مياه السويداء.. مشكلة على الطريق … انتهاء عقد الصيانة وامتناع المتعهدين عن التجديد لعدم حصولهم على مستحقاتهم

اعتماد السويداء على الآبار الارتوازية بتأمين مياه الشرب بنسبة 80 بالمئة جعل التقنين الكهربائي الإشكالية الكبرى في نقص مياه الشرب لكل القرى والبلدات والمدن وخلق أزمة عطش حاول الأهالي تجاوزها بشراء صهاريج المياه التي زادت من أعبائهم المادية فضلاً عن عدم إيفائها بالغرض، ما ولد حالة من الاستياء على ساحة المحافظة.

وحاولت الجهات المعنية في المحافظة مراسلة وزارة الكهرباء لزيادة مخصصاتها من الكهرباء وتخصيص تلك الزيادة لعمل آبار المياه لمحاولة زيادة الوارد المائي والتخفيف من حالة العوز التي تعاني منها جميع المناطق وجاءت التصريحات الرسمية بزيادة 5 ميغات.

مدير عام شركة الكهرباء غسان ناصر بين لـ«الوطن» أن الكميات التي جرت إضافتها وصلت إلى 3 ميغات تم تخصيصها لعمل آبار المياه لزيادة الوارد المائي ضمن الإمكانيات المتاحة إلا أن القسم الفني في مؤسسة مياه الشرب في السويداء إضافة إلى قسم إدارة المضخات أكدا لـ«الوطن» أن ما تمت زيادته من الميغات وبحسب النسبة والتناسب على أرض الواقع فإنه لن يزيد عمليات الضخ والتي تصل إلى ساعة واحدة إلى أكثر من 12 دقيقة إضافية فقط وفي حال تم احتساب عمليات الفصل الترددي للتيار الكهربائي فإن كمية 3 ميغات ستحسن الضخ بمعدل خمس دقائق أي تصبح عمليات الضخ كاملة لا تتجاوز الساعة وخمس دقائق وهي زيادة غير مجدية ولا تحقق المطلوب ولن تستطيع تأمين زيادة الوارد المائي بالمطلق.

ولفت مصدر مسؤول في مؤسسة المياه أن إشكاليات كثيرة تعاني منها المؤسسة إضافة إلى ساعات التقنين الطويلة التي حالت دون تأمين المياه وضخها ضمن الشبكات المنزلية وأولها قلة السيولة المالية ونقص الاعتمادات التي انعكست على أعمال الصيانة والتجهيزات ضمن الآبار والمضخات والخطوط، موضحاً أن ميزانية المؤسسة والتي لم تتعد خمسة مليارات و500 مليون لا يمكنها تغطية تكاليف الإصلاح والتجهيزات التي يحتاجها قسم الصيانة والذي ترافق مع الحصار الاقتصادي الذي زاد من تكاليف كل التجهيزات من مضخات وبواري وكابلات وغيرها من التجهيزات، موضحاً أنه ضمن تلك الاعتمادات لا يمكن للمؤسسة استمرار عملها لضمان وصول المياه لجميع المواطنين عبر الشبكات.

وأوضح أن ميزانية المؤسسة وصلت عام 2010 إلى 900 مليون أي ما يعادل حالياً أكثر من 80 ملياراً وهو الرقم الفعلي الذي يضمن استمرار عمل المؤسسة على أكمل وجه.

وأشار المصدر إلى إشكالية أخرى ستؤدي خلال الأيام والأسابيع القادمة إلى أزمة حقيقية وكارثة في عمل المؤسسة وهو انتهاء عقود الصيانة للمضخات ومجموعات التوليد وخطوط الشبكات منذ الشهر العاشر مع تمنع أي من المتعهدين أو شركات الصيانة من استمرار العمل ريثما يتم تجديد عقود الصيانة لعدم حصولهم إلا على جزء يسير من أموالهم المصروفة مقابل أعمال الصيانة السابقة مؤكداً قيام المؤسسة بإبلاغ وزارة الموارد المائية بذلك ومطالبتها بضرورة تجديد عقود الصيانة إلا أنه حتى هذا التاريخ لم يأت الرد ولو تم الانتظار حتى بداية العام القادم لتخصيص كتلة مالية لتلك العقود ومن ثم القيام بإعلان المناقصات المطلوبة فإن الروتين بتلك القرارات سيؤدي إلى توقف وتعطل عشرات الآبار وخاصة أنه حتى اللحظة يوجد أكثر من 40 غاطسة متعطلة وخارج الاستثمار ومع بقاء القطع الترددي على حاله فإن الأعطال ستزيد بالضرورة وخاصة مع أعماق الآبار التي تتميز بها المحافظة والتي تتراوح بين 500 و900 متر.

كما أكد المصدر أن عدم تأمين مادة المازوت للمتعهدين بالكميات المطلوبة لزوم أعمال الصيانة والإصلاح حال دون استمرارهم ضمن تلك الأعمال وانعكس سلباً على أعمال صيانتها وإعادة استثمارها، مشيراً إلى أن تلك الأعمال كانت سابقاً تتم عن طريق وعود وتعهدات من رؤساء الأقسام والمهندسين في المؤسسة للمتعهدين بتأمين القيمة المالية لتلك العمال لاحقاً إلا أن التشكيك بعملهم واعتماد أسطوانة الفساد التي طالت جميع العاملين في المؤسسة من المحافظة والأهالي أدى إلى حالة من الإحباط وعدم الرغبة بتحمل أي مسؤولية على عاتقهم وترك المؤسسة للقرارات الروتينية والخشبية التي تنذر بواقع كارثي سيكون المواطن الخاسر الأكبر ضمنها.