syriahomenews أخبار سورية الوطن
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نتائج اجتماع حلف شمال الأطلسي(الناتو( في قاعدة رامشتاين الجوية، حيث تم البت في مسألة تزويد كييف بالأسلحة، يمثل دليلا آخر على “عدم مسؤولية الغرب الكاملة ورغبته في تصعيد الصراع”. وأضافت: “نتائج هذا الاجتماع تشهد، بشكل لا لبس فيه، على عدم مسؤولية الغرب، والرغبة في مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا يشعرون بالأسف على أي شخص على أراضي أوكرانيا. والآن من الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف على مواطنيهم، لأن الدبابات لوحدها لا تسير”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وحذرت زاخاروفا من أن “أولئك الذين سيذهبون ضمن هذه الكتائب، الألوية المصاحبة للدبابات، يجب أن يعرفوا المصير الذي أعدته حكوماتهم لهم”. وفي وقت سابق، عُقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
من جهتها أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن ثقتها في أن النقاشات الرامية إلى توسيع نطاق القيود على بيع المنتجات البترولية الروسية ستنتهي قبل الموعد النهائي القريب الذي يتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وقالت يلين للصحفيين اليوم خلال رحلة في جنوب أفريقيا: “نحن في منتصف منافشات مع جميع شركائنا. لكنني متشجعة تجاه تمكننا من التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من شباط/ فبراير”.
وبدوره، يتجه الاتحاد الأوروبي لإجراء مباحثات مكثفة خلال الأيام المقبلة بشأن كيفية الحد من إيرادات روسيا بشكل أكبر من تصدير النفط والمنتجات البترولية، وتعزيز العقوبات التي تستهدف آلة الحرب للرئيس فلاديمير بوتين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من المقرر أن يبدأ دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي مناقشات اليوم الجمعة بشأن مراجعة حد أقصى، فرضته مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، على صادرات روسيا من النفط الخام لدول ثالثة.
وسيتعين عليهم أيضا تحديد مستويات الأسعار للحدود القصوى الجديدة على المنتجات البترولية، بما في ذلك الديزل، بحلول مطلع شباط/ فبراير.
وتعني الحدود المفروضة على صادرات النفط الروسي لدول ثالثة، الإبقاء على تدفق الخام والمنتجات المكررة، مع تقييد قدرة بوتين على تمويل حربه على أوكرانيا.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على دعم إجماعي من دوله الأعضاء للموافقة على حدود قصوى جديدة للأسعار، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، وهو شرط يمكن أن يزيد من سخونة المفاوضات.
وطرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي خطة أمس الخميس من شأنها تحديد سقف للأسعار يتعلق بالخدمات يبلغ 100 دولار على برميل الديزل الروسي، و 45 دولار على مجموعة مشتقات الوقود الأقل ثمنا.
ورفضت يلين ذكر ما إذا كانت هذه المقترحات مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة سترد “بسرعة وبصرامة” على الشركات والدول التي انتهكت عقوباتها المفروضة على روسيا.
وقالت يلين في مؤتمر صحفي في منشأة لإعادة التدريب الوظيفي في شرق بريتوريا اليوم: “بحثنا العقوبات في كل دولة قمت بزيارتها، ورسالتي الأساسية هي أننا نتخذ العقوبات التي فرضناها على روسيا، بجدية بالغة”. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن “منتهكي تلك العقوبات من جانب شركات محلية أو من حكومات، سنرد عليها بسرعة وبصرامة”.
وتأتي تصريحاتها، مع قرب انتهاء زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى جنوب أفريقيا حيث التقت خلالها بالرئيس سيريل رامافوسا، ووزير المالية إينوك جودونجوانا، ومسؤولين آخرين، بعد قرار بريتوريا، السماح لسفينة تجارية روسية تخضع للعقوبات، بالرسو في قاعدة بحرية في كيب تاون.
وتصر جنوب أفريقيا على ما تصفه بموقف محايد بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتقول إنها لن تلتزم سوى بعقوبات الأمم المتحدة وليس العقوبات الأحادية الجانب، المفروضة من دول أخرى.
وتعتزم جنوب أفريقيا إجراء مناورات بحرية مع سفن روسية وصينية قبالة ساحلها الشرقي الشهر المقبل.
وفرض تحالف بقيادة الولايات المتحدة يضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي، مجموعة من القيود على النفط الروسي الخام في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر التي يتم تطبيقها إلى جانب عقوبات التكتل.
من جهته قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.
وتمّ تشديد العقوبات، التي فُرضت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، إلى حد كبير بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وتمّ تمديدها بشكل منهجي لمدة ستة أشهر على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الغزو شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام “سويفت” لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.
وسعت بعض دول أوروبا الشرقية هذه المرة إلى تمديد العقوبات لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول، لكنها لم تنجح. وتقرر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع العقوبات.
تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات. لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.
ودعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توسيع مدى العقوبات لتشمل بيلاروس حليفة موسكو.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
