موقعُ غضبِ وسُخطِ السوريّين.. في إدارة الصراع مع كيان الاحتلال!!..

| خالد العبود

-من حقّ أيّ سوريّ أن يعبّر عمّا يشعر به، أو يراه، شريطة ألا يتجاوز الدستور والقانون، وهذه لازمة هامة في فهم حريّة المواطن التي يجب أن تبقى مصونة ومحميّة..

 

-لكنّه ليس بالضرورة، نؤكّد على: “ليس بالضرورة”، أن يكون شعور أو رؤية أيّ مواطن، في أيّ موضوع كان، حقيقة مطلقة، فالدستور والقانون عندما دافع وصان حقّ المواطن بذلك، لم يدافع، ولم يصن، هذا الحقّ من باب أنّه حقيقة مطلقة، وإنّما من باب أنّ المواطن حرٌّ في التعبير عن ذلك..

 

-لهذا، وعليه، فإنّه من حقّ جميع السوريّين أن يقولوا بما يؤمنون، وبما يرون، وبأيّ موضوع كان، في ظلّ الدستور والقانون، لكنّه ليس بمقدور أيّ منهم، أن يدّعيَ بأنّ ما يقوله هو حقيقة موضوعيّة مطلقة، ويريد أن يفرضها باعتبارها كذلك، إلاّ بفضل الدستور والقانون..

 

-كذلك فإنّ حقّ التعبير، لأيّ مواطنٍ سوريّ في بلاده، وبأيّ عنوانٍ من العناوين الداخليّة والخارجيّة، لا يلزم المواطن السوريّ الآخر الذي منحه الدستور والقانون حقّ اتخاذ القرار، بذات العناوين التي عبّر المواطن الأوّل عن رأيه فيها..

 

-كون أنّ الدستور والقانون حدّدا المهام والأدوار التي يستطيع بعض المواطنين التقرير فيها، من خلال مؤسّسات دستوريّة وقانونيّة، وقرارتهم بهذه العناوين الموكلة لهم، من خلال تلك المؤسّسات، قراراتٌ يُحاسبهم الدستور والقانون عليها، فيما لو لم تأتِ النتائج بالأهداف المرجوّة من تلك القرارات..

 

-فمن حقّنا أن نقول رأينا في بعض القرارات الاقتصاديّة مثلاً، لكن علينا ألا نسيء للمواطنين الآخرين الموكل إليهم اتخاذ تلك القرارات قانونيّاً، ثم علينا ألا نعتبر أنفسنا ممّن يملون عليهم بما نراه صحيحاً، وألاّ نظنّهم بأنّهم بانتظار تعليماتنا وتوجيهاتنا لهم، كون أنّ المسؤولية القانونيّة باتخاذ تلك القرارات، لن تكون إلا مسؤوليتهم هم..

 

-وهذا ينطبق على كلّ القرارات والمستويات الأخرى، في كلّ مؤسسات الدولة..

 

-وضمن هذا المعنى، من حقّنا أن نعبّر عن رأينا، وعن مشاعرنا، وعن سخطنا على “العدوان الأsرائيليّ” الذي تتعرّض له بلادنا، لا بل من واجبنا أن نفعل ذلك، لكن علينا ألاّ نتوقّع من صاحب القرار في هذا الشأن، أنّ يكون مُلزَماً برأينا أو بسخطنا، أو أن يكون بانتظار رأينا أو سخطنا، حتّى يتّخذ قراره بناء على تمنياتنا أو انفعالاتنا..

 

-وهنا سيسأل البعض:

وهل معنى ذلك، أنّ كلّ ما نشعر به تجاه بلادنا، خاصة في القضايا التي تتعلّق بالسيادة والكرامة، غير مهمّة عند صاحب القرار، وهو بالتالي لا يعيرنا شأناً؟!!!..

وهذا في تقديرنا سؤالٌ هامٌّ جدّاً، فصاحب القرار في هذا الأمر يدرك تماماً تكلفة هكذا قرارات، وهو يراقب المزاج العام لمواطنيه، وهو بحاجة ماسّةٍ لهذه الغيرة الوطنيّة، وهو سوف يستفيد منها، قولاً واحداً، في لحظة تطوير قراره في آلية الدفاع عن البلاد، والذهاب إلى مرحلة أخرى من مراحل الصراع..

 

-وهنا علينا الانتباه لقضيّة هامّة، في ظلّ الدور الذي نلعبه كمواطنين، وهي أنّه علينا فهم دورنا هذا، والإيمان به باعتباره دوراً، وألا يدفعنا ذلك إلى الاعتقاد بأنّ صاحب هذا القرار لا يعنيه موقفنا، أو نبتعد عنه ونجعله خصماً، أو أن نشكّك بموقفه أو بقدراته، وعلينا أن نؤمن إيماناً مطلقاً، أنّنا ننطلق صادقين من أمنياتنا ورغباتنا في التعبير عن رأينا، وأنّه ينطلق صادقاً من قدراتنا وإمكانياتنا في اتخاذ قراره..

 

-وإذا أردنا أن نحدّد أكثر، ونركّز أكثر، في العنوان الذي نناقشه الآن، فعلينا أن نقول بكلّ جرأة، وبكامل يقيننا، بأن القيادة العسكريّة السوريّة، لا تدير ظهرها لرغباتنا وأمنياتنا، ثأراً، أو دفاعاً، عن كرامتنا وسيادتنا الوطنيّة، وعلى العكس تماماً، فإنّها تمتلك أماني ورغبات أكثر حرارة، وهي توّاقة لهذا الثأر أو الدفاع الوطنيّ، لكنّها وبالجزم المطلق، لا تتخذ قراراتها بناء على هذه الأماني وتلك الرغبات..

 

-إنّنا مقتنعون قناعة مطلقة وكاملة، ولدينا من المعلومات ما يكفي، للتأكيد لجميع السوريّين، وجميع أبناء الأمّة، وجميع أحرار العالم، أنّ سورية شعباً وقيادةً، لن تتنازل عن حقوقها الوطنيّة ودورها القوميّ، وأنّ كلّ ما تفعله، لجهة آليات إدارة الصراع مع هذا الكيان الغاصب لحقوق الأمّة، إنّما هو مدروسٌ بدقةٍ تامّةٍ، ومحاطٌ بمرحليّةٍ سليمةٍ جدّاً، ومسنودٌ بطاقات وإمكانيات كافيةٍ على أن تستعيد كامل حقوقها الوطنيّة، وأن تبقى على ثوابتها لجهة دورها وموقعها في هذه الأمّة..

(سيرياهوم نيوز ٣-صفحة الكاتب١٣-٦-٢٠٢٢)