موسم سورية الدستوري: نحو جمعية عربية او عربية سورية للدراسات الدستورية؟

د.جورج جبور

الدستور، في الاساس، وثيقة تحد من السلطة الفعلية في الدولة وهي السلطة التنفيذية
ويقوم بالحد، كما هو متعارف، مجلس يسمى عادة مجلس النواب
بين الدول العربية دولة واحدة ” حكمها” دستور واحد هي لبنان . صدر عام 1926.

لو كانت لنا جمعية عربية للدراسات الدستورية كما اقترحت في ندوة علمية قبل سنوات لكانت هذه الجمعية منهمكة الان في التحضير لندوة مئوية الدستور العربي الأول عمراً.
ومن المؤكد أن سورية ، شقيقة لبنان التوأم كما يقول كثيرون، هي اكثر الدول العربية تغير دساتير.

اتوقف عند مئوية الدستور اللبناني.

ما أجمل سورية إذ ننشئ فيها جمعية للدراسات الدستورية، ويكون أول نشاطها إعلان عام
2026 ” عام الفقه الدستوري العربي”.
تنص المادة 51 من الاعلان الدستوري السوري الذي صدر مؤخراً، تنص على استمرار سريان القوانين الراهنة.
لاشهار جمعية لا بد من 11 شخصا يقدمون الطلب. عرف الناس 7 منهم ، اعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري.
يضم اليهم صاحب الفكرة ومن يشاء من اساتذة الحقوق الدستورية في الجامعات السورية.
ما العمل الأول الذي من أجل بحثه تنعقد ندوة موسعة أول عام 2026؟

هو بحث صلاحيات مجالس الشعب في الدساتير العربية.

ذات يوم قبل اكثر من عقدين، اطلقت من خلال ندوة في رحاب الجامعة اللبنانية، فكرة بحث صلاحيات الشخص الأول كما ورد توصيفها في الدساتير العربية .

ما تزال الفكرة مستحقة. الا ان لدينا عددا وافرا من اعضاء مجالس الشعب يستطيعون ان يزودونا بتجاربهم، وليس لدينا عدد مماثل يزودنا بتجاربه من الرؤساء.

الكاتب:مؤلف كتاب” نحو لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامة”. دمشق. ط 1 ، 2006, ط 2. 2008.

(اخبار سوريا الوطن-2)