مُجرّدُ تَمنٍّ لاأقلَّ ولا أَكثرْ..!!

أحمد يوسف داود

ربّما لم يَعُدْ يَحِقُّ لنا غَيرُ الفرجةِ عَلينا في مَراياهم التي تُطوّقُنا بالكثير من (إعجازاتِهم المُزمِنةِ!) حَولَ قَضيَّتِهِمُ الواحدةِ والوَحيدَةْ: (قَضيّةِ رَفعِ الأَسعارْ) لكلِّ مايُتاجَرُ بِهِ في السّوقِ التي تَمَّ فَتحُ أَبوابِها على مَصاريعِها – بالجُملَةِ والمُفرَّقِ – في سوقٍ (الإذلالِ بِلا حُدودْ): إذْلالِ مَنْ هُمُ الآنَ في الدَّرَكِ الأَسفَلِ منَ المَقدِرةِ على الاستِمرارِ في العَيشِ الذي لم يَعُدْ حُرّاً ولا كَريماً!.

أتَحدّثُ بالطّبْعِ عنْ مَجلِسِ وُزراءِ الدّولةِ السّوريَّةِ الذي لاهَمَّ لهُ إلّا أَنْ يَقومَ برَفعِ أَسعارِ سائِرِ أَنواعِ مَوادِّ المَحروقاتِ، والأَدوِيةِ، وكلِّ مايَحتاجُهُ كلُّ المُواطِنينَ المُرهَقينَ من أشكالِ هذه الحَربِ المُعلَنَةِ – ضِمنيّاً أَو رَسميّاً – علَيهم من قِبَلِ ذلك المَجلِسِ المُوقَّرِْ!.

وبالطَّبعْ: إنَّ معاناة عُمومِ المواطنينَ بهذا الرّفعِ المُتَواتِرِ المُتَكرِّرِ لِسائرِ أَسعارِ المَوادِّ المتّسِمَةِ بأَنها (أَساسيّةٌ) لن تَترُكَ إلّا فَداحَةَ الآثارِ السَّلْبيَّةِ على حَياةِ الغالِبيّةِ المُفقَرةِ منَ المُواطِنينْ، ورُبّما دَفعَتْ بالأَكثَريّةِ مِنهُم إلى ما لاتُحمَدُ عُقباهُ من نَتائِجَ غَيرِ مَسبوقَةٍ في تاريخِ سوريّةَ كلِّهِ: مُنذُ بِدايَةِ الاستِقلالِ إلى الآنْ!.

وهذا القَولُ لَيسَ إلّا تَنبيهاً عَمّا لانَرغَبُ ولانَودُّ إطلاقاً، ولانَتمَنّى بَتاتاً أَنْ يَكونْ!.

ولكنَّ السُّلوكَ الذي تَسلُكُهُ هذهِ الحُكومَةُ المُوقَّرةُ هُوَ مِمّا لايُمكِنُ لَهُ إلّا أنْ يُثيرَ الخَوفَ الكَبيرَ منْ إمكانِيّةِ ذلكَ أَو مايُماثِلُهْ أو يقاربُهْ!.

وبالتّالي: فإنّ دَفعَ ذلكَ الاحتِمالِ بشكلٍ نِهائيٍّ هو (واجبٌ وطنيٌّ) بامتِيازْ، وبالتّالي: لابُدَّ منَ استِبدالِ سُلوكِ الحُكومَةِ الرّاهنَةِ بِسُلوكٍ آخرَ غَيرِ تَجويعِ الغالبيّةِ منَ السُّوريِّينَ، أو اعتِمادِ وَزارَةٍ جَديدةٍ تَكونُ عَقليَّتُها أَكبرَ وأَكثرَ تَفَهُّماً لِلقيمَةِ الهامَّةِ لوَلاءِ الغالِبيَّةِ التي تَنوءُ الآنَ تَحتَ الثِّقلِ القاتِلِ للطرائِقِ الجِبائيّةِ التي تَسلِكُها الوَزارةُ الحاليّةُ مُنذُ استِيزارِها حتّى الآنْ!.

وتوضيحاً، في الختامِ، لرَأْيي فإنّني مِمَّنْ يؤيِّدونَ مَجيءَ وَزارةٍ جَديدَةٍ ذاتَ رُؤيَةٍ وطَريقةِ أداءٍ تَختَلِفانِ عن رُؤيةِ وطَريقَةِ الوزارةِ الحالِيّةِ اختِلافاً جَذْريّاً، بالقَدرِ المُمكِنْ.. وهذا مُجرّدُ تَمنٍّ لاأقلَّ ولا أَكثرْ!.

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)