عبد الباري عطوان
جاءت قرارات الاجتِماع الوزاري العربي “الطّارئ” لبحث أزمة سدّ النهضة الإثيوبي الذي انعقد في الدّوحة اليوم بحُضور السيّد سامح شكري وزير الخارجيّة المِصري مُخيّبةً للآمال، ولا تتناسب مع حجم التّهديدات التي تُواجهها دولتا الممر والمصب، أيّ السودان ومِصر، بعد فشل عشر سنوات من المُفاوضات العبثيّة المُخادعة بسبب التعنّت الإثيوبي.
فكُلّ ما تمخّض عنه هذا الاجتِماع “الطّارئ” و”الاستِثنائي” توجيه دعوة إلى مجلس الأمن الدولي للانعِقاد لبحث أزمة السّد، وكأنّ هذا السّد لا يُشَكِّل تهديدًا بتعطيش وتجويع أكثر من 40 مِليون من الأشقّاء العرب، ماذا سيفعل مجلس الأمن لوقف هذا التّعنّت الإثيوبي، وماذا ستستفيد مِصر والسودان من أيّ بيان إنشائي بالإدانة، وهذا ما نَشُك حتّى في احتماليّة صُدوره؟
فإذا كانت أمريكا مدعومةً بصندوق النقد الدّولي فشلت في فرض نتائج وساطة توصّلت إليها إدارة ترامب السّابقة بعد مُفاوضات مُكثَّفة بحُضور أطراف الأزمة الثّلاثة في واشنطن، فهل سينجح مجلس الأمن فيما فشلت فيه الدّولة الأعظم في العالم صديق إثيوبيا؟ وما هو مصير أكثر من 60 قرارًا صدرت عن مجلس الأمن والجمعيّة العامّة للأمم المتحدة فيما يتَعلَّق بالحُقوق العربيّة الفِلسطينيّة المُغتَصبة؟
سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم