقعية في هذه المسألة، ولافتاً إلى أن من المطالبات أن يتم التكليف الضريبي للمهندسين من قبل وزارة المالية وفق حالة كل مهندس.