في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات البلدية وحماية المرافق العامة، عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية لبحث آليات تطوير عمل “شرطة الوحدات الإدارية”، والارتقاء بأدائها الميداني والتنظيمي، بما ينسجم مع أهداف قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011.
تدريب تخصصي للارتقاء بالتعامل الميداني
وقد ناقشت اللجنة المكلفة، بحضور السيد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد معاون وزير الداخلية وممثلي عدد من المحافظات، حزمة من القرارات لتطوير البنية التنظيمية لهذه الكوادر، مع التركيز على إخضاعها لتدريبات منهجية وتخصصية تهدف إلى تعزيز وعيها بطبيعة العمل البلدي وضمان التزامها بأعلى المعايير القانونية والمهنية في التعامل مع المواطنين.
ذراع تنظيمي لحماية الأملاك العامة
وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تتبع هذه الكوادر عضوياً لوزارة الداخلية، مع تولي وزارة الإدارة المحلية إدارة مهامها الميدانية. وتهدف هذه الخطوة إلى تأطير عمل شرطة الوحدات الإدارية لتكون ذراعاً تنظيمياً فاعلاً، يساهم في حماية الأملاك العامة، وتنظيم الأسواق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، عبر تقديم المؤازرة القانونية للفرق الفنية والخدمية لضمان حسن تنفيذ القرارات البلدية.
تأطير قانوني للتعاون
وفي ختام الاجتماع، كُلِّف المعنيون من الجانبين بإعداد مذكرة تفاهم قانونية شاملة، تؤطر هذا التعاون وتحدد الصلاحيات بدقة، تمهيداً لاعتمادها رسمياً ووضعها موضع التنفيذ.
(اخبار سوريا الوطن ٢-وزارة الإدارة المحلية والبيئة)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
