موزانة تقشّفية للعام المقبل | إسرائيل لمستوطنيها: الأولوية للحرب

بيروت حمود

من المتوقّع أن تصوّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، بعد مداولات متواصلة بدأت منذ ظهر أمس، على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المالي المقبل، في خضمّ الإنفاق غير المسبوق على الحرب. ويثير المشروع جدلاً واسعاً بسبب التقليصات التي يتضمّنها، والتي من شأنها زيادة الأعباء المالية على الإسرائيليين الذين أثقلت النفقات الحربية جيوبهم أساساً. وطبقاً للمسوّدة التي وُزّعت على الوزراء، ستشمل الميزانية رفعاً لقيمة الضريبة المضافة بـ1%، وتجميد درجات الإعفاء الضريبي ومخصصات التأمين الوطني، وتقليص رواتب العاملين في القطاع العام، وأيام العطل، إضافة إلى الحد الأدنى للأجور.

على أن الميزانية المقترحة لن تمس، وفقاً لمحللين اقتصاديين، الوزارات «الفائضة عن الحاجة»، والتي أنشئت أساساً كجزء من الاتفاقيات بين أحزاب الائتلاف الحاكم. وكانت دائرة الميزانيات في وزارة المالية قد أوصت بإغلاق خمس وزارات كهذه، فيما ذكر موقع «واينت» أن الوزراء ذُهلوا بعدما تلقّوا عدداً من الوثائق، التي لم توضح فيها الوزارة حجم المبالغ «الائتلافية» التي سيجري اقتطاعها ولأيّ أهداف. وفي العام الحالي، بلغت قيمة الأموال الائتلافية نحو 5.7 مليارات شيكل، اقتُطعت منها بضع مئات ملايين الشواكل وفق ما وعد به وزير الماليّة، بتسلئيل سموتريتش، علماً أن جزءاً كبيراً من تلك الملايين ذهب لصالح سلك التعليم الحريدي ولدعم اليشيفوت والمؤسسات الدينية اليهودية.

وعلى ما يبدو، فإن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعارض إغلاق الوزارات الخمس، وفي الوقت ذاته، يحاول إيجاد حل مؤقت لمسألة حضانات أطفال الحريديم، والتي يعارض رئيس دائرة الميزانيات، يوغف غاردوس، إنفاق ملايين الشواكل من أجل معالجتها. كذلك، اندلع نقاش حادّ حول حجم ميزانية وزارة الأمن للسنة المقبلة، فيما أفادت مصادر حكومية بأن الفجوات القائمة في النقاشات عبارة عن 10 مليارات شيكل. وأعلن عدد من الوزراء، بينهم التربية والمواصلات والاقتصاد والرفاه، معارضتهم التصويت على الميزانية بسبب اقتطاعها مبالغ كبيرة من ميزانيات وزاراتهم. ولدى افتتاح جلسة مناقشة الميزانية، قال نتنياهو: «نحن في قمّة الحرب. أمننا مرتبط بالأذرع الأمنية، بالجيش والأجهزة الأخرى… الأمن مرتبط كذلك بالاقتصاد؛ لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي من دون أن تكون لدينا طريقة لتمويله. ولذا، الأمن مرتبط بالاقتصاد والأخير مرتبط بالأمن. فعندما تكون هناك قدرة على ضرب قلب مدننا، وصناعاتنا، ومواطنينا، فمعنى ذلك أن قدراتنا الاقتصادية ستتأثر». أمّا سموتريتش فقال إن «الميزانية التي نقترحها معقّدة جداً، سواء بالنسبة إلى الوزراء أم بالنسبة إلى مواطني إسرائيل، ولكن كما أظهرنا في العام الماضي قدرة مذهلة على الصمود في وجه كل تحديات الحرب وتكاليفها، سنقف معاً في الحرب الاقتصادية أيضاً. فالجهد الاقتصادي جزء لا يتجزأ من المجهود الحربي. الأعباء ستوزع على الجميع بالتساوي، لتمويل حرب وجودنا الشرعية، والتي سمّاها (نتنياهو) حرب الانبعاث».

على المقلب الآخر، ذكرت صحيفة «كَلْكَيست» أن «ميزانية عام 2025، إذا تمت الموافقة عليها، ستثقل كاهل العمال والموظفين، وذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضرائبية ومخصصات التأمين الوطني، وتقليص بدل النقاهة، وتراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور، والمس بامتيازات تمّ التعهد بها للمتقاعدين». وبحسب التحليل الذي أجرته الصحيفة، فإن الأسرة التي لديها والدان لطفلين، يعمل أحدهما في القطاع الخاص والآخر في القطاع العام، ستكون الخسارة حوالي 7000 شيكل في عام 2025، وفي الأسر التي تكسب أجوراً أعلى، ستكون تكلفة التدابير الاقتصادية أكثر تأثيراً. وتضيف: «بما أن بعض الإجراءات ستستمر لعدة سنوات، فإن الميزانية التي سيُصدّق عليها سيكون لها تأثير طويل المدى على جيوب الأسر».

ومن شأن الميزانية كذلك أن تمسّ بشكل كبير بالإسرائيليين، وخصوصاً ذوي الإعاقات الذين يحصلون على إعانات من مؤسسة التأمين الوطني؛ إذ كما أوضح المتحدث باسم منظمة ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يقود الاحتجاج ضد الميزانية المخطّطة، لافي ناؤور، فإنه «في إطار التصويت على موازنة الدولة، سيصوّت الوزراء على تجميد مخصصات ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع كبير جداً في مستوى معيشتهم ووضعهم؛ حيث سيضطر مئات الآلاف من هؤلاء إلى الاختيار بين تلقي العلاج أو الحصول على الغذاء، والعيش في فقر مدقع». بالإضافة إلى ما تقدّم، تقرر زيادة ضريبة الصحة للمُؤَمَّنين الذين لا يعملون بدءاً من عام 2025، وإبطال نقاط الائتمان للعمال الأجانب، ومن ضمنهم العاملون في قطاع التمريض الذي يعاني أزمة ممتدة منذ نحو سنة.

يُجمع المسؤولون في وزارة المالية، باستثناء سموتريتش، على أن نسبة العجز ستكون أعلى من المأمول

واعتبرت منظمات ذوي الاعاقة، في رسالة وجهتها إلى سموتريتش، أن «هذا انتهاك للاتفاقيات التي تم التوصل إليها أخيراً مع جمهور ذوي الاحتياجات الخاصة، كجزء من التعديل الرقم 200 لقانون التأمين الوطني»، ملوّحة بالعودة إلى الاحتجاج في الشوارع الرئيسية ومحطات القطار، ما سيكلّف الدولة ضرراً اقتصادياً بمليارات الشواكل.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، يعكوف مارغي، أنه سيعارض الميزانية بصيغتها الحالية، معتبراً أن «الرفاه يساوي الأمن»، مضيفاً أن «الحرب فاقمت بصورة كبيرة نفقات وزارته على خدمات الرفاه للسكان الذين تضرروا من الحرب». كذلك، أعلن وزير العمل، بن تسور، أنه يعارض بشدة تجميد المخصصات واقتطاع الميزانيات من «السكان الضعفاء»، مشيراً إلى أنه سيصوّت ضد الميزانية بصيغتها الحالية.

إلى ذلك، تخلو الميزانية من أي محرّك نمو ومن إصلاحات ذات أهمية، كما يخلو قانون التسويات، الذي يتم سنّه في موازاة قانون الميزانية، من أي إجراءات قد تفيد الإسرائيليين، بل يتضمن إجراءات قاسية في مجالات غلاء المعيشة والضرائب، وتقليصاً كبيراً في خدمات الدولة لمواطنيها. وعلى الرغم من أن نسبة العجز في ميزانية العام المقبل لا تتجاوز 4%، يُجمع المسؤولون في وزارة المالية، باستثناء سموتريتش، على أن هذا هدف غير قابل للتحقق، مؤكدين أن نسبة العجز ستكون أعلى من ذلك، حتى في أحسن السيناريوات، وهو أن تنتهي الحرب على غزة ولبنان مع بداية العام المقبل.

سيرياهوم نيوز١_الاخبار