استمرار عمل ما تصفه الملتقيات الشعبية الأردنية بالجسر البري مع إسرائيل لم يوفر خلال الساعات القليلة الماضية أي ضمانة لتمرير التزامات متفق عليها سابقا بشأن حصص المياه الأردنية التي توافق إسرائيل على ضخها باتجاه شرق الأردن.
صمتت وزارة المياه الأردنية على تقارير الإعلام الإسرائيلي التي أظهرت صنفا من الابتزاز صباح الاثنين يمارس ضد الحكومة الأردنية تحت بند حصص المياه ومن جهة وزارة الطاقة في حكومة اليمين الإسرائيلي.
سبق للناطق العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هدّد الأردنيين بتعطيشهم في الصيف.
والتقارير التي بثتها صباح الاثنين شبكة “كان” الإسرائيلية تقول بوضوح إن وزير الطاقة الإسرائيلي وضع قيودا وشروطا لتجديد اتفاقية سابقة لضخ المياه إلى الأردن في إشارة سياسية إلى عملية ابتزاز واضحة يمارسها خلف الكواليس بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يثبت مجددا نظرية عبء العلاقات الأردنية الإسرائيلية خصوصا في الظرف الحالي الحساس وانعكاسات ذلك على المصالح الحيوية الأردنية.
وفقا لتقارير الإعلام الإسرائيلي تنتهي اتفاقية حصص المياه في شهر أيّار المقبل وأبلغت عمان بشرطين لتجديدها هما تخفيف حدّة التصريحات الرسمية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة من جهة مسؤولين وأعضاء برلمان وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
والشرط الثاني لكي توافق الوزارة الإسرائيلية على تمديد الاتفاقية هو عودة العلاقات الطبيعية بما يضمن عودة سفير إسرائيل إلى عمان وسفير الأردن إلى تل أبيب.
الانطباع تشكل بوضوح في عمان أن حكومة نتنياهو بدأت الابتزاز في ظل موقف الأردن المندد بالعدوان من زاوية المياه ،الأمر الذي يعني ضمنا رد إسرائيلي على ما صرّح به الوزير الصفدي سابقا بخصوص عدم وجود نوايا عند بلاده لتوقيع اتفاقية تبادل خدمات المياه والكهرباء والتي يخطط الأردن لتجاوزها عبر مشروع خاص يدرس لتحلية المياه في خليج العقبة.
الابتزاز المائي الإسرائيلي بات واضحا.
لكن مصدر مقرب من وزارة المياه الاردنية أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يعلم بأن الاردن جاهز للتعاطي مع كل السيناريوهات مائيا بما يضمن حماية القرار السياسي المستقل للبلاد في ظل التوجيهات الملكية.
وما تتحدّث عنه تقارير الإعلام الإسرائيلي اليوم هو إشارة الى ان العلاقات الاردنية الاسرائيلية في عهد نتنياهو تتدهور أكثر وبصورة دراماتيكية حيث أن عمان تتعرض شعبيا لضغوط عارمة وصاخبة لمنع كل أشكال التطبيع مع الإسرائيليين فيما تدير هذا الملف بتعقل واكتفت ليس بطرد السفير الإسرائيلي بل بالإبلاغ عن الرغبة في عدم عودته إلى عمان.
فصل الابتزاز في المياه بدأ يقرأ، لكن عيون الأردن على ما سيحصل في القدس والمسجد الأقصى كأولوية في شهر رمضان المبارك وخيارات الرد على أي تصعيد إسرائيلي متاحة بما في ذلك وقف تصدير الخضار الذي يقوم به بعض السماسرة دون تدخل من وزارة الزراعة لمنعهم.
والمعنى أن الأردن يُمكنه أن يرد بإعاقة وعرقلة الخضار والذي وصلت نسبة تصديره من الأردن تعويضا عن الانتاج الزراعي من غلاف غزة إلى مواقع رقمية متقدمة علما بأن المرجع الأردني القانوني البارز الدكتور أنيس القاسم كان قد حذر علنا من أن إرسال الخضار الأردنية إلى الكيان قد يؤدي إلى مصيبة قانونية مرتبطة بالتحقيق الدولي القائم مع إسرائيل الآن بتهمة الإبادة الجماعية.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم