وصلتنا شكوى من المواطن علي ابراهيم حسن من قرية دير الحجر في سهل عكار جاء فيها:
الصحفي هيثم يحيى محمد المحترم:
تقدمت بكتب كثيرة لجهات متعدة من المحافظة إلى مديرية الآثار إلى مديرية الموارد المائية حول ضرورة ردم البئر الذي يقع أمام منزلي قرب النبع ضمن الاملاك العامة وضرورة إغلاقه- كونه مخالف لشروط منح الرخص للأغراض الزراعية في العقار رقم /٢٠/ منطقة عقارية دير الحجر _ وقد قامت المديريات بعدة كشوف إلى البئر وأكدت في كتبها وتقاريرها بان البئر غير صالح للشرب والواجب ردمه إلا أن التواطؤ من قبل العديد من المديرين حال دون تنفيذ ذلك ولقد عدت وتقدمت بكتب كثيرة ورغم ذلك لم ألق آذاناً صاغية وأنني متضرر جدا من عدم ردم البئر(الحفرة) واذا لم يتم التجاوب من قبل المعنيين سوف يلحق بي أضراراً كبيرة بسبب كثرة المياه وغرق الارض الزراعية اضافة لحصول مشاكل مع الجوار تصل الى حد لايحمد عقباه
لذلك جئت اليكم بهذه الشكوى للمرة الثانية راجياً المساعدة لدى مديرية الموارد المائية وبلدية بحوزي ومديرية السياحة للاسراع بترميم النبع الموجود بالشكل المناسب وردم المنطقة المحيطة بالنبع والواقعة ضمن الأملاك العامة بما يضمن حماية منازلي والاستفادة من النبع كما كان يستخدم قديما
ولكم فائق الشكر والاحترام
*الموارد المائية توضح
وضعنا الشكوى امام مديرية الموارد المائية بطرطوس فوافانا مديرها المهندس محمد محرز مشكوراً بالرد التالي:
الصحفي هيثم يحيى محمد:
رداً على الشكوى المرسلة من قبلكم نبين مايلي:
تقدم المواطن علي ابراهيم حسن من اهالي دير الحجر بشكوى ال مديريتنا بخصوص وجود بئر عربي للمواطن يوسف ابراهيم حسن في العقار رقم /٢٠/ منطقة دير الحجر العقارية وبعد الكشف على الموقع تبين وجود رخصة حفر لبئر عربي بالرقم /٥٩/ تاريخ ٢٢/٢/١٩٨١ باسم المواطن يوسف ابراهيم حسن
تم اجراء تكليف بيان حدود برقم /٩٨٧٥/ لعام ٢٠٢١ بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية بطرطوس لتبيان مكان وجود البئر العربي وبعد الانتهاء من أعمال التكليف وبيان الحدود تبين ان البئر محفور خارج العقار رقم /٢٠/ وضمن النبع وبعد ذلك تم مخاطبة الهيئة العامة للموارد المائية بالكتاب رقم ٤١٦٧/ص تاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢ من أجل إلغاء الرخصة الممنوحة للمواطن يوسف ابراهيم حسن وإغلاق البئر كون هذا العمل مخالف لشروط منح الرخصة فتمت الموافقة على إلغاء الرخصة بكتاب السيد الوزير رقم ٦٣١٠ /ص تاريخ ١٨-٩-٢٠٢٢
وأضاف:البئر العربي المذكور ضمن نبع القرية المثبت على المخططات العقارية الفرنسية للمنطقة المعدة منذ حوالي المائة عام والواقع بجوار الطريق العام ضمن الأملاك العامة وقد تم مخاطبة مديرية آثار طرطوس بالكتاب رقم ٣٠٣٩ /ص تاريخ ٧/٦ ٢٠٢٣ لتكليف من يلزم من قبلهم بما يضمن حقوقهم في حال كان النبع ذا صفة أثرية كونه مبني من حجارة قديمة
*بينت المخططات العقارية المصدقة اصولا وحسب بيان الحدود ان مخرج النبع مع الرامة حوله هي حوالي 6×6متر وهي مطابقة للواقع ولايمكن تغيير معالمها
*تقدم مجموعة من اهالي قرية دير الحجر بطلب لتعزيل النبع كونهم مستفيدين منه وهو مصدر للري خارج موسم الري الحكومي لري المحميات البلاستيكية
*قامت مديريتنا بتعزيل النبع والمنطقة المحيطة به كونها أملاك عامة من القصب والقمامة وترحيل اكثر من /١٠/ جرارات بواسطة آليات المديرية وتم استحضار كميات من الحجارة الكبيرة لوضعها حول فوهة النبع
*تم مخاطبة بلدية بحوزة عن طريق المحافظة للتنسيق مع مديريتنا للعمل على الاستفادة من النبع المذكور لصالح النفع العام والمحافظة عليه كونه من الأملاك العامة
وختم الرد بالقول:توجد حاليا دعوى قضائية مقامة من المواطن علي ابراهيم حسن إمام محكمة بداية طرطوس بر قم اساس /٨٠٦٩/ لعام ٢٠٢٣ مدعيا على مديريتنا بطلب ضرر وتعويض ونقوم بتقديم الدفوع اللازمة عليها
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز ١)