ناشيونال إنترست: على واشنطن أن تلتفت لثروات إفريقيا الغنية

مع نفور الأفارقة من الغرب والعلاقات المتوترة بين أمريكا وأوروبا حان الوقت لتركز واشنطن على ثروات القارة بدلا من ترك الساحة للصين وروسيا. جينيس بوغانجسكي – ناشيونال إنترست

لقد أصبحت أفريقيا مسرحًا للنفوذ الصيني المتنامي. ومنحت المشاعر المعادية للغرب، وخاصةً فرنسا، الصين ميزة حاسمة. وفي السابق، وجدت واشنطن نفسها مقيدة بردود فعل الجماهير الأفريقية على الأخطاء الأوروبية. ومع ذلك، فإن الخلاف الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا يتيح للولايات المتحدة فرصة للتفاعل بشكل أكثر إنتاجية مع شركائها الأفارقة دون القلق بشأن الحساسيات المتعلقة بإرث القوى الإمبريالية الأوروبية.

ومع انسحاب القوات الفرنسية من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، تدخلت الصين وروسيا؛ بينما وقفت أمريكا على الحياد. ولكن التوسع السريع لنفوذ بكين في أفريقيا – القارة الغنية بالموارد الطبيعية وذات أسرع نمو سكاني في العالم – يستحق مشاركة واشنطن.

للعام الخامس عشر على التوالي، تظل الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وتجاوز حجم التجارة بين البلدين 295 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.8% عن العام السابق. وفي عام 2022، شيدت شركات صينية 31% من مشاريع البناء في القارة، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر، بينما اقتصرت حصة الشركات الغربية على 12%. وفي المقابل، شكلت الشركات الأمريكية والأوروبية 85% من مشاريع البناء في عام 1990.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في عام 2024، خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في بكين، بتقديم 51 مليار دولار أمريكي على شكل قروض واستثمارات ومساعدات لأفريقيا. وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا بين عامي 2013 و2021 استثمار الولايات المتحدة، حيث ارتفع من 75 مليون دولار أمريكي في عام 2003 إلى 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2021.

تشتري الصين موارد إفريقية لتعزيز مكانتها العالمية. في عام 2007، ومن خلال تقديمها 5 مليارات دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية لبناء بنية تحتية حيوية، تمكنت بكين من الوصول إلى المعادن الثمينة والحيوية في الكونغو الديمقراطية، مثل الكوبالت والنحاس والنيكل واليورانيوم.

وتمتلك جمهورية الصين الشعبية الآن معظم مناجم الكوبالت، التي تضم معظم احتياطيات العالم. وقد نمت حصة الصين من مناجم القارة بنسبة 21٪ منذ عام 2019. وقامت الشركات الصينية بعمليات استحواذ كبيرة في مجال تعدين النحاس في بوتسوانا وزامبيا، والنحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والليثيوم في زيمبابوي ومالي.

تأتي المواد اللازمة لتغذية طفرة الطاقة الخضراء الصينية والحفاظ على تكرير المعادن الحيوية من أفريقيا. كما تُركز الصين على الموانئ للسيطرة على جميع جوانب التجارة. وتشارك شركاتها في 62 مشروعًا للموانئ الأفريقية. ومن المقرر تشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء الدخيلة بمصر، وميناء ليكي العميق في نيجيريا، ومحطة في ميناء أبو قير بمصر في عام 2025.

كما تستثمر الصين بكثافة في السفر الداخلي في أفريقيا. فقد قامت الشركات الصينية ببناء أو تحديث أكثر من 10,000 كم من خطوط السكك الحديدية، و100,000 كم من الطرق السريعة، وأكثر من 80 منشأة طاقة رئيسية. ويساهم حجم الاستثمارات الصينية في تعزيز الصورة الإيجابية للصين بين الأفارقة. وقد هيمن الاستياء من تاريخ الحكم الاستعماري على الهوية الأفريقية، مما أتاح فرصًا لبكين وموسكو.

من بين المزايا العديدة التي تتمتع بها الصين على الدول الغربية في نظر القادة الأفارقة سياستها الواضحة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وإلى جانب تأمين مصالحها، مثل استخراج المعادن الاستراتيجية، تتلقى بكين دعمًا دبلوماسيًا كبيرًا من الدول الإفريقية في المحافل الدولية كالأمم المتحدة؛ فعلى سبيل المثال، دولة إفريقية واحدة فقط، هي إسواتيني، تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان.

تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة مترددة في عرقلة انخراط الدول الغربية الأخرى في أفريقيا. ومع ذلك، فإن تنامي الفجوة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في أعقاب خطاب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، قد يفتح آفاقًا جديدة في أفريقيا، حيث يُنظر إلى واشنطن على أنها أقل احترامًا للندن أو باريس في أفريقيا. وقد فقدت فرنسا مصداقيتها في نظر العديد من الأفارقة.

لقد ركزت باريس في غرب ووسط أفريقيا لعقود على السيطرة على الأنظمة المالية لمستعمراتها السابقة والحصول على المواد الخام الرخيصة. وخلال ستينيات القرن الماضي، أقامت السلطات الفرنسية علاقات غير رسمية مع النخبة الأفريقية، التي ضمنت لباريس وصولًا متميزًا إلى الموارد الطبيعية مقابل الحماية العسكرية. وغضت فرنسا الطرف عن تصرفات الزعماء الأفارقة الذين أمّنوا المصالح الفرنسية، لكنها دعمت الانقلابات ضد الأنظمة التي قوّضت سياساتها مكانتها.

وأدارت باريس السياسة المالية للدول الإفريقية من خلال الفرنك الإفريقي، الذي كان مرتبطًا باليورو في 14 دولة في غرب ووسط أفريقيا. ومقابل ضمان قابلية التحويل، وحتى عام 2019، أودعت هذه الدول نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية. إذا احتاجت إلى المزيد من الأموال، فكان عليها الاقتراض من فرنسا بفائدة.

في ظلّ ردة الفعل المعادية للاستعمار الحالية، ليس من المستغرب أن تخسر فرنسا مكانتها. وعلى سبيل المثال، فقدت شركة أورانو الفرنسية، التي استخرجت 20% من اليورانيوم في النيجر الذي تحتاجه باريس لتشغيل محطاتها النووية، حقوقها في التعدين بعد تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد في يوليو 2023. كما تواجه شركات فرنسية كبرى، مثل توتال إنرجيز ومجموعة أورانج، “مضايقات ضريبية” وخسارة عقود حكومية.

فرنسا ليست الوحيدة التي تُثير ردود فعل معادية للغرب من خلال سياستها الأفريقية. فقد كان تدخل بلجيكا في الكونغو ورواندا بعد حقبة الاستعمار غير مُجدٍ، وساهم في زيادة نفوذ الصين في وسط أفريقيا. وتميل السياسات البريطانية في جميع أنحاء أفريقيا إلى إحداث ردود فعل معادية أقل مباشرة، لكن سلوك الشركات البريطانية لا يزال يثير انتقادات عامة.

وفي جميع الأحوال، تتشابه القصة: تُكافح القوى الاستعمارية السابقة للاحتفاظ بنفوذها الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتُفسد على المستثمرين الأمريكيين والغربيين غير المستعمرين فرصًا سانحة. وينبغي على صانعي السياسات في واشنطن اغتنام الفرصة لسياسة أمريكية أكثر استباقية، قائمة على الاستثمار والعلاقات الاقتصادية في أفريقيا، لمواجهة المنافسة من الصين وروسيا، متحررةً من أعباء حقبة ما بعد الاستعمار.

اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم