مهندسو طرطوس يطالبون برفع الحد الأدنى للضريبة واعطاء حوافز كافية لفرز المهندس خارج محافظته..محافظ طرطوس:” عام ٢٠٢٢ هو عام إنهاء أعمال التحديد والتحرير في المحافظة “.

طرطوس _ ربا احمد

طالب مهندسو محافظة طرطوس خلال مؤتمرهم السنوي امس الثلاثاء بتغيير الحد الأدنى لاحتساب الضريبة بحيث تكون اول ٦٠٠ ألف ليرة معفاة لأنها بالكاد تعيل عائلة ومتابعة الأمر من النقابة المركزية وعدم الاكتفاء بكتاب واحد لوزارة المالية.

وطالبوا بفرز المهندسين الذين لم يشملهم الفرز الأخير في الشهر الخامس من العام الفائت كونهم لم يقبلوا بالخدمة خارج محافظتهم ، وفي حال كانت المحافظة لا تستوعب الأعداد جميعها فمن المفترض إعطاء ميزات لمن يخدم خارج محافظته لتأمين أجور نقل وسكن بالحد الأدنى.

وطرح البعض قيمة رواتب المهندسين المتدنية قياسا بالمهن والفئات الاخرى فكيف لمدرس تاريخ أن يتقاضى أكثر من مهندس في المصفاة أو المحطة الحرارية أو معمل الاسمنت.

واستغرب البعض مدة عقد النقابة مع مجلس مدينة طرطوس لاستثمار أحد البلاجات والذي لا تتجاوز التسع سنوات وطالبوا المدينة بتوفير أراضي للجمعيات السكنية المحرومة منذ عام ١٩٩٩ نتيجة قانون ٢٣ الذي عطل ذلك في الوقت الذي تبنى ضواح سكنية للقطاع عام دون أي تدقيق أو تصديق من نقابة المهندسين بالمحافظة إضافة إلى عدم إلزام الوحدات الإدارية بالتدقيق من النقابة .

بينما أشار بعض المهندسين إلى مشكلة البلاغ ٤ وتأخر تنظيم المدخل الجنوبي ومنطقة المخالفات وسبب خسارة المحافظة لمرافق حيوية كالمرفأ ومبقرة زاهد وتشويه المدينة بسبب سوء نظام ضابطة البناء وغياب هيئة الشاغلين ولجنة الواجهات لدراسة واجهات الأبنية والالتزام بتعليماتها وطالبوا بضرورة الاهتمام بمدينة بانياس بصورة أكبر تنظيميا وخدميا وحل مشكلة المنشآت المخالفة بضبوط بسبب البلاغات والتي تمت احالتها لمحكمة قضايا الدولة.

كما تساءل البعض عن سبب رفع الدعم عن سيارات متهالكة بينما يرتفع سعر البنزين بشكل دائم ، وتساءلوا عن سبب غبن طلاب محافظة طرطوس في مفاضلتهم الجامعية الأخيرة لقسم الهندسة.

القاضي محمد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس في إطار رده على المداخلات أشار إلى أن عقد دراسة منطقة المخالفات مع الشركة العامة للدراسات كان من المفترض انجازه خلال عام ولكن استمرت الشركة مدة أربعة أعوام وتبين وجود الكثير من الثغرات والأخطاء وهي بمرحلة التدقيق مع المدينة على أمل انهاؤها هذا الشهر لتنتقل لمرحلة صدور مراسيم فيها وهي ١٤ منطقة تنظيمية لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

وعن مشكلة الواجهة الشرقية أشار زين إلى أن الامر متعلق بوزارة الأشغال العامة التي حصلت على دراسة جامعة تشرين كاملة ونحن بانتظار الرد.

وبرر باكتفاء العقد بتسع سنوات بأن الاستثمار لبلاج بحري لا يكون بأمد طويل وهناك لجنة وزارية لمنطقة التوسع الجنوبي لدراسة المنطقة بتمويل من وزارة السياحة.

موضحا أنه لا يمكن تملك اراضي للمدينة ولكن يمكن التعاون مع نقابة المهندسين لإنشاء بناء استثماري والقانون ٢٣ حرم الجمعيات من الأراضي إلا بنسبة قليلة جدا ، مؤيدا كلام المهندسين بغياب تصديق النقابة عن ضواحي مؤكدا ان قانون ضابطة البناء معقد ولجنة الواجهات مفعلة وموضوع الاكشاك تتم معالجته من قبل وزارة الإدارة المحلية مع محافظة طرطوس.

بدوره وعد مدير مالية طرطوس محمد عطفة بأن تكون ضريبة دخل المهندسين معدلة بحيث تكون على نسبة الربح وعن قيم العقارات الرائجة أكد أن الامر يعتمد على الوحدات الإدارية لأن الرخصة من قيمة الأرض.

محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى طالب النقابة وبقية الجهات الاهلية بالنظر إلى مشكلة تقدم اكثر من ٣٠ ألف شابة وشاب الى المسابقة المركزية التي لا تتعدى حاجة المحافظة فيها ٢٦٠٤ وظيفة فقط، لكي يتم استيعاب هؤلاء الشباب في المرحلة القادمة، موضحا انه تمت معالجة ٢١ ملف فساد بالمحافظة وأن لجنة تفتيشية قدمت من دمشق لإجراء مساءلة عن مشكلة مطروحة فتفاجؤوا بأن الأمر ضمن الجهات المعنية كافة ، وأشار ابو سعدى إلى أن عام ٢٠٢٢ سيكون عام إنهاء أعمال التحديد والتحرير والمحافظة تعمل على البناء الشاقولي نظرا لضيق مساحة المحافظة واعدا بتوجيه الإدارات العامة للتعاقد مع المكاتب الخاصة الهندسية.

حول موضوع سهل عكار والشيوع أكد المحافظ أنه بحاجة إلى تشريع وأن التوسع الحاصل هي مخالفات لكنها تملك رخص زراعية وفق البلاغ رقم 4 وأي عقار يشمله التنظيم يوجد عليه إشارة ري لمصلحة وزارة الموارد ولم يتم ازالة هذه الإشارة وعالجنا المسألة مع المعنيين ورفعنا مقترحات المعالجه وقانون الاستثمار منح هذه التراخيص وفق البلاغ 4 وفي طرطوس كلها لايوجد تراخيص درجه ٥ سقفها رقم 4 وهذا الواقع أعطى تماذج للمحافظة والصفة التنظيمية لتوائم كل شرائح المجتمع واستعرض ابو سعدى المناطق الصناعية القائمة على مستوى المحافظة(الشيخ بدر والدريكيش والصفصافة والعنازة وهناك مناطق ستدخل بالاستثمار قريبا رغم مساحة المناطق الضعيفة قياسا بمناطق باقي المحافظات الا أنها الحل البديل للقانون 4 و 18

بالنسبة للأكشاك بين المحافظ أن هناك قرار تنظيمي واضح لمصلحة واقع الإشغالات التي أنشأت نتيجة ظروف الحرب وكان من صلاحية المجالس إعطاء الرخص للاكشاك والقرار التنظيمي الذي صدر هام لوضع أسس ومعايير لمعالجة مسالة الأكشاك ولكن في طرطوس يجب وضع أسس ودراسات عادلة من المجالس المحلية قبل الإزالة وتطبيق القرار تعتمد على روائز وخطة لتنفيذ القرار ليكون عادل وليتم تطبيقه بشكل كامل ولكن بالتدريج لكي نراعي الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وبالنسبة لواقع وادي الهدة بين أنه تم وضع خطة سابقه وستنفذ قريبا وهي إحداث مطامر صحية لأن المكان الحالي لايستوعب كل النفايات على مستوى المحافظة وستحدث المطامر داخل الحد الاداري انا بالنسبة لمبقرة زاهد فقد تم توقيع عقد بين وزارتي الزراعة في سورية وايران الصديقة وتم الأمر منذ فترة.

بدوره نقيب المهندسين بطرطوس م.حكمت اسماعيل كرم ٨ مهندسين ومهندسات في نهاية المؤتمر واعدا بمتابعة كل هموم ومشاكل المهندسين بالمحافظة.
(سيرياهوم نيوز-الوطن16-2-2022)