syriahomenews أخبار سورية الوطن
أقرت لجنة في الكنيست الإسرائيلية، يوم الخميس، إجراءً أساسياً في خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتقويض القضاء “عدم المعقوليّة”، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم تصاعد الاحتجاجات ضد هذه الخطة المثيرة للجدل. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنها أقرت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت ليلة الإثنين الماضية، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل قانوني، هو الأول الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطة حكومة نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمى “الانقلاب القضائي”.
وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.
وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونا.
وأكد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح يوم الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.
وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلية اليوم الخميس إن من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتسبب امتداد أثر الخلافات الدستورية إلى الجيش في صدمة للإسرائيليين الذين طالما اعتبروه منفصلا عن السياسة. وعبر طرفا الخلاف عن مخاوف تتعلق بالجاهزية للحرب.
وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله “هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟”.
ونشر وزير الثقافة ميكي زوهار الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره “يهدف إلى خلق انقسامات داخل جيش الدفاع الإسرائيلي”. ومع ذلك، أكد زوهار عبر تويتر أن الفيلم يحمل “رسالة للوحدة”.
ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول احتجاجات جنود الاحتياط. لكن إذاعة الجيش، وهي محطة شهيرة تديرها وزارة الدفاع، قالت إن “بضع مئات” من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال للاستدعاءات.
وقالت إذاعة الجيش إن معظم هؤلاء من القوات الجوية. وبعد إنهاء مهامهم، يُطلب من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية أداء تدريبات أسبوعية. ووفقا لمحاربين سابقين فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.
وأضافت الإذاعة أن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل، لكنها أشارت إلى أنه نظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا.
وقال نتنياهو يوم الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.
ويقول المحتجون إن الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية فقد التفويض الديمقراطي بسبب محاولة الإخلال باستقلال القضاء عبر تعديلات يقول نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- إنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس إن كندا تشعر بقلق قلقة بالغ إزاء اعتزام الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مضيفا أنه سيستمر في حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات.
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “نحن قلقون للغاية حيال التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما فيها. سأستمر في حث رئيس الوزراء نتنياهو على البحث عن المزيد من التوافق بينما ينظرون أمر التعديلات القضائية”.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
